فرنسا تناقش لجم التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي

يعتزم مجلس النواب الفرنسي سن تشريعات تقتضي باعتبار كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض التحريض ومحاولات اجتذاب الشباب للانضمام للجماعات الإرهابية جريمة تستحق عقوبات مشددة، مقترحاً إدراج المادة تحت طائلة «جريمة المواقع الإرهابية». وفي كل الحالات فإنه في حال إقرار مشروع القانون سيكون على البرلمان الفرنسي إعادة صياغته، بعدما طالته انتقادات نهاية الأسبوع الماضي من قبل مجلس الشيوخ، بعد اتفاق القضاة المتخصصين بضرورة مراجعة مشاريع القوانين. وأفاد عضو مجلس الشيوخ فيليب باس صحيفة لوموند الفرنسية بأن فرنسا لديها بالفعل مجموعة كبيرة من التشريعات في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أنها لا تتيح للسلطات السيطرة ورصد زوار صفحات التواصل، أو معاقبة من ينشر مواد متطرفة تحريضية، ومن ثم فإن المشروع الحالي واجب التنفيذ، بعد التدقيق في مواده كي تقتصر المراقبة على الصفحات والتسجيلات المثيرة للشبهات فقط. وأشار باس بأن إعادة التشاور داخل مجلس النواب، على الرغم من المخاوف المحيطة بتشريعات بعينها، هو حق دستوري مكفول للبرلمان ومقيد في الوقت نفسه بمجموعة من الشروط الإضافية التي لا تتيح للأعضاء تجاوزها، خصوصاً فيما يتعلق بالحريات العامة. وطالب البرلماني بتكييف النصوص بما يتوافق مع هذا الحق المرتبط مباشرة بممارسات المواطنين، لذا تم اعتبار مشروع القانون هشاً من الناحية القانونية ولا يزال في حاجة لصياغات أخرى أكثر إيجابية حتى يمكن تمريره.