الخميس - 28 مارس 2024
الخميس - 28 مارس 2024

الفساد القضائي يهدد وجود النظام الإيراني

وفقاً لتقرير وكالة «مهر» الإيرانية، صرح النائب العام الإيراني محمد جعفري منتظري خلال مراسم تنصيب للقضاة، أن أكثر المخاطر التي واجهناها هذا العام انتشار الرشاوي بشكل مثير للقلق. وأشار إلى أن «القضاة لا يجب أن يكونوا متعطشين للسلطة وتولي مقاليد الحكم، وأن السلطة القضائية في حاجة ماسة في الوقت الراهن إلى أشخاص ذوي ضمير حي، ولا يصح أن يكون هذا الحجم الكبير من الفساد منتشراً بين القضاة». وفي سياق متصل، صرحت غيتي فاضل بور عضو نقابة المحامين في وقت سابق، بأن الفساد الذي انتشر في الجهاز القضائي أخيراً، ما هو إلا انعكاس لفساد النظام والحكومة، لا سيما في حكومتي أحمدي نجاد الذي وجد فيها الفساد أرضاً خصبة لكي ينتشر ويستشري في جميع القطاعات والأجهزة الحكومية، علي سبيل المثال إهدار واختلاس أموال بيت المال، والتي تقدر بـ 90 مليون دولار، والتي لا يعرف أحد مصيرها حتي الآن. وأضافت «للأسف فقد أسهم نظامنا القضائي في انتشار الفساد بشكل مخيف في الأجهزة الإدارية بالدولة، لأنه أخفق في أداء دوره وغض الطرف عن معاقبة المجرمين الحقيقيين، فلا أحد يمكنه أن يراجع قرارات السادة الوزراء، أو يراقب تنفيذ الحكومة لخططها التي تعد فيها الشعب بمزيد من الإصلاحات، لذا فإن النظام القضائي هو شريكهم في الفساد». وذكرت أنه «على الرغم من كشف العديد من قضايا الفساد والرشى إلا أنه لا تتم محاكمة أحد من الفاسدين، فلم نر - حتي الآن- تعرض أحد من حكومتي أحمدي نجاد للمحاكمة، لسبب بسيط وهو أنهم جميعاً مجموعة حلقات متصلة ببعضها البعض، مثل السلسلة الواحدة، وإذا تمت محاكمة أحدهم سيجلب معه آخرين من كبار الساسة ورجال الدولة، ولهذا يغض القضاء الطرف عنه. ولكن ما يتجاهله القضاة أن الشعب لن يصمت طويلاً على هذا الوضع، وأنه سيثور لا محالة. فلا يمكن بأي حال من الأحوال المراهنة علي أن انغماس الشعب في الفقر والبؤس والعديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية سوف ينسيه هذا الأمر، لأن أغلب الشعب وحتى الأميون منه، أصبح لديهم الوعي الكافي لفهم ما يحدث حولهم من تضليل وتدليس، وهذا يعني أن غضب الشعب قادم لا محالة ولا مفر منه». وأردفت «في الوقت الذي يفترض أن تضبط السلطة القضائية الفساد في أجهزة الدولة أصبحت هي الأخري أحد جذور الفساد، وهذا يعني أننا قد وصلنا إلى وضع مقلق للغاية. وبصرف النظر عن التطورات التي تحدث في المنطقة، والتي تؤثر علينا بالفعل بشكل قوي، إلا أن التحولات الداخلية أكثر تعقيداً بكثير، ويجب الاهتمام بها ومحاولة السيطرة عليها وإلا سوف يحدث ما لا يحمد عقباه». يذكر أنه قد تم توجيه العديد من الاتهامات لرئيس السلطة القضائية على خلفية استغلاله 63 حساباً بنكياًَ تابعين للسلطة القضائية لمصالحه الشخصية، ولم تتم محاكمته حتى الآن.