2019-10-03
بقلم: السيد فتحي أبو الخير مستشار قانوني و محكم تجاري ـ الإمارات
هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي يجب على الأشخاص اتخاذها قبل التعاقد مع شركات أو مؤسسات والاتفاق معها، والالتزام ببنود الاتفاق (العقد) الملزمة، والتي لا يجوز مخالفتها، حيث يترتب على مخالفتها ضياع حقوقهم.
إن عدم التثبت والتحقق من الأوراق القانونية والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة للشركات والمؤسسات والتثبت من هوية ممثليها يعرض الأشخاص حسني النية للعديد من الضغوطات و الصعوبات، منها على سبيل المثال لا الحصر: سوء تنفيذ الأعمال المتفق عليها، واستخدام عمالة غير مدربة ودون المستوى المطلوب، واستخدام الخامات زهيدة الثمن لتحقيق ربح وعائد أكبر دون مراعاة للطرف الآخر المتعاقد معهم.
ونتيجة لعدم حرص الأشخاص عند التعاقد مع الشركات والمؤسسات على التثبت من الموضع القانوني لها ومن صفة وقانونية ممثل هذه الشركات والمؤسسات والتحقق من التفويضات القانونية الممنوحة له، والتي يجب الاطلاع عليها قبل الشروع في التوقيع على العقد والالتزام ببنود لا يستطيعون الوفاء بها، فما يكون لدى الأشخاص حسني النية إلا اللجوء إلى ساحة القضاء العادل للحصول على حقوقهم.
وعليه فإنه يجب على الجميع التثبت والتحقق من وضع الشركات والمؤسسات القانوني وصفة من يمثلها قانونياً وذلك من خلال الحصول على نسخة من جميع الوثائق الرسمية للشركة من رخص تجارية سارية المفعول صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، ونسخة من وثائق إثبات هوية الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة بجانب نسخة من وكالته عن الشركة مصدق عليها من الجهات الرسمية في الدولة.
هناك الكثير من الخطوات والإجراءات التي يجب على الأشخاص اتخاذها قبل التعاقد مع شركات أو مؤسسات والاتفاق معها، والالتزام ببنود الاتفاق (العقد) الملزمة، والتي لا يجوز مخالفتها، حيث يترتب على مخالفتها ضياع حقوقهم.
إن عدم التثبت والتحقق من الأوراق القانونية والتراخيص الصادرة من الجهات الرسمية في الدولة للشركات والمؤسسات والتثبت من هوية ممثليها يعرض الأشخاص حسني النية للعديد من الضغوطات و الصعوبات، منها على سبيل المثال لا الحصر: سوء تنفيذ الأعمال المتفق عليها، واستخدام عمالة غير مدربة ودون المستوى المطلوب، واستخدام الخامات زهيدة الثمن لتحقيق ربح وعائد أكبر دون مراعاة للطرف الآخر المتعاقد معهم.
ونتيجة لعدم حرص الأشخاص عند التعاقد مع الشركات والمؤسسات على التثبت من الموضع القانوني لها ومن صفة وقانونية ممثل هذه الشركات والمؤسسات والتحقق من التفويضات القانونية الممنوحة له، والتي يجب الاطلاع عليها قبل الشروع في التوقيع على العقد والالتزام ببنود لا يستطيعون الوفاء بها، فما يكون لدى الأشخاص حسني النية إلا اللجوء إلى ساحة القضاء العادل للحصول على حقوقهم.
وعليه فإنه يجب على الجميع التثبت والتحقق من وضع الشركات والمؤسسات القانوني وصفة من يمثلها قانونياً وذلك من خلال الحصول على نسخة من جميع الوثائق الرسمية للشركة من رخص تجارية سارية المفعول صادرة عن الجهات الرسمية في الدولة، ونسخة من وثائق إثبات هوية الممثل القانوني للشركة أو المؤسسة بجانب نسخة من وكالته عن الشركة مصدق عليها من الجهات الرسمية في الدولة.