مجرمون يصطادون المكشوفين إلكترونياً

يستدرج لصوص إلكترونيون ضحاياهم خصوصاً من المكشوفين على وسائل التواصل الاجتماعي والباحثين عن عمل بقصد ابتزازهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية لإخفاء ما يملكونه ضدهم. ويضطر كثير من الضحايا الذين تعرضوا للابتزاز إلى التنازل عن حقوقهم خوفاً من المساءلة القانونية أولاً وتجنباً للوقوع في شرك الفضيحة عائلياً ومجتمعياً، فضلاً عن محيط العمل. وأكد لـ «الرؤية» مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي المقدم سعيد الهاجري عدم مساءلة أي شخص أبلغ عن تعرضه للابتزاز، موضحاً أن الإدارة تتعامل معه كضحية ومغرر به من قِبل فريق متخصص وبمنتهى السرية، مع محاولة امتصاص الصدمة والخوف الذي يشعر به. وذكر الهاجري أن عام 2016 شهد ارتفاعاً في عدد جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر استهداف أشخاص يبحثون عن وظائف من قبل مجرمين متخصصين طوروا أساليبهم في الابتزاز الإلكتروني. وأشار إلى ضبط حالات تداول مواد إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاستدراج الأطفال، نظراً لسهولة التواصل الذي تحققه هذه الوسائل خصوصاً مع صغار السن، مطالباً مستخدمي شبكة الإنترنت بالحذر الشديد وتحري المعلومات والمواقع الموثوق بها. وتلقت شرطة دبي شكوى من عربي تعرض للابتزاز عبر أحد مواقع التواصل بعد استدراجه لممارسة الرذيلة من قبل امرأة تعرف عليها، ليُفاجأ لاحقاً بأنه وقع ضحية لعصابة من بلد عربي آخر. وأوضح الهاجري أن الإدارة ساعدت الضحية في امتصاص الصدمة فور تلقي الشكوى، وجمع المعلومات عن المجرمين وحجب الروابط، ومن ثم مخاطبة قنصلية البلد الذي ينتمون إليه وإرسال المعلومات للجهات المتخصصة في بلدهم بقصد اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن دول الخليج ضمن الدول المستهدفة للمجرمين الإلكترونيين بخاصة الأشخاص الذين يظهرون الترف في حياتهم عبر المواقع المختلفة، مناشداً الجمهور التأكد من ماهية الشركات والمؤسسات المعلنة عبر غرفة التجارة والدائرة الاقتصادية ودائرة التسجيل التجاري. وتحدث مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية عن تطور أساليب الاحتيال والإجرام باستمرار، لكنه أشار إلى انخفاض ظاهرة شراء بطاقات السفر عبر البطاقات البنكية المسروقة بعد عملية «لعبة الخفافيش» والتنسيق الكبير مع شركات الطيران وكشف الثغرات التي يستغلها المجرمون. وأكد ازدياد جرائم انتحال صفة الغير الهادفة إلى الاحتيال والاستغلال المادي أو الانتقام والعبث بالآخرين لغايات أخرى. وأضاف أن معظم حالات الاحتيال ينفذها أشخاص خارج الإمارات، إلا أنه أشار إلى ضبط دوريات إلكترونية عدة حالات داخل الدولة. وحسب الهاجري، يجري إغلاق وحجب أي موقع مخالف أو يتناول مواد إباحية أو مخلة أو يحرض على الفكر المتطرف أو يبيع مواد مخدرة أو يخالف المعايير الموضوعة من قبل شرطة دبي وشركة اتصالات. وأشار إلى رصد وحجب مواقع تحض على تغذية الفكر المتطرف من خارج الدولة وتستهدف ضعاف النفوس والذين يجهلون تعاليم الدين الصحيحة، مبيناً أن شرطة دبي خصصت 16 قناة اتصال مع الجمهور منها البريد الإلكتروني والاتصال المباشر والإيميل فضلاً عن التطبيقات الذكية. وتلقت الشرطة عبر جميع الوسائل 1800 شكوى لأشخاص أصبحوا ضحايا لجرائم إلكترونية في العام الماضي بزيادة 200 شكوى مقارنة بالعام الذي سبقه. ***** مجرمون .. لا تتركوهم طال الزمن أو قصر فلا فرصة للعابثين في مراتع الإنترنت لكي ينجوا بجلودهم، يقظة الأمن تحاصرهم، والوعي الجماهيري بالمرصاد. بالضرورة لا يحمل المبتز أي مبادئ، بما لديه من خسة ووضاعة، ما يدفعه إلى التعدي على خصوصيات الآخرين وتهديدهم بها، إلى جانب كونه محاطاً بثلة ممن يساعدونه ويسكتون عنه، هؤلاء أيضاً مجرمون مدسوسون بين مجرمين، وليعلم هؤلاء أنهم تحت الرقابة، وأنهم مرصودون ولو كانوا في أقاصي الأرض. ولأن الجهات الأمنية تدرك ضغط من يتعرضون للابتزاز، أمّنتهم وطمأنتهم، لتحفيزهم على الشكوى ضد من يحاصرهم بالتهديد عبر وسائل التواصل، وعدم ترك هؤلاء المجرمين.