السبت - 21 مايو 2022
السبت - 21 مايو 2022

الأكثر قراءة

أهمية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط

بقلم كل من أكرم علمي، الشريك في بين آند كومباني الشرق الأوسط، وجان تشارلز فان دن براندن، شريك لدى شركة بين آند كومباني في بروكسل تحتل الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية صدارة تفكير المنظمين والمستثمرين والعملاء والموظفين سريعاً، كما أنها تقع أيضاً على قمة أجندات الشركات. وينظر الكثيرون الآن إلى استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المُصممة بإتقان كمؤشر إيجابي لنمو الإيرادات على المدى الطويل. في الاستطلاع العالمي الذي أجريناه مؤخراً، والذي شمل 281 مديراً تنفيذياً لعمليات الاندماج والاستحواذ، توقع 65% منهم زيادة تركيز شركاتهم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية خلال السنوات الثلاث القادمة. ويشمل هذا الرأي عمليات الاندماج والاستحواذ، إذ يعتقد أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع أن قيادة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تبرر التقييمات الأعلى للصفقات أو تتوقع أن يكون هذا هو الحال السائد في المستقبل، ما يشير إلى حاجة المشترين لتقييم وتقدير أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المستهدف لديهم. لكن هل يراعي المشترون من الشركات المسؤولية البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاندماج والاستحواذ في الوقت الحاضر؟ لا ليس بعد، وذلك وفقاً لنتائج استطلاعنا، فقد أفاد 11% فقط من المستجيبين بأنهم يقيّمون الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على نطاق واسع أثناء عملية إبرام الصفقات بانتظام. وفي واقع الأمر، مثّلت الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحور الأقل تأكيداً بين 10 عناصر لعملية الاندماج والاستحواذ المؤسسية. ويبذل الكثير جهوداً مُضنية لتحديد طريقة تضمين عملية تقييم آثار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للاستحواذ في استراتيجية الاندماج والاستحواذ التي يطبقونها. وقد حقّقت بعض الشركات السبق في هذا المضمار. فمن خلال تضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية الاندماج والاستحواذ، حقّقت ميزة في اغتنام فرص إنتاج القيمة وبداية ممتازة في تلبية ضرورتها المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتتقدم هذه الشركات على غالبية الشركات التي لم تطور نماذج الاندماج والاستحواذ لديها لمراعاة التطور المتزايد في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عن طريق البدء في إطلاق هذه الحوكمة كأولوية للاندماج والاستحواذ وعامل في تحقيق قيمة الصفقة. فقد اكتشفت أن نهج الاختيار التقليدي لمسائل الاستدامة يعجز عن تحقيق ما هو منشود. فهي عندما تُقيم المستهدفات، فإنها تتعمق في مسائل تُراوح من انبعاثات غازات الدفيئة إلى التنوع والمساواة والشمول، ومن أخلاقيات العمل إلى سلاسل التوريد. ربط استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بعمليات الاندماج والاستحواذ يبدأ النجاح في هذا المجال بربط استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية باستراتيجية الاندماج والاستحواذ، ويعني جعل الاستدامة جزءاً من مبرر كل صفقة. كما يعني استخدام الأولويات المؤسسية كمعيار لتقييم كل صفقة محتملة وإيجاد الأصول التي من شأنها تعزيز المبادرات الحالية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بالإضافة إلى إنتاج قيمة اقتصادية. ويمكن أن تتمخض هذه القيمة من عدة مصادر. فعلى سبيل المثال، وفي قطاع المنتجات الاستهلاكية، يرى 68% من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع قيمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مساعدتهم على الفوز بحصة عبر تحسين صورتهم المؤسسية كي تتناسب مع التفضيلات المتغيرة للمستهلك. وفي الوقت ذاته، يذكر رواد قطاع الطاقة مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لأنها تساعدهم في تلبية متطلبات أو توقعات المستثمرين والممولين لخفض تكلفة رأس المال. ويمكن أن تضيف تدابير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كذلك قيمة عن طريق المساعدة في إدارة التكاليف (مثل: تقليل النفايات) أو من خلال المساعدة في جذب المواهب البارزة والاحتفاظ بها، وهو هدف شديد الأهمية في بيئة المواهب التنافسية الحالية. لن تعمل جميع الأصول على تعزيز هدف أساسي من أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بطبيعة الحال، وغالباً ما تبرر مبررات الأعمال الأخرى السعي وراء أصل معين، بصرف النظر عن بصمة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وحتى في هذه الأوضاع، يعتبر تطبيق العناية الواجبة على السجل المستهدف للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مهماً للغاية للاكتتاب في الصفقة. ربما يتحمل المشتري تكاليف مالية كبيرة لتضمين وتعزيز القدرات المستهدفة للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما يفي بمعايير الجهة المستحوذة على سبيل المثال. ويتباين تطور وأهمية ضرورات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية حسب القطاع والشركة، وحتى حسب صفقة معينة. نتيجة لذلك، من المهم أن تُميز الشركات بين عملية الاندماج والاستحواذ التي تحفّزها الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والعملية التي تراعي محاور هذه الحوكمة. يتم السعي إلى إبرام الصفقات التي تحفزها الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على نحو صريح لتعزيز أجندة هذه الحوكمة لدى المشتري. وربما تتجلى أكثر الأمثلة وضوحاً في الصناعات التي تستخدم الكربون بكثافة. تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ قوة دافعة في تحوّل قطاع الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وبينما نبحث «عمليات الاندماج والاستحواذ في الطاقة والموارد الطبيعية: صفقات لإنجاز تحوّل الطاقة»، تستخدم المؤسسات عمليات الاندماج والاستحواذ لإعادة تحديد موضع ما لديها من محافظ بارتباط ببدائل الطاقة المستدامة بوتيرة أسرع مما يمكن بناؤه بصورة طبيعية. فقد أدى التحوّل من البروتينات الحيوانية إلى البروتينات النباتية، في المنتجات الاستهلاكية، إلى اندفاع كبير نحو عمليات الاندماج والاستحواذ والشراكات في هذا المجال. أما عمليات الاندماج والاستحواذ التي تراعي محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية فتُضمن منظور هذه الحوكمة على مستوى سلسلة قيمة عمليات الاندماج والاستحواذ، حتى إن لم تكون مبررات الصفقات المُحفزة غير مرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وعلى سبيل المثال، قد تعمد الجهات المستحوذة إلى إجراء العناية الواجبة لتحديد ما إذا كانت البصمة الكربونية لمستهدف معين متوائمة مع أهداف الاستدامة للجهة المستحوذة، والتي لا ترتبط بمبررات الصفقة. وستعمل الشركات التي تسعى إلى الحصول على سلاسل توريد شفافة وواعية اجتماعياً على إجراء مزيد من أنشطة التدقيق على قاعدة موردي الاستحواذ المحتمل. يكتسب هذا التفكير الذي يراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية شعبية على مستوى الصناعات، رغم أن مختلف القطاعات ستركّز على مختلف موضوعات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. توصّل الاستطلاع الذي أجريناه لآراء المديرين التنفيذيين إلى أن مزيج نوع الصفقات يتباين باختلاف الصناعات. على سبيل المثال، في حين أن المديرين التنفيذيين في قطاع الطاقة أفادوا بأن تعدد الصفقات ضمن قطاعات أعمالهم تحفزه الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فإن معظم القطاعات الأخرى تعتقد أن عمليات الاندماج والاستحواذ التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أكثر صلة بتركيبة صفقاتهم الحالية. ننصح المشترين بطرح العديد من الأسئلة الرئيسية التي ستوجه تضمين الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عملية عقد الصفقات، لتعزيز جهود الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في عمليات الاندماج والاستحواذ لديهم. • الاستراتيجية: ما الآثار المترتبة لأجندتنا بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على استراتيجيتنا للاندماج والاستحواذ؟ كيف سينظر المجلس في اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية عند تقييم الصفقات؟ • العناية الواجبة: ما المسائل المادية للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لهذه الصفقة، وما الأداء المستهدف في تلك المجالات؟ ما المخاطر والتحسينات المحتملة على وضعنا العام بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقدرتنا التنافسية؟ كيف نطور دليل العناية الواجبة للإجابة عن هذه الأسئلة؟ كيف تؤثر اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على خطة إنتاج القيمة لهذا الأصل؟ • التكامل: كيف يندمج معيار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مبرراتنا للتكامل؟ ما الحوكمة والموارد المطلوبة لضمان تلبية أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومبادرات إنتاج القيمة (إما لتحسين الأداء المستهدف للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أو الاستفادة من نقاط القوة للمستهدف لتحسين أدائنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية)؟ ما المبادرات المحدّدة اللازمة لإطلاق فرص إنتاج القيمة من الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية؟ ربما تصعُب الإجابة عن هذه الأسئلة، لكنّ بطرحها مبكراً، تُعد الشركات نفسها للنظر في ضرورات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لصالح الجميع في أثناء قيامها بخطوات الاندماج والاستحواذ التي من شأنها تعزيز أدائها.

الدور الرئيسي لإزالة الكربون واللامركزية والرقمنة في تحول قطاع الطاقة

سلّطت آرثر دي ليتل، في تقريرها الجديد والخاص بقطاع الطاقة لعام 2022، الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي تشكل ملامح قطاع الطاقة والموارد حالياً، في الوقت الذي يشهد فيه القطاع فترة تحول حاسمة مدفوعة بطموحات كبيرة من جانب الدول حول العالم للوصول إلى الحياد الكربوني (صفر انبعاثات كربونية). ويشير التقرير الذي يحمل عنوان «التحول/ التغيير الشامل يبدأ الآن - Disruption Is Now» إلى أن العقد المقبل سيشهد بعضاً من أكثر السنوات إثارة وتحولاً في تاريخ قطاع الطاقة والموارد. وفيما يلي الاتجاهات الثلاثة الواردة في التقرير: • تشكل جهود ومبادرات إزالة الكربون الاتجاه الشامل والأهم لجميع القطاعات ولعالمنا بشكل عام. ويظهر مسبقاً التأثير الكبير لمثل هذه المبادرات على التفكير الاستراتيجي والقرارات الاستثمارية المستقبلية للشركات في جميع القطاعات. • اللامركزية والتي تعني الاعتماد على حلول محلية لتقديم الخدمات بدلاً من الاعتماد على بنية تحتية وطنية أو إقليمية أوسع. وتتمثل مهمة الشركات المتخصصة بشبكات الطاقة في إنشاء بنية تحتية تواكب متطلبات مستقبل قطاع الطاقة ويمكنها استيعاب تقنيات مثل التوليد الموزع (المتقطع) واللامركزي. • تُعد الرقمنة أو الحاجة إلى رقمنة العمليات لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية، وبالتالي الحد من التكاليف، وزيادة تدفق الإيرادات، من خلال التنويع في منتجات وخدمات جديدة، بالإضافة إلى تحسين تجارب العملاء، خطوات ذات أهمية استراتيجية متزايدة للشركات والجهات العاملة في قطاع الطاقة والموارد، فضلاً عن كونها ركائز أساسية في مسيرة تحولها. وأجرت «آرثر دي ليتل» كجزء من تحليلاتها لواقع وآفاق قطاع الطاقة والموارد مراجعة تفصيلية للاستثمارات التي تقوم بها الشركات التقليدية في العديد من المجالات المختلفة، بما في ذلك عمليات التنقيب والاستخراج والتكرير والتوزيع في قطاع النفط والغاز، وتوليد الطاقة، والشبكات، والبنية التحتية، وخدمات العملاء، والحلول، والنفايات، والمياه، والمعادن، والتعدين. ولفت التقرير إلى أن كافة المعطيات تشير إلى أنه من الواضح أن قطاع الطاقة والموارد سيحتاج إلى المرور بمرحلة من التغيير غير المسبوق، إذا ما أراد التكيف مع عالم خالٍ من الكربون ويعتمد على اللا مركزية والرقمنة على نحو متزايد. وتوفر الأبحاث والاتجاهات والرؤى الواردة في تقرير «آرثر دي ليتل» مجموعة من الأدوات لتحفيز الشركات العاملة في قطاع الطاقة والموارد على البدء بالتفكير في مستقبلها واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن لها تحقيق نجاحات مستدامة، هذا إلى جانب تسليط الضوء على حاجة الشركات والحكومات لتقييم العمليات اليومية والقرارات الاستراتيجية طويلة المدى. وأشار التقرير إلى أن النهج التي يتخذه اليوم قطاع الطاقة والموارد استعداداً للتحوّل، سيحدد قدرته على الاستدامة، أو يمكن أن يؤثر سلباً على مزاياه التنافسية على مدار العقد المقبل. ويسلط التقرير الجديد الضوء على الاتجاهات الرئيسة التي تركز على إحداث التحول لمساعدة الشركات على البدء في التفكير بشكل مختلف وبطريقة غالباً ما تتعارض مع نماذج عملها التقليدية. وقال عدنان مرحبا، شريك ومسؤول قطاع الطاقة في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط والهند: «بكل تأكيد ليس هناك استراتيجية واحدة تناسب الجميع - فبالنسبة لبعض الشركات الرائدة في مجال الطاقة، ستتطلب الرحلة القادمة منهم إجراء تقييم شامل لأصولهم العالمية والإقليمية لتحديد الأصول المعرضة للخطر، ومحاولة الخروج منها وفقاً لذلك. وبالنسبة لشركات أخرى، سيكون التركيز على التنويع، وتعزيز وجودها في السوق من خلال تعزيز كفاءاتها وقدراتها الحالية واكتساب قدرات جديدة، أو إنشاء شراكات لتقاسم المخاطر والتي تمكنها من استغلال الفرص الجديدة. وبالنسبة لمعظم الشركات، فإن تعزيز الكفاءات التشغيلية من خلال تبني الرقمنة، والحد من انبعاثات الكربون لتلبية الطلب المتزايد من جانب المستثمرين والمساهمين هو السبيل الوحيد للمضي قدماً والتكيف بسرعة مع الظروف المتغيرة والتحولات المستمرة في السوق». وتطرّق التقرير إلى أحد المجالات المهمة في قطاع الطاقة والمتمثل في اقتصاد الهيدروجين الذي من المتوقع أن تناهز قيمته 700 مليار دولار بحلول عام 2050، مع توقعات أن يستحوذ الهيدروجين الأخضر على حصة الأسد في هذا الاقتصاد الجديد. وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، فقد خطت بعض الحكومات خطوات متقدمة لدعم الانتقال نحو مستقبل أكثر اخضراراً في القطاعات التي يصعب فيها التخلص نهائياً من الكربون. وفي الآونة الأخيرة، وحّدت الإمارات العربية المتحدة جهودها مع هولندا لتعزيز أبحاثها وجهودها في مجال الطاقة الهيدروجينية. وتساهم هذه الشراكات في تحفيز التحوّل نحو طاقة الهيدروجين، وتحقيق مستهدفات البلدين المتوائمة مع اتفاقية باريس للتغير المناخي. ومن جانبها أعلنت المملكة العربية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم مع ألمانيا لتشكيل تحالف استراتيجي في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر، يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال توليد وقود الهيدروجين النظيف، ومعالجته، واستخدامه، ونقله، وتسويقه بشكلٍ مشترك. وستساعد هذه الشراكة في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمنتج عالمي للهيدروجين الأخضر. وبدوره، قال كارلو ستيلا، شريك في قطاع الطاقة والمرافق في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط والهند: «من المقرر أن يساهم الهيدروجين بدور محوري في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نظراً لما يوفره من إمكانات كبيرة يمكن أن تستفيد منها دول المنطقة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للطاقة الخضراء وذلك بالتوازي مع التحولات المتسارعة التي نشهدها على صعيد التحول في مصادر الطاقة تماشياً مع الجهود العالمية المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويساهم التطور المتزايد لحالات الاستخدام المتقدمة في جعل الهيدروجين الأخضر إجراءً رئيسياً لإزالة الكربون وخلق اقتصاد دائري لصالح جميع أصحاب المصلحة المنخرطين في سلسلة القيمة.» ويقدّم التقرير مجموعة من الرؤى التي تم جمعها من الشركات على مدار العام الماضي، كما يعرض مجموعة من الأبحاث التي أجرتها «آرثر دي ليتل» في مجال ممارسات الطاقة العالمية. وتوفر هذه الرؤى والأبحاث مجتمعة نظرة عامة حول التقدم الذي يتم إحرازه على صعيد التحول نحو مستقبل خال من الكربون، والتحديات التي ما زالت تنتظر الشركات العاملة في قطاعي الطاقة والمرافق، والتأثيرات المتوقعة عليها عبر سلسلة القيمة بأكملها. إضافة إلى ذلك، يعرض التقرير وجهات نظر قيّمة من جانب مجموعة من خبراء القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي وتجاربهم في شركات رائدة مثل مجموعة أدنوك وشركة «بيئة تنظيف»، إضافة إلى تسليط الضوء على مجموعة من الأمثلة والمساهمات العالمية.

المزيد