السبت - 02 يوليو 2022
السبت - 02 يوليو 2022

الأكثر قراءة

روسيا تقصي اليابان وبريطانيا من أحد أكبر مشاريع الغاز العملاقة

رفع فلاديمير بوتين، الرئيس الروسي من مستوى المخاطر في حرب اقتصادية مع الغرب وحلفائه بإصدار مرسوم يفرض السيطرة الكاملة على مشروع سخالين-2 للغاز والنفط في أقصى شرق روسيا، وهي خطوة قد تجبر شركة شل ومستثمرين يابانيين على الخروج من المشروع، بعد أن نقل حقوق المشروع إلى شركة تشغيل روسية جديدة. وبرر بوتين القرار بالقول إن العقوبات الغربية تهدد قدرة الشركة على مواصلة الإنتاج. وسيتم السماح للمساهمين السابقين وهم جازبروم (50% زائد سهم واحد) وشل (5ر27% ناقص سهم واحد) وميتسوي (5ر12%) وميتسوبيشي (10%)، بالاستثمار في الشركة الجديدة، التي لم تتشكل بعد. وإذا قرر المساهمون عدم المشاركة، تعتزم الحكومة الروسية بيع كل أسهمهم في غضون الأشهر الأربعة المقبلة، ووضع عائداتها في حساب مغلق لن تستطيع الشركات الوصول إليه. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تجري روسيا مراجعة للمستثمرين الأجانب وترفع مطالب تعويض في حال وجود ضرر بيئي محتمل بالبلاد. وأنهت العديد من الشركات الغربية أعمالها في روسيا بالفعل، بينما قالت شركات أُخرى إنها بصدد فعل ذلك. لكن خطوة بوتين تضيف تعقيدات لعملية معقدة بالفعل لأولئك الذين يبحثون عن طريقة للخروج. وتعد موسكو قانوناً، من المتوقع إقراره قريباً، للسماح للدولة بمصادرة أصول الشركات الغربية التي قررت المغادرة. ومشروع سخالين-2، وهو أحد أكبر مشاريع الغاز الطبيعي المُسال في العالم بإنتاج يبلغ 12 مليون طن. وتتجه شحناته بشكل أساسي إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين والهند ودول آسيوية أُخرى. تحذير ياباني حذرت اليابان الجمعة من التعرض لمصالحها في مجال الطاقة بعد نشر مرسوم جديد للكرملين ينص على نقل حقوق مشروع للنفط والغاز تشارك فيه مجموعات يابانية إلى شركات روسية. وقال نائب الامين العام للحكومة اليابانية سيجي كيهارا في مؤتمر صحافي الجمعة إن اليابان «تدرس بتأنٍ» قرار الكرملين وتأثيره على واردات الغاز الطبيعي المسال من روسيا. وأضاف «بشكل عام، نعتقد أنه لا ينبغي عرقلة مصالحنا في موارد (الطاقة)»، رافضا الإدلاء بأي تعليق آخر. وفي وقت لاحق الجمعة، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن المرسوم لن «يوقف على الفور» الواردات اليابانية من الغاز الطبيعي المسال الروسي. وأضاف «نعتقد أن علينا أن نرى كيف سيؤثر هذا المرسوم على عقدنا». من جهته، قال وزير الاقتصاد كويشي هاجيودا إن اليابان ستبحث عن مصادر بديلة. وأوضح هاجيودا «على الأمد المتوسط والطويل، سنبذل أقصى الجهود لضمان إمدادات طاقة مستقرة بما في ذلك عبر موردي الغاز الطبيعي المسال الآخرين خارج روسيا، عن طريق الشراء من السوق الفورية وخفض حجم الطلب إذا لزم الأمر». وتابع أن اليابان ستنظر أيضا في تعزيز مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية التي لا تزال تثير جدلا في البلاد بعد كارثة فوكوشيما في 2011. تبنت اليابان العقوبات الغربية ضد موسكو لكنها أكدت في الوقت نفسه أنها تريد الاستمرار في مشروع سخالين-2 الاستراتيجي بصفتها دولة تعتمد بشكل كبير على وارداتها من الوقود الأحفوري. ويأتي نحو 8 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال الذي تستورده اليابان من روسيا. تدقيق مالي وبيئي يفترض أن تحتفظ مجموعة غازبروم الروسية العملاقة بحصتها الحالية البالغة خمسين بالمئة بينما لدى الشركاء الأجانب مهلة شهر واحد ليوضحوا ما إذا كانوا يرغبون في الحصول على أسهم في الشركة الجديدة. وفي هذه الحالة يجب أن يحصلوا على موافقة موسكو، حسب نص المرسوم. ويؤكد المرسوم أيضا أن الحكومة الروسية «ستجري تدقيقا ماليا وبيئيا وتقنيا لأنشطة» الشركات الأجنبية المشاركة في مشروع سخالين-2 لتحديد «حجم الضرر الناجم» عن ذلك وقد تطالبها بتعويضات. وأعلنت «ميتسوي» و«ميتسوبيشي» اللتان تراجعت أسعار اسهمهما أكثر من خمسة بالمئة في بورصة طوكيو الجمعة، أنهما تقومان بمراجعة تفاصيل المرسوم الروسي والتشاور مع الحكومة اليابانية حسبما ذكر متحدثون باسم الشركتين لوكالة فرانس برس. والمجموعة الأخرى المشاركة في المشروع هي البريطانية «شل» التي قررت بعيد اندلاع الحرب في أوكرانيا أواخر شباط/فبراير، التخلي عن أصولها في روسيا، بما في ذلك حصتها في سخالين-2. وأعلنت المجموعة نفسها عند تقديم نتائج أدائها للربع الأول في أيار/مايو أنها خسرت 1,6 مليار دولار على صلة بسخالين-2. وتشهد اليابان حاليا درجات حرارة مرتفعة جدا تؤثر على شبكة الكهرباء فيها، فيما حذرت الحكومة مرات عدة هذا الأسبوع من نقص محتمل في الطاقة في منطقة طوكيو الكبرى. وطلب من الشركات والأفراد في اليابان الحد من استهلاكهم للكهرباء لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من يوم الجمعة.

للمرة الأولى.. شحنات الغاز الأمريكية إلى أوروبا تتجاوز الروسية

ذكرت الوكالة الدولية للطاقة أن حجم شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره الولايات المتحدة إلى أوروبا، قد تجاوز للمرة الأولى في يونيو الماضي كمية الغاز الطبيعي الذي ترسله روسيا إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب. وتسعى أوروبا إلى توفير بدائل مثل الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بعد أن خفضت شركة جازبروم الروسية كمية الغاز الذي ترسله إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، كما أوقفت موسكو شحنات الغاز إلى الدول التي لا تقبل شروط الدفع الجديدة التي فرضتها. وكانت روسيا قد زودت أوروبا بثلث احتياجاتها من الغاز الطبيعي العام الماضي. ونقلت وكالة بلومبيرع للأنباء عن فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة قوله في تغريدة على موقع تويتر إن «التراجع الحاد في إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي ترتب عليه للشهر الأول في التاريخ أن الاتحاد الأوروبي قام باستيراد كمية من الغاز الطبيعي المسال من أمريكا أكثر من كمية الغاز التي يحصل عليها عبر خطوط الأنابيب من روسيا». وأضاف أن «تراجع الإمدادات الروسية يدعو إلى بذل الجهود كي يخفض الاتحاد الأوروبي الطلب استعداداً لشتاء قاسٍ». يذكر أن روسيا تشحن نحو 150 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا سنوياً، بالإضافة إلى كمية أخرى من الغاز المسال تتراوح ما بين 14 إلى 18 مليار متر مكعب.

دويتشه بنك: ركود «وشيك» يواجه الاقتصاد الألماني

قال «دويتشه بنك» في مذكرة بحثية: إن الاقتصادات الأوروبية تواجه صدمة جديدة كبيرة من تباطؤ شحنات الغاز الطبيعي الروسي، الأمر الذي يهدد بدفع التضخم أعلى من المستويات القياسية الحالية، ومن ثم دفع الاقتصاد الألماني إلى ركود «وشيك». وكتب محللو دويتشه بنك بالمذكرة التي نشرتها وكالة بلومبيرغ الإخبارية: «ما تشهده أوروبا في الأيام الأخيرة هو صدمة إمداد سلبية كبيرة جديدة»، مشيرين إلى انخفاض بنسبة 60% في تدفقات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم خلال وقت سابق من شهر يونيو 2022. وتابعوا: «إذا لم يتم حل إيقاف تشغيل الغاز في الأسابيع المقبلة، فإننا نشعر بالقلق من أن هذا قد يؤدي إلى اتساع نطاق تعطل الطاقة مع تأثيرات مادية مسبقة على النمو الاقتصادي، وبالطبع دفع معدلات التضخم لأعلى بكثير». وأضافوا: «أدى الضغط الأخير على إمدادات الطاقة نتيجة الحرب الروسية في أوكرانيا إلى رفع مستويات الإنذار في جميع أنحاء القارة، خاصة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا والأكثر اعتماداً على الغاز الروسي». وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أن الاضطرابات الناجمة عن أسواق الغاز يمكن أن تنتشر على نطاق أوسع، والتي تقارن بمخاطر الأزمة الناجمة عن انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. وقالت حكومة برلين يوم الخميس إنها تجري محادثات لتوفير «إجراءات استقرار» لمرافق Uniper SE، التي تخسر حوالي 30 مليون يورو (31 مليون دولار) يومياً، لأنه يتعين عليها تغطية الإمدادات الروسية المفقودة عند ارتفاع أسعار السوق الفورية، وقالت شركة الكيماويات العملاقة BASF SE، التي تعتمد على الغاز في الإنتاج والكهرباء، إنها قد تضطر إلى خفض الإنتاج. وتثير أزمة الطاقة في أوروبا تحذيرات متزايدة بشأن الركود، حيث قال الاقتصاديون في مورجان ستانلي في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهم يتوقعون أن تقع منطقة اليورو في انكماش في الربع الأخير من هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاطر انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي. كما قال محللو دويتشه بنك إن النقص المستمر في الغاز من شأنه أن «يزيد من مخاطر حدوث ركود وشيك في ألمانيا على خلفية تقنين الطاقة»، بالإضافة إلى الإشارة إلى «انخفاض واضح» لسعر صرف اليورو مقابل الدولار.

أوروبا تعد خطة طوارئ للاستغناء عن الطاقة الروسية

تعهدت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بصياغة خطة طوارئ هذا الشهر تهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على الاستغناء عن الطاقة الروسية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن المبادرة ستعتمد على تحركات الاتحاد الأوروبي للتخلي عن الفحم والنفط والغاز الطبيعي الروسي، وستعطي دفعة على مستوى التكتل للتسريع بعملية تطوير الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وذكرت فون دير لاين في مدينة ليتوميسل التشيكية، التي احتفلت فيها ببداية فترة ستة أشهر تتولى خلالها براغ الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، ”نحن نعد خططاً طارئة لأوروبا”. وأضافت أن ”أسعار الطاقة مرتفعة. الناس يتوقعون أن نفعل شيئاً في هذا الشأن”. كما أوضحت أن خطة الطوارئ المقرر إجراؤها في منتصف يوليو تقريباً، ستركز على نقطتين رئيسيتين بما في ذلك وجود ”فكرة واضحة” عن مكان خفض إمدادات الطاقة الروسية وتطبيق ذلك ”بطريقة ذكية”، بالإضافة للالتفاف حول دول الاتحاد الأوروبي التي تواجه ضغوطاً في الإمدادات. وتابعت فون دير لاين قائلة ”نحن بحاجة إلى خطة مشتركة جيدة لتدفق الطاقة، أو تدفق الغاز، حيث تشتد الحاجة إليهما”. وأشارت المسؤولة الأوروبية إلى أن الخطة سيتم تطويرها بالتنسيق مع الحكومة التشيكية، التي سلط رئيس حكومتها الضوء على الضغوط السياسية في أنحاء الاتحاد الأوروبي للتحرك. وأعلنت المفوضية في مايو خطة أطلق عليها ”ريباور” للتخلي عن الطاقة الروسية في ظل حرب الكرملين على أوكرانيا، مقترحة حزمة من نحو 300 مليار يورو (312 مليار دولار) تتضمن استخداماً أكثر كفاءة للوقود، واللجوء بشكل أسرع للطاقة المتجددة.

أمريكا تكشف عن خطة مزادات التطوير البحري للنفط والغاز للسنوات الخمس المقبلة

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن اقتراح يستمر العمل به خمس سنوات للتطوير البحري للنفط والغاز، يركز بالكامل تقريباً على خليج المكسيك، في الوقت الذي تسعى فيه للموازنة بين جهود مكافحة تغير المناخ والمتطلب القانوني لعقد مزادات التنقيب. وقالت وزارة الداخلية إن الخطة لا تشمل أكثر من عشر عمليات بيع محتملة في خليج المكسيك، وواحدة في كوك إنليت قبالة ساحل ألاسكا، مضيفة أنه يمكن تقليص عدد مناطق التطوير على نحو أكبر بعد النقاش العام. وسيكون عدد المزادات مماثلاً لما كان في الخطة السابقة التي وضعتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وقالت وزيرة الداخلية ديب هالاند إن الاقتراح لا يعني أن الإدارة الأمريكية ستمضي قدماً بأي من المزادات. وقالت: «من أول يوم أوضح الرئيس بايدن، وكذلك أنا، التزامنا بالانتقال إلى اقتصاد يقوم على الطاقة النظيفة». وجاء الكشف عن الوثيقة، التي أعطى الكونغرس تفويضاً بها، بعد يوم من انتهاء الخطة السابقة، وفي وقت متأخر من اليوم الذي يسبق عطلة الرابع من يوليو وعددها ثلاثة أيام.

تحذيرات من توقف إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بشكل تام

أعرب رئيس الوكالة الألمانية للشبكات، كلاوس مولر، عن مخاوفه من حدوث وقف تام لإمدادات الغاز من روسيا، مناشداً السكان توفير الطاقة. وقال مولر في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة السبت: إن السؤال الآن هو ما إذا كانت الصيانة الدورية المقبلة لخط أنابيب غاز «نورد ستريم 1» ستصبح «صيانة سياسية طويلة الأمد»، مضيفاً أنه إذا كان من المقرر خفض تدفق الغاز من روسيا «لفترة أطول من الوقت، فعلينا التحدث بجدية أكبر عن توفير الطاقة». وأكد ضرورة استغلال الـ12 أسبوعاً المقبلة في إجراء استعدادات قبل بدء موسم التدفئة. ودعا مولر أصحاب المنازل والشقق إلى فحص تقنيات الغاز والتدفئة وتعديلها لتعمل بكفاءة، وقال: «الصيانة يمكن أن تقلل من استهلاك الغاز بنسبة 10 إلى 15%، يجب أن يحدث هذا الآن، وليس بحلول الخريف». كما دعا الفنيين إلى التركيز حالياً على صيانة أنظمة التدفئة، وإعطاء الأولوية لتلبية الطلبات في هذا المجال، مطالباً الأسر بأن تناقش الآن «ما إذا كان يجب ضبط درجة الحرارة المعتادة في كل الغرف خلال فصل الشتاء - أو ما إذا كان يمكن أن تكون بعض الغرف أكثر برودة قليلاً». وكان وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك أعرب، أول أمس الخميس، عن خشيته من توقف كامل لإمدادات الغاز الروسي عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1»، وقال إنه اعتباراً من 11 يوليو الجاري، قد يحدث «وقف شامل لنورد ستريم 1»، مضيفاً أنه لهذا السبب يمكن أن يصير الوضع معقداً حقاً في الشتاء، لافتاً إلى أن الإمداد بالغاز خلال فترة الصيف يعد مضموناً. وأوضح هابيك أنه عادة ما يتم إغلاق الخط لمدة عشرة أيام لأعمال الصيانة، إلا أنه لا يستبعد، بناء على ما يتم رؤيته حالياً، أن يُقال «حسناً، لا يمكننا تشغيل ذلك مرة أخرى، فقد وجدنا شيئاً ما خلال أعمال الصيانة». وتبدأ أعمال الصيانة السنوية لشركة «نورد ستريم»، والتي تستغرق عادة عشرة أيام، في 11 يوليو، ويتوقف خلالها تدفق الغاز عبر خط «نورد ستريم 1»، وتساور ألمانيا مخاوف من امتناع روسيا عن إعادة فتح الخط بعد انتهاء أعمال الصيانة. ووعد رئيس الوكالة الاتحادية للشبكات أنه حال توقف إمدادات الغاز، سيُجرى توفير تغطية خاصة للأسر وكذلك المستشفيات ودور رعاية المسنين. وقال مولر: «أتعهد بأننا سنبذل قصارى جهدنا لتجنب ترك المنازل بدون غاز، تعلمنا من أزمة كورونا أنه لا ينبغي لنا تقديم وعود إذا لم نكن متأكدين تماماً من قدرتنا على الوفاء بها»، مضيفاً، في المقابل، أن وكالته لا ترى «أي سيناريو لا تصل فيه أي إمدادات غاز إلى ألمانيا». وأشار مولر إلى أنه إذا تم فصل الشركات الصناعية عن إمدادات الغاز، فسوف يعني هذا «أننا نتوجه إلى أضرار تجارية واقتصادية وعواقب اجتماعية، وكذلك إلى متطلبات تقنية متعلقة بتشغيل شبكة الغاز». وفي سياق متصل، تتوقع الحكومة النرويجية أن تكون قادرة على توريد المزيد من الغاز بحلول عام 2024 على أبعد تقدير. وقال وزير النفط والطاقة النرويجي، تيري أسلاند، في تصريحات لصحيفة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية: «تدرس الشركات الآن مشاريع تمكنها من زيادة صادراتها من الغاز اعتباراً من عام 2024 و2025، الأزمة في قطاع الطاقة ستكون لها آثار طويلة الأمد، نحن بحاجة إلى التركيز على الاستثمار في سعات جديدة لإنتاج الغاز»، مضيفاً أن الشركات النرويجية لم تقم مطلقاً بتصدير مثل هذه الكميات من الغاز الطبيعي من الجرف القاري النرويجي كما تفعل الآن. وقال الوزير: «نحن ندعم أصدقاءنا الأوروبيين في أن يكونوا قادرين على التصرف بشكل مستقل عن النفط والغاز الروسي في أسرع وقت ممكن».

ليبيا: 3.5 مليار دولار خسائر إغلاق المنشآت النفطية

تجاوزت الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية الليبية في شرق البلاد الـ3.5 مليار دولار، وفق بيان للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الخميس، مؤكدة أنها أعلنت «القوة القاهرة» في ميناءين نفطيَين شرق البلاد وحقل آخر غربها. وقالت المؤسسة في بيانها: «الخسائر الناجمة عن الإغلاقات تجاوزت حتى تاريخه 16 مليار دينار ليبي، أي نحو 3.59 مليار دولار، والإنتاج انخفض بشكل حاد، لتراوح الصادرات اليومية بين 365 و409 آلاف برميل يومياً، علاوة على فقدان 220 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً». وقال رئيس المؤسسة الليبية للنفط مصطفى صنع الله: «نحن مضطرون لإعلان القوة القاهرة على موانئ السدرة وراس لانوف شرق البلاد، إضافة إلى حقل الفيل غربها». وكانت المؤسسة حذّرت، الاثنين، من أنها ستعلن «القوة القاهرة» خلال 72 ساعة في حال عدم استئناف إنتاج النفط من منطقة خليج سرت في شرق البلاد. ويمثّل إعلان «القوة القاهرة» تعليقاً «مؤقتاً» للعمل وحماية يوفّرها القانون للمؤسسة في مواجهة المسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبيتها العقود النفطية الأجنبية.

النفط يتجه إلى ثالث خسارة أسبوعية وخام برنت عند 108 دولار

واصلت أسعار النفط الجمعة تراجعها، وسط استمرار المخاوف من ركود الطلب ألقت بظلالها على المعنويات ووضعت الخام القياسي على مسار تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي. وبحلول الساعة 4.28 بتوقيت غرينيتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً أو 0.2% إلى 108.83 دولار للبرميل، متخلية عن مكاسب بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 37 سنتاً أو 0.4% إلى 105.39 دولار للبرميل، ليتخلى هو أيضاً عن مكاسب سابقة خلال الجلسة بلغت قرابة دولار. وكان الخامان تراجعا بنحو 3% أمس الخميس. وفيما وافق تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين على رأسهم روسيا، على الالتزام بسياسة الإنتاج المطبقة بعد اجتماعات استمرت يومَين، في حين تجنب التكتل في اجتماعه الأخير مناقشة سياسة الإنتاج بدءاً من سبتمبر وما بعده. وكان أوبك+ قد قرر زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو وأغسطس، في زيادة عن خطة سابقة بزيادة الإنتاج 432 ألف برميل يومياً على أساس شهري. وكشف استطلاع أجرته رويترز الخميس أنه من المتوقع أن تظل أسعار النفط فوق مستوى 100 دولار للبرميل هذا العام، مع سعي أوروبا ومناطق أخرى إلى الابتعاد عن إمدادات النفط والغاز الروسية، على الرغم من أن المخاوف الاقتصادية قد تبطئ زيادة الأسعار.

المزيد