2017-02-04
ناقشت اللجنة التوجيهية العليا في الهيئة الوطنية للمؤهلات، لدى اجتماعها الـ 25 الذي عقد في مقرها، مستجدات المشروع التجريبي لترخيص المعلمين والقيادة المدرسية في الدولة. وأكد المدير العام للهيئة رئيس اللجنة ثاني أحمد ثاني المهيري أن تطوير معايير ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف إلى التأكد من الكفاءة المهنية للمعلمين والقيادة المدرسية على اختلاف مستوياتهم الوظيفية. الأمر الذي ينسجم مع أهداف رؤية الإمارات 2021 ويواكب أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن مشروع ترخيص المعلمين والقيادة المدرسية يهدف أيضاً إلى رفع جودة التعليم ومكانة المعلم، وجعل مهنة التدريس ممارسة مهنية تحتكم إلى شروط وضوابط بما يتناسب مع الخطط التطويرية للدولة. وأشار المهيري إلى اهتمام الهيئة وشركائها الاستراتيجيين، كوزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب المهني والتقني، بوضع معايير ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية، مرجعاً ذلك إلى إيمان تلك الجهات بأن التعليم أساس نهضة الدولة. وذكر أن تبني معايير ترخيص موحدة للمعلمين يخدم قطاع التعليم والتدريب الإماراتي بمساراته الثلاثة: التعليم والتدريب العام والعالي والمهني، وفقاً لحزمة معايير وطنية موحدة، فيما يجعل تحقيق مبدأ الاستدامة في الترخيص التعليم مهنة قادرة على التفاعل مع التغيرات العالمية، كما يشجع التوطين.