شراكة القطاعين العام والخاص

خطت دولة الإمارات العربية المتحدة خطوات عملاقة في مجال الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص؛ نظراً لعدد الشركات الخاصة العاملة في الدولة، الأجنبية منها والمحلية في مختلف المجالات، وفكرة إشراك القطاع الخاص في مشاريع القطاع العام (الحكومي) تأتي بسبب أهمية إخضاع جميع إمكانات المجتمع من موارد وكفاءات وخبرات للإسهام في عملية التنمية الاجتماعية. يمكن أن تجرى الشراكة لتنفيذ أي من مراحل المشروع أو كل المراحل ويرجع ذلك لتقديرات الحكومة، كما يرجع لها حرية اختيار شريك واحد أو شركاء عدة لتنفيذ أي مشروع. الأمر الذي من شأنه توزيع المخاطر على أطراف الشراكة، إلى جانب تحقيق التنوع والابتكار الذي يوفره القطاع الخاص من خلال التنافسية التي سيخلقها القطاع العام من خلال فرض الجودة والنوعية في الخدمات المقدمة. وجاء إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للقانون رقم 22 لسنة 2015، لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي والصادر بتاريخ 10 أغسطس 2015، وهو قانون يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في المشروعات التنموية وتوفير البيئة الملائمة لإنجاز الاستثمارات، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال زيادة استثمارات القطاع الخاص، والاستفادة من الموارد المادية والبشرية التي تزخر بها الشركات الخاصة في تحسين نوعية الخدمات والتقليل من التكلفة، ما يعود بالنفع على المجتمع. كما جاء هذا القانون محدداً لنوعية الشراكة والشروط المترتبة عليها، كإلزام القطاع الخاص المتعاقد مع الحكومة أن تكون مشروعاته ذات جدوى اقتصادية مالية فنية واجتماعية، وألا تتحمل الحكومة أعباء مالية تزيد على 200 مليون درهم من عقدها لأي شراكة، أما الشراكات التي تصل إلى 500 مليون درهم حداً أقصى تكون خاضعة لتقديرات اللجنة العليا للسياسة المالية للمشروعات المنصوص عليها بالقانون. ويتضمن القانون الكثير من المواد المتعلقة بأسس اختيار الشريك، وآليات تأهيل الشركات، وتحديد المواصفات، وشروط قبول وتقييم العروض، وكيفية تأسيس شركة المشروع والتزاماتها، ومضمون ومدة عقد الشراكة، إضافة إلى الرقابة على مشروعات الشراكة وغيرها. ولمزيد من المعلومات والحقائق وقانونية تنظيم الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص يمكن الرجوع إلى نصوص القانون رقم (22) لسنة 2015 قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين في إمارة دبي، والذي يحتوي على (40) مادة نظمت تلك العلاقة.