2017-07-09
ارتفعت أسعار مقاعد الأطفال داخل السيارات، متأثرةً بالتعديلات الجديدة على قانون السير الاتحادي الذي بدأ العمل به في الأول من يونيو الماضي. وأكد لـ «لرؤية» مستهلكون أن إلزامية توفير كرسي خاص للطفل دون سن الرابعة في القانون الجديد، رفعت أسعار الكراسي إلى مستويات عالية تضاعف سعرها الأصلي. وأشار المستهلك جاسم العلي، إلى أهمية القانون للحفاظ على سلامة الأطفال، لافتاً إلى استغلال صدوره من قبل التجار وأصحاب منافذ البيع لرفع أسعار المقاعد إلى 1500 درهم، في حين كانت في السابق في حدود 400 درهم. من جانبه، طالب المستهلك عبد الله راشد بفرض رقابة صارمة على أصحاب المحال، الذين يستغلون القانون لمصالحهم الشخصية للحصول على الأرباح السريعة. وذكر صاحب محل صادق أحمد، أن الأسعار تتفاوت بحسب الجودة والنوعية وموقع السوق. بدوره، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك خالد الحوسني، أن أعضاء الجمعية في كل مناطق الدولة، يراقبون الأسواق بشكل عشوائي، مشيراً إلى تفاوت الأسعار في المحال والأسواق. ودعا الحوسني المستهلكين للتواصل المباشر مع الجمعية لتقديم الشكاوى عند رصد أي ارتفاع أو حالات استغلال من أصحاب المحال، مشيراً إلى أنه عند رصد الأعضاء لأي تجاوزات تقوم الجمعية بإبلاغ وزارة الاقتصاد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.