الاثنين - 06 يوليو 2020
الاثنين - 06 يوليو 2020
شارك
الأكثر قراءة
(الرؤية)
«التربية»: 3 سيناريوهات لتباعد الطلبة داخل الصفوف العام المقبل
اعتمدت وزارة التربية والتعليم 3 سيناريوهات لتطبيق التباعد بين طلبة المدارس الحكومية والخاصة داخل الصفوف الدراسية، وذلك في إطار الخطط الوقائية والاحترازية المقرر تطبيقها العام الدراسي المقبل 2020-2021. وأوضحت في تعميم حصلت «الرؤية» على نسخة منه، أن سيناريوهات التباعد بين الطلبة بمختلف المراحل الدراسية سيتم تطبيقها وفقاً لعدد الطلبة بكل شعبة دراسية، ووفقاً لأعدادهم داخل الحافلات المدرسية، وكذلك من خلال النسبة الفعلية لدوام الطلبة. وتابعت: من المقرر أن يطبق السيناريو الأول في حال اعتماد التباعد بواقع متر ونصف، والثاني في حال اعتماد التباعد بنحو 1.75 متر، والثالث في حال تطبيق التباعد بواقع 2 متر، على أن يحدد لكل مرحلة تعليمية السيناريو الذي يناسبها. وأفادت الوزارة بأن السيناريو الأول يضم 19 شعبة صفِّية بكل مدرسة بواقع 9 طلاب في كل شعبة، بإجمالي 171 طالباً وطالبة كعدد متوقع لدوام الطلبة، محددة عدد الطلبة المستخدمين للحافلات المدرسية بـ103 طلاب، موزعين على 4 حافلات لتصل بذلك النسبة الفعلية لدوام الطلبة 75%. أما السيناريو الثاني، فيضم 22 شعبة، بواقع 8 طلاب في كل شعبة، بإجمالي 176 طالباً، بينما عدد الطلبة مستخدمو الحافلات المدرسية يصل لنحو 103طلاب، مقسمين على 4 حافلات، والنسبة الفعلية لدوام الطلبة تبلغ 77%. ويتضمن السيناريو الثالث 43 شعبة تحتوي كل شعبة منهم على 4 طلاب، بإجمالي 172 طالباً وطالبة متوقع دوامهم، فيما تحدد للحافلات المدرسية 103 طلاب، مقسمين على 4 حافلات، وذلك في حال الدوام الفعلي للطلبة بنسبة 75%. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تجريب السيناريوهات المقترحة لكل مرحلة خلال 10 أيام، ليتم بعدها تقييم الوضع العام في تلك المرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التي تليها. وفي سياق متصل، اعتمدت الوزارة نموذجاً لتطبيق تباعد الطلبة والمعلمين داخل الصفوف الدراسية لتطبيقه العام الدراسي المقبل، ووفقاً لذلك النموذج سيتم تطبيق التباعد بواقع 2 متر بين كل طالب وطالب داخل الصف المدرسي، إضافة إلى 2 متر بين المعلمين والطلبة. وحدد النموذج ذاته المسافة بين السبورة الذكية داخل الصف والطلبة بواقع 3 أمتار، إضافة إلى متر واحد بين السبورة ذاتها والمكتب المخصص للمعلم. وأفادت بأنه يتم احتساب عدد الطلبة في كل شعبة وفق كل سيناريو مقترح بعد استثناء الطلبة أصحاب الهمم ومن يعانون من أمراض مزمنة، إضافة إلى الطلبة الذين لا يرغب أولياء أمورهم في دوامهم بالمدرسة ويفضلون التعليم عن بُعد. وحول تحديد عدد الطلبة بكل حافلة دراسية أوضحت الوزارة أنه يتم تحديد عدد الطلبة المستخدمين للحافلات من إجمالي عدد الطلبة المتوقع دوامهم في كل سيناريو، داعية إلى ضرورة التدقيق في عمليات الحصر المطلوبة. من جهة أخرى، وجَّهت الوزارة إدارات المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة لاستطلاع آراء أولياء الأمور حول الدوام المدرسي المناسب لأبنائهم، وخيَّرتهم ما بين التعليم الواقعي في المدرسة والتعلم الذكي «التعليم عن بُعد». وخصصت وزارة التربية والتعليم لعملية الاستطلاع استمارة حصر موسعة تحت عنوان «استمارة حصر انتظام الطلبة في المدرسة الإماراتية للعام الدراسي 2020 ـ 2021» ووفقاً للاستمارة ذاتها دعت الوزارة أولياء الأمور إلى تعبئة البيانات المطلوبة لكل طالب أو طالبة على حدة، وذلك ضمن استعدادات العودة للمدارس العام الدراسي المقبل. وبعد تخيير الوزارة لولي الأمر حول نظام التعليم الذي يناسب الطالب، سواء التعليم الواقعي في المدرسة أو التعلم الذكي «التعليم عن بُعد»، حرصت على التأكد من معاناة الطالب من أي أمراض مزمنة من عدمه، وفي حال الإجابة بنعم دعتهم إلى توضيح نوع الحالة المرضية. وفي حال خلو الطالب من الأمراض المزمنة أو كونه من أصحاب الهمم، طالبت الوزارة أولياء الأمور بتوضيح سبب اختيار نظام التعليم وإذا كان يرغب ولي الأمر في استخدام الطالب للحافلة المدرسية أم لا.
No Image
محمد بن راشد يعلن الهيكل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات
اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن التشكيل الوزاري الجديد، من خلال سلسلة تغريدات نشرها سموه على حسابه الرسمي على موقع «تويتر» اليوم الأحد، مؤكداً سموه مباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الهيكل الجديد للحكومة، وتوجيهه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على المكتسبات وتسريع مسيرة التنمية. وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية. ويأتي الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة، اليوم، متوافقاً مع ما أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام فعاليات اجتماع حكومة الإمارات، الذي عُقد «عن بُعد» بعنوان «الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد-19» في مايو الماضي، بمشاركة مسؤولي أكثر من 100 جهة حكومية اتحادية ومحلية، وخبراء عالميين وباحثين ومخططين استراتيجيين بمختلف مجالات العمل الحكومي، حيث أكد سموه أنه ستتم مراجعة هيكل الحكومة وحجمها، وسيتم دمج وزارات واستحداث تغييرات. ولفت سموه إلى أن العالم بعد كوفيد-19 ليس كما قبله، وأننا نحتاج إلى حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية، وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية. ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. وشملت الهيكلية الجديدة دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية، ودمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع، ودمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع وغيرها. واستهل صاحب السمو سلسلة تغريداته بالقول: «الإخوة والأخوات.. بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، رعاه الله، الذي بارك الهيكل الجديد للحكومة ووجَّه بتسخير كافة الموارد للحفاظ على مكتسباتنا.. وتسريع مسيرة التنمية في بلادنا.. وبعد اعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله، نعلن اليوم عن الهيكل الجديد لحكومة الإمارات»، مؤكداً سموه: «هدفنا من التغييرات الهيكلية اليوم هو حكومة أسرع في اتخاذ القرار.. وأكثر مواكبة للمتغيرات.. وأفضل في اقتناص الفرص وفي التعامل مع المرحلة الجديدة في تاريخنا.. حكومة مرنة وسريعة هدفها تعزيز منجزات ومكتسبات الوطن». وتابع سموه: «نعلن، اليوم، أيها الإخوة والأخوات عن دمج وزارات وهيئات.. وتغيير صلاحيات ومسؤوليات.. وإعادة تشكيل حكومة الإمارات»، ملخصاً سموه التغييرات من خلال: «إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين.. ودمج حوالي 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات.. واستحداث مناصب وزراء دولة جدد.. وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية نحتاجها للعبور بقوة للمستقبل». وتفصيلاً، أشار سموه إلى «إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة.. ودمج هيئة المواصفات والمقاييس معها.. ونقل وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة لتكون تحت مظلتها.. وتعيين الأخ سلطان الجابر وزيراً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة». وقد تم إنشاء مركز للمحتوى المحلي لدعم الصناعات المحلية، تابع لوزارة الصناعة والتكنولوجيا. وبحسب الهيكل الجديد كما بيَّن سموه، تم اعتماد «نقل ملف جودة الحياة والسعادة لوزارة تنمية المجتمع.. وإلحاق الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، بمكتب رئاسة الوزراء وتعيين الأخت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل تشرف على الهيئة وعلى كافة التطويرات الحكومية المستقبلية». وبيّن صاحب السمو أن عمليات الدمج المؤسسي في الهيكل الحكومي الجديد شملت: «دمج وزارة الطاقة مع وزارة البنية التحتية.. لتصبح وزارة الطاقة والبنية التحتية.. وإلحاق برنامج زايد للإسكان، والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية بالوزارة الجديدة.. وتعيين الأخ سهيل المزروعي وزيراً لها». وأعلن سموه كذلك عن: «دمج المجلس الوطني للإعلام والمؤسسة الاتحادية للشباب مع وزارة الثقافة لتكون وزارة الثقافة والشباب.. وتضم وزيرَين.. شما المزروعي وزيرة دولة للشباب ونورة الكعبي وزيرة للثقافة والشباب.. ونقل وكالة أنباء الإمارات لشؤون الرئاسة»، كما لفت سموه إلى: «إلحاق الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ومجموعة بريد الإمارات، ومؤسسة الإمارات العامة للنقل، ومؤسسة الإمارات العقارية بجهاز الإمارات للاستثمار.. وإعداد استراتيجية استثمارية حكومية جديدة للمرحلة القادمة». وشمل الهيكل الحكومي الجديد كذلك، كما أوضح صاحب السمو: «دمج الهيئة الوطنية للمؤهلات مع وزارة التربية، ودمج هيئة التأمين مع هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة وزير الاقتصاد.. وتعيين الأخ سلطان الجابر رئيساً لمصرف الإمارات للتنمية ليقوم بدوره التنموي بشكل أكبر». وأشار سموه كذلك إلى «دمج الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ضمن وزارة تنمية المجتمع.. وتشكيل قطاع ضمن الوزارة لتقديم خدمات عصرية للمتقاعدين.. وتأسيس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإدارة أموال الضمان بإشراف الأخ عبيد الطاير وتحت مظلة جهاز الإمارات للاستثمار». وفي إطار التعيينات الوزارية الجديدة، أشار صاحب السمو إلى: «تعيين 3 وزراء ضمن وزارة الاقتصاد.. الأخ عبدالله بن طوق المري وزيراً للاقتصاد ومعه الأخ أحمد بالهول وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.. والأخ ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية»، مشيراً سموه في هذا الخصوص إلى أن «اقتصادنا الوطني أولوية استراتيجية مطلقة». ولفت سموه إلى: «استحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بُعد وتعيين الأخ عمر العلماء مسؤولاً عن هذا الملف»، حريصاً سموه على التأكيد بأن «بيئة العمل المستقبلية في التطبيب والتعليم والتجارة ستتغير بشكل كبير.. ونسعى لأن نكون في مقدمة هذه التغيرات وأن نكون النموذج الأفضل عالمياً». كما أشار سموه إلى: «تعيين الأخ حمد المنصوري رئيساً للحكومة الرقمية بدولة الإمارات.. الهدف هو نافذة رقمية واحدة للحكومة.. وتحول رقمي شامل وكامل.. أثبتت المتغيرات الأخيرة أن الحكومة الرقمية هي خيار استراتيجي لا غنى عنه.. وأمن اقتصادي لاستمرارية الأعمال في أي ظروف». وفصَّل سموه في تغريداته: «تعيين الأخ أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد.. وتعيين معالي الشيخ نهيان بن مبارك وزيراً للتسامح والتعايش.. وإلحاق وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي الأخت مريم المهيري بشؤون الرئاسة». وشملت التعيينات الجديدة، كما أوضح سموه: «تعيين الأخ عبدالله بالحيف النعيمي وزيراً للتغير المناخي والبيئة.. وتعيين سارة الأميري رئيسة لوكالة الإمارات للفضاء.. قادت سارة المهمة العلمية لمسبار المريخ باقتدار.. ونتمنى لها التوفيق في مهامها الجديدة. وستبدأ مهامها بداية شهر أغسطس». وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تفاصيل الهيكل الحكومي الجديد عن: «إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، يتبع لمجلس الوزراء، ويرأسه الأخ سعيد العطر، ويضم مكتب الدبلوماسية العامة ومكتب الاتصال الحكومي ومكتب الهوية الإعلامية له، ويشرف على التواصل الإعلامي الداخلي والخارجي لحكومة دولة الإمارات». وأضاف سموه: «ملف الأمن الغذائي سيبقى أولوية عبر وزيرَين.. وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي لمتابعة مخزوننا الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال.. ووزير البيئة في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية.» وذكر سموه أنه تم «تعيين الأخ محمد حمد الكويتي رئيساً للأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات.. أمن حكومتنا الرقمية هو جزء أساسي من أمننا الوطني الشامل.. وحماية حدودنا الوطنية الرقمية جزء لا يتجزأ من حماية كامل ترابنا الوطني». وضمت التعيينات الجديدة كما غرد صاحب السمو على «تويتر»: «تعيين الأخت هدى الهاشمي رئيساً للاستراتيجية والابتكار الحكومي في حكومة الإمارات.. هدى جزء من فريقي منذ أكثر من 10 سنوات وثقتي بها عالية.. وتعيين الأخ محمد بن طليعة رئيساً للخدمات الحكومية لقيادة المنظومة الخدماتية الاتحادية لتكون ضمن الأفضل عالمياً»، ومضيفاً سموه كذلك: «تعيين الأخت مريم الحمادي أميناً عاماً لمجلس الوزراء.. والأخ محمد سلطان العبيدلي رئيساً للشؤون القانونية في حكومة الإمارات.. والأخ أحمد ماجد البدواوي أميناً عاماً مساعداً.. أمامهم مهمة لتطوير الأمانة العامة لمجلس الوزراء.. ثقتي بهم كبيرة.. والرهان عليهم لا يخيب». وأثنى سموه على إنجازات وزير الاقتصاد السابق المهندس سلطان سعيد المنصوري، مغرداً سموه بالقول: «كل الشكر للأخ سلطان المنصوري.. 16 عاماً قضاها في حكومة الإمارات.. رأينا منه إخلاصاً للوطن ومحبةً من الناس وتفانياً في جميع الملفات الحكومية التي تولاها.. كل التوفيق يا أبا محمد في المرحلة الجديدة من حياتك». وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سلسلة تغريداته الخاصة بالإعلان عن الهيكلية الحكومية بالقول: «الحكومة الجديدة أمامها عام واحد لتحقيق الأولويات الجديدة.. والتغييرات المستمرة ستبقى شعار المرحلة القادمة، وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب العصر الجديد.. ويحقق تطلعات شعب الإمارات خلال المرحلة القادمة». التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات: 1. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع 2. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 3. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة 4. سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عضو مجلس الوزراء وزير المالية 5. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي 6. الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش 7. محمد بن عبدالله القرقاوي - عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء 8. أحمد بن جمعة الزعابي - وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد 9. عبدالرحمن بن محمد العويس - عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. 10. الدكتور أنور بن محمد قرقاش - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية. 11. عبيد بن حميد الطاير - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية. 12. ريم بنت إبراهيم الهاشمي - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. 13. سهيل بن محمد المزروعي - عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية 14. الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي - عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة 15. الدكتور سلطان بن أحمد الجابر - عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. 16. سلطان بن سعيد البادي - عضو مجلس الوزراء وزير العدل. 17. حسين بن إبراهيم الحمادي - عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم. 18. محمد بن أحمد البواردي - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع. 19. نورة بنت محمد الكعبي - عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب. 20. جميلة بنت سالم المهيري - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام. 21. ناصر بن ثاني الهاملي - عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين. 22. حصة بنت عيسى بوحميد - عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع. 23. عبدالله بن طوق المري - عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد. 24. ميثاء بنت سالم الشامسي - وزيرة دولة. 25. الدكتور أحمد بالهول الفلاسي - وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 26. الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - وزير دولة للتجارة الخارجية. 27. عهود بنت خلفان الرومي - وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. 28. شما بنت سهيل المزروعي - وزيرة دولة لشؤون الشباب. 29. زكي أنور نسيبة - وزير دولة. 30. مريم بنت محمد المهيري - وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي. 31. سارة بنت يوسف الأميري - وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة. 32. عمر بن سلطان العلماء - وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد. 33. أحمد بن علي الصايغ - وزير دولة. الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات: محمد سلطان العبيدلي - رئيس الشؤون القانونية لحكومة دولة الإمارات. الدكتور محمد حمد الكويتي - رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات. سعيد العطر الظنحاني- رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات. هدى الهاشمي - رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات. حمد عبيد المنصوري - رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات. محمد بن طليعة - رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات.
No Image
الإمارات الأقل وفيات بكورونا خليجياً.. وارتفاع الإصابات الجديدة 73% خلال يومين
تراجعت أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإمارات إلى المركز الأخير بين دول الخليج العربي، وفق إحصاءات متوافقة حصلت عليها «الرؤية» من مجلس الصحة لدول مجلس التعاون ومركز أبوظبي للصحة العامة. ووفقاً للإحصاءات، يبلغ عدد وفيات كورونا في الإمارات (32) وفاة لكل مليون نسمة في الدولة التي يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين و890 ألفاً و980 نسمة، في حين تقع الكويت في المركز الأول كأعلى وفيات بين دول الخليج العربي بـ(83.8) حالة وفاة لكل مليون نسمة، تليها البحرين في المركز الثاني بـ(54.1) حالة وفاة لكل مليون نسمة، ثم السعودية في المركز الثالث بـ(48.8) حالة وفاة لكل مليون نسمة، واحتلت قطر المركز الرابع بـ(39.9) حالة وفاة لكل مليون نسمة، وجاءت سلطنة عُمان في المركز الخامس بـ(36.2) حالة وفاة لكل مليون نسمة، وفي المركز الأخير جاءت الإمارات الأقل وفيات بكورونا. وجاءت الإمارات في المركز الرابع خليجياً من حيث نسب الشفاء، حيث تعافى (78.1%) من المصابين في الدولة، وحلت الكويت في المركز الثاني بنسبة (80.2%) من المصابين، وجاءت مملكة البحرين في المركز الثالث بنسبة تعافي (80.1%) من المصابين، والسعودية في المركز الخامس بنسبة تعافٍ بلغت (69.7%) من المصابين، وأخيراً سلطنة عُمان بنسبة (59.5%) من المصابين، وفقاً لإحصائية مجلس الصحة لدول مجلس التعاون. وارتفعت فحوصات كورونا في الإمارات في ظل تصدرها ترتيب دول العالم في أعداد الفحوصات، حيث بلغ إجمالي عدد الفحوصات 353 ألفاً و858 فحصاً لكل مليون نسمة، أي إنه تم إجراء فحوصات لـ(35.3%) من إجمالي السكان بالدولة، حيث تم إجراء 3 ملايين و500 ألف فحص وفقاً لإحصاءات Worldometers، في حين بلغ عدد المصابين بكورونا في الدولة 5 آلاف و69 مصاباً لكل مليون نسمة. وشهدت الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين (3،4 يوليو) في أعداد حالات الإصابة المسجلة بكورونا بالمقارنة باليومين السابقين لهما، حيث سجلت الجهات الصحية (1,388) مصاباً جديداً، في حين تم تسجيل (802) حالة خلال اليومين السابقين لهما وهما (2،1) يوليو، بارتفاع قدره (73%). وعزت استشارية الأمراض المعدية بدبي، الدكتورة يمنى ديراني، أسباب الزيادة الملحوظة في أعداد الإصابات بكورونا خلال اليومين الأخيرين، إلى زيادة عدد الفحوصات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عدم التزام بعض الناس بالإجراءات الوقائية، ظناً منهم أن إجراءات عودة الأنشطة تعني انتهاء المرض، وهو الأمر غير الصحيح والذي حذرت منه وشددت عليه الجهات الصحية بالدولة. وعبرت عن عدم قلقها على الإطلاق من الزيادات الملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة الجديدة بكورونا، نظراً للضعف الشديد للفيروس وانخفاض حدته بشدة على المصابين، حيث لم تعد حالات كثيرة تحتاج الدخول إلى المستشفى أو المكوث في الرعاية المركزة، في حين تبقى معظم الحالات في العزل المنزلي. وشددت على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والجسدي، والبقاء في المنزل لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وعدم الخروج إلا للعمل أو الحاجات الضرورية مع عدم إقامة الولائم أو التجمعات العائلية بأعداد كبيرة. وقال عضو فريق التوعية والتثقيف بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدكتور عادل سجواني، إن الأسباب المحتملة لزيادة الإصابات هي: إجراء كثير من الفحوصات للحصول على تصريح دخول أبوظبي، وبالتالي ظهرت الحالات التي لا تعاني أعراضاً، بالإضافة إلى زيادة عدد الفحوصات بشكل عام، وكذلك التجمع في البيوت وفي المقاهي وفي مراكز التسوق. وحذر سجواني من عودة برنامج التعقيم الوطني مرة أخرى قائلاً: «عودة برنامج التعقيم الوطني حالياً في يد الناس، لذلك يجب ارتداء الكمامات وعدم التجمع وعدم خروج ذوي المناعة المنخفضة»، مشيراً إلى دراسة نشرتها «ميديكال بريتش جورنال»، أمس الجمعة، أكدت زيادة سرعة انتشار الفيروس مع انخفاض كبير في حدته.
السماح لفئات محددة بالسفر للترفيه أو السياحة في الفترة الحالية.. ما هي؟
أكد المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الدكتور سيف الظاهري، أن السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحاً به في الفترة الحالية، حيث سيكون محدداً لدواعٍ معينة ولفئات تم تحديدها، وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى، وأن الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي: للدراسة، تلقي العلاج الطبي، المهمة أو البعثة الدبلوماسية، المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص. ودعا المصابين بالأمراض المزمنة بعدم السفر، مشيراً إلى أنه من غير المسموح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 70 عاماً بالسفر باستثناء الحالات المرضية المسافرة للعلاج في الخارج. وأوضح خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، اليوم الأربعاء، أنه ما تزال كافة دول العالم تقيِّم الأوضاع الصحية، وما زالت دولة الإمارات تتابع الأوضاع من كثب، وتقيم الإجراءات بشكل مستمر بالتعاون مع الناقلات الوطنية لتحديد الوجهات المسموح بالسفر لها، حيث إن أغلبها ما تزال مغلقة لمجالها الجوي. وأضاف الظاهري أنه يتوجب على كل مواطن ومقيم ينوي السفر، قبل المغادرة، تقديم طلب عبر موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية .http://smartservices.ica.gov.ae وقال الظاهري إنه في حال كانت نتيجة الفحص للمسافر المواطن إيجابية خارج الدولة، يتوجب عليه إبلاغ سفارة الإمارات من خلال التواصل المباشر مع بعثة الدولة، وعند العودة من السفر يشترط القيام بفحص (PCR) في المطار، والحجر المنزلي لمدة 14 يوماً، ويكون الحجر 7 أيام فقط للعائدين من الدول منخفضة الخطورة. ونوَّه بأنه في حالة عدم توافر شروط الحجر المنزلي كما وردت في البروتوكول المعتمد، يتعين على القادم من السفر الحجر في الفنادق المخصصة لذلك على نفقته الخاصة، مؤكداً أن اشتراطات بروتوكول السفر استرشادية على المستوى الوطني، ويراعى عدم الإخلال بالتعاميم والإجراءات والاشتراطات المعلنة من السلطات المحلية. من جانبه، ذهب القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية المستشار سالم الزعابي، إلى أنه برغم حرص الجهات المعنية على التنويه المتكرر والإحاطات الإعلامية المتتابعة، إلا أن العديد من المخالفات ما زالت تقع في أبسط صورها، والبعض يظهر سلوكه استخفافاً بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، ما يخشى معه وقوع آثار سلبية قد تفضي إلى معاودة التشديد في الإجراءات. وأهاب الزعابي بالجمهور مواطنين ومقيمين التقيد بالإجراءات، مؤكداً أن الجهات المعنية بالدولة حريصة على تحقيق التوازن بين عودة النشاط تدريجياً، وبين اتِّباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، سعياً للحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين، فليكن الجميع على قدر المسؤولية.
No Image
الإمارات: السفر أصبح متاحاً للمواطنين والمقيمين بشكل عام
أعلنت الإمارات اليوم أن السفر متاح للمواطنين والمقيمين وفق الاشتراطات والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الصحية المعمول بها في مطارات الدولة في مواجهة "كوفيد-19" وكذلك اشتراطات دول المقصد بهذا الخصوص، وبحسب الوجهات التي تسيّر إليها الناقلات الوطنية رحلاتها والناقلات الأخرى، مع التقيد بالإجراءات الوقائية التي تشترطها الجهات الصحية المختصة في الدولة حين العودة.وأوضحت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارىء والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في بيان مشترك أن باب السفر سيكون متاحاً للمواطنين والمقيمين للوجهات التي تسير الناقلات الوطنية رحلاتها إليها والناقلات الأخرى وفق تصنيف اعتمد على منهجية متبعة في توزيع الدول بناءً على عدة معايير صحية.وأفاد البيان بأنه سيتم تطبيق البروتوكولات الصحية المعمول بها في السفر على حسب مطارات الدولة في ظل الظروف الحالية والذي يعتمد على عدد من المحاور الرئيسية، مثل الصحة العامة، والفحوصات المطلوبة من دول الوجهة وعند العودة، كذلك الحجر الصحي، والمتابعة الذاتية لصحة المسافر، بالإضافة إلى الوعي بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.وأكد البيان على وجوب التقيد بالاشتراطات الإلزامية قبل المغادرة وعند القدوم من وجهات السفر حيث يتوجب على المواطنين والمقيمين:-التسجيل في خدمة تواجدي لتسهيل التواصل معهم أثناء السفر.- إضافة الى إجراء فحص كوفيد-19 قبل السفر، وذلك اعتماداً على اللوائح الصحية في الوجهة المنشودة، والتي قد تتطلب نتيجة حديثة لا تتعدى 48 ساعة من موعد السفر.- على أن يتم إبراز نتيجة الفحص من خلال تطبيق الحصن أو إبراز ما يثبت خلوه من الفيروس للجهات المعنية في مطارات الدولة.-ولن يسمح بالسفر إلا إذا كانت نتيجة الفحص سلبية للمسافر والحصول على تأمين صحي دولي لدى المسافر ساري المفعول طيلة فترة السفر، ويغطي الوجهة المنشودة.كما أكد البيان أن عودة المقيمين كذلك تشترط عدم الإخلال أو التعارض مع الإجراءات والاشتراطات المعلنة والتي تنظم كافة مسائل ومتطلبات العودة، من أهمها الفحص المسبق في الدول التي يتوفر بها مختبرات.ونصح البيان بعدم سفر الأشخاص الذين تتعدى أعمارهم الـ70 عاماً، كما ينصح بتجنب السفر لأصحاب الأمراض المزمنة وذلك حفاظاً على سلامتهم.
No Image
اقتصادية دبي تعلن المرحلة التالية من إعادة الافتتاح في الإمارة ابتداء من 4 يوليو
أعلنت اقتصادية دبي اليوم عن المرحلة التالية من إعادة افتتاح الاقتصاد في الإمارة ابتداء من يوم غد السبت 4 يوليو.وتضمنت الأنشطة المستأنفة كلاً من، الأنشطة الترفيهية، المخيمات الصيفية، مراكز المساج والمنتجعات الصحية، مدن الملاهي الداخلية (عالم المغامرات آي إم جي)، المنشآت الرياضية القابلة للتأجير (تشمل عالم دبي الرياضي ابتداء من 2 يوليو).وحددت الدائرة عدداً من الإرشادات والقيود العامة تتمثل في:١- قياس درجة الحرارة الإلزامييجب على جميع الموظفين أو الضيوف أو العملاء أو أي شخص يدخل المنشأة الخضوع لفحص درجة الحرارة، وإذا كانت درجة الحرارة مساوية أو أعلى من 37.5، فسيتم المنع من الدخول.2- ارتداء الأقنعة الإلزامييجب على جميع الأفراد ارتداء القناع طوال الوقت (مع مراعاة الاستثنائات المعلنة)3- إجراءات فحص الخلو من كوفيد-19التأكد من عمل وتوثيق إجراءات فحص كوفيد-19 للتعامل مع الحالات المؤكدة أو المشتبه فيها بما يتماشى مع الإرشادات التي وضعتها الجهات المعنية.4- التباعد الاجتماعيمسافة مترين بين الأفراد، مسافة مترين بين المجموعات، مسافة 4 أمتار مربعة للفرد في مساحة معينة.5- التنظيف والتعقيمضمان التنظيف والتعقيم لجميع المناطق والمعدات والمرافق المشتركة، تركيب أجهزة معقمات اليد في جميع المناطق المشتركة، الرجوع إلى موقع بلدية دبي للحصول على إرشادات التنظيف والتعقيم واختيار شركة التنظيف والتعقيم المعتمدة.6- برنامج التعقيم الوطنييجب أن تكون ساعات العمل خارج أوقات برنامج التعقيم الوطني (إذا تم إعادة تفعيلها)7- الحجر الصحييجب الالتزام بإرشادات الفحص والحجر الصحي التي وضعتها السلطات لجميع المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والعبور / النقل، والسياح.
No Image
10 عوامل تسبب اختلافات في تأثير كورونا على المصابين
أكد أطباء أن هناك 10 عوامل تحدد اختلاف تأثير الإصابة بفيروس كورونا من مريض إلى آخر، وتتمثل في: قوة المناعة، سن المريض، الأمراض المزمنة التي يعاني منها، وقت الوصول إلى المستشفى، البروتوكولات العلاجية، الكادر الطبي المُدَرب، كفاءة المستشفيات وأجهزتها، عاصفة السيتوكين، طبيعة الفيروس، والبيئة المحيطة. وقال رئيس قسم العناية المركزة في مستشفى دبي الدكتور أشرف الحوفي، إن كل الدراسات العلمية والبروتوكولات تشير إلى أن سن المريض والأمراض المزمنة التي يعاني منها، هي ما تحدد درجة مضاعفات المرض على صحته، فهؤلاء المرضى يعانون كثيراً عن المصابين الذين لا يعانون أمراضاً مزمنة أو سكري أو ضغط. وأضاف أن أطباء الرعاية المركزة يلاحظون دائماً أن مرضى السمنة أكثر فئة تعاني من مضاعفات كورونا، ثم الضغط، حيث لفتت بعض الدراسات إلى أن الأدوية التي يتعاطاها المرضى المصابين به تؤثر على مستقبلات الرئة للأكسجين عند الإصابة بكورونا، وأن السكري أحد الأمراض التي تسبب مشكلات كبيرة في المناعة، وبالتالي بذل مجهود كبير وصعب للسيطرة على الفيروس. وأشار الحوفي إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على درجة إصابة المريض وسرعة شفائه أو تدهور حالته، مثل وقت الوصول إلى المستشفى، حيث إن المريض الذي يصل قبل تدهور الحالة أو حدوث مضاعفات كبيرة، بخلاف المريض الذي يصل بعد التدهور، وهنا يكون دور فريق الرعاية الطبية في التعامل لعلاج الأعراض، ومحاولة وقف التدهور قبل أن يشتد، في ظل وجود بعض الأدوية التي إذا حصل عليها المريض في فترة مبكرة من المرض، قد تقلل من صعوبته أو خطورته، لكن تظل نتائج هذه الأدوية وفق دراسات علمية غير مؤكدة. ولفت إلى أن البروتوكولات العلاجية التي تضعها الجهات الصحية وخبرة الأطباء في تقييم الحالة والعلاج المناسب لها، يعد أمراً مؤثراً للغاية في رحلة علاج المريض، حيث إن (كوفيد-19) فيروس مستجد وبالتالي يجب التعامل مع مرضاه كل حالة على حدة، وتقييمها وتدقيقها طبياً لعلاج كل عَرَض بشكل دقيق دون الإضرار بباقي أعضاء الجسم. وأكد الحوفي أن كفاءة وقدرة الأطقم الطبية وتدريبها لها دور في التعامل الجيد والصحيح مع المرضى، خصوصاً أن بعض مرضى كورونا الذين يتعرضون لمضاعفات يحتاجون في مرحلة معينة إلى أكسجين، ما يتطلب بروتوكولاً علاجياً منضبطاً وطاقماً طبياً كُفؤاً، كما أن قدرة المستشفيات وأجهزة الدعم الطبي التي توفرها كلها عوامل تؤثر بشكل مباشر على سرعة تعافي المريض أو تدهور حالته. وقال أستاذ أمراض المناعة الدكتور حسام التتري، إن حالات الوفاة أو فشل عمل وظائف الأعضاء الحيوية بسبب كورونا لبعض الشباب حول العالم الذين لا يعانون من أي أمراض مزمنة أو تاريخ مرضى أو جراحي، يرجع بالمقام الأول إلى عاصفة السيتوكين (Cytokine Storm)، وهي المحفزات المناعية غير المحددة التي تحث على استجابة دفاعية عامة بواسطة السيتوكينات. وأوضح أن السيتوكين يفرزه جهاز المناعة، وعند كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة أو الخلل غير المعروف أو المفاجئ في جهاز المناعة، عوامل تؤدي إلى إفراز السيتوكينات التي تعد جنوداً تدافع عن الجسم بكثافة عالية، وهذه الكثافة تنقلب على الجسم وتسبب تدهور الأعضاء، لذلك نرى كثيراً من الحالات عموماً لمرضى في تخصصات مختلفة، تفرز أجسامهم مضادات تعمل ضد خلايا الجسم نفسه، مثل حالات مرضى الروماتيزم. ونوَّه التتري بأن هناك عوامل كثيرة تحدد درجة خطورة الإصابة بكورونا على الشخص المصاب، إلا أنه ليس من بينها مصدر وطريقة العدوى، حيث إن الفيروس يتكاثر بسرعة كبيرة داخل الخلايا، وبالتالي من التقط العدوى من خلال العطس أو السُعال أو لمس الأسطح الملوثة، تعد درجة تأثير المرض متساوية في كل الحالات، لكن مصدر العدوى يحدد مدى إصابة آخرين أم لا، فالعطس المباشر عن قُرب أسرع الطرق التي تنقل العدوى، دون فرص ضئيلة لمنعها في حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامات، يليه السُعال، ثم الكلام دون تغطية الفم، خاصة إذا كان هذا الأمر يحدث على مسافة أقل من متر ونصف بين الشخصين. وأفاد استشاري الأمراض الصدرية في دبي الدكتور أحمد المنصوري، بأن 3 عوامل تؤثر في اختلاف حدة الفيروس من مريض لآخر، هي: طبيعة الفيروس، وحالة المريض الصحية، والبيئة المحيطة. وأوضح أن الإصابة بكورونا يختلف «الحمل الفيروسي» في المريض من شخص إلى آخر، أي أن كمية وعدد وتكاثر الفيروس في الجسم يختلف، كما أن حالة المريض الصحية عامل مؤثر وحاسم لسرعة التعافي أو التدهور، وأن البيئة المحيطة حالياً بدأت في إضعاف الفيروس بسبب الحرارة وغيرها، مشيراً إلى أن طريقة التقاط العدوى لا تؤثر مطلقاً على حدة الفيروس على المريض.
ضوابط وإجراءات للصلاة في مساجد دبي.. اعرفها
حددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي 8 إجراءات احترازية و9 ضوابط عامة لإقامة الصلاة في المساجد، حيث تضمنت لائحة الإجراءات الوقائية للمصلين: ترك صف فارغ بين كل صفين من المصلين، وترك مسافة بين كل مصلٍّ وآخر بمعدل متر ونصف المتر، والتأكيد على المصلين بضرورة ارتداء الكمامات والقفازات، وعدم لمس المصاحف، وإحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍّ، وعدم تركها في المسجد، كما يجب على المصلين عدم المصافحة باليد والاكتفاء بالتلويح والسلام عن بُعد. وأشارت اللائحة إلى أنه على المصلين عدم إقامة التجمعات قبل الصلاة أو بعدها، وكذلك عدم إقامة أي صلاة جماعة أو منفردة بعد الانتهاء من صلاة الجماعة خلف إمام المسجد، ويلتزم الجميع بمغادرة المسجد بعد الانتهاء من صلاة الفريضة.ووجهت اللائحة بعدم ارتياد المسجد لمن يعانون أمراضاً مزمنة أو مناعة منخفضة، في حين تم توجيه كبار السن فوق 60 سنة والأطفال تحت 12 سنة بأفضلية إقامة الصلاة بالمنازل. وشملت لائحة الضوابط العامة لإقامة الصلاة في المساجد فتح المسجد من رفع الأذان إلى الانتهاء من صلاة الفريضة لمدة 20 دقيقة فقط، وتقام صلاة الفريضة مباشرة بعد الأذان، وإغلاق المسجد مباشرة بعد الصلاة، ويُمنع توزيع الكمامات والقفازات عند مدخل المسجد من قبل رواد المساجد. وتضمنت لائحة الضوابط منعاً لجميع أنواع التبرعات الغذائية أو التوزيع عند مدخل المسجد، والإبقاء على أبواب المسجد مفتوحة من بداية رفع الأذان وحتى انتهاء الصلاة، وأيضاً الإبقاء على مصلى النساء مغلقاً حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى الإبقاء على دورات المياه وأماكن الوضوء مغلقة حتى إشعار آخر، على أن يتم التأكد من التزام المصلين بإرشادات وضوابط إقامة الصلاة بالمساجد. وتوجهت الدائرة بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد وأن يرفع الغمة عن هذه الأمة.