الاثنين - 27 سبتمبر 2021
الاثنين - 27 سبتمبر 2021

خطة استراتيجية لتطوير آليات الأدلة الجنائية

تنفذ إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي مجموعة من الخطط التدريبية لتطوير أساليب الكشف عن القضايا، بالتنسيق مع العديد من الجهات العلمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها. ويتمثل أهمها في المعهد الهولندي للعلوم الجنائية، وكليات التقنية العليا في الدولة، ما يعزز الأبحاث ومشروعات التطور العلمي في مجال علوم الأدلة الجنائية. وأوضح لـ «الرؤية» مدير إدارة الأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي العقيد عبدالرحمن الحمادي أن الإدارة طورت أنظمتها بشكل منهجي، ضمن خطة استراتيجية فاعلة تشمل العديد من المبادرات المعتمدة من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي منذ عام 2010. وأفاد بأن الخطة تراعي إحداث طفرة في مجال العمل الجنائي على مستوى المنطقة والشرق الأوسط. وأورد مدير إدارة الأدلة الجنائية أمثلة لهذا التطور من بينها استكمال المرحلة الأولى من تفعيل نظام «فيدلمز» والذي أصبح علامة مميزة ومرجعية لشرطة أبوظبي، ومقصداً لزيارة العديد من الوفود الإقليمية والدولية للاطلاع عليه، مشيراً إلى تطوير أنظمة قواعد بيانات الأصباغ والمبادرات الخاصة باستحداث أنظمة للتعامل مع الأدلة الجنائية من الصوتيات والمرئيات، فضلاً عن علوم الجيولوجيا الجنائية وغيرها وفقاً لأفضل النظم والتقنيات العالمية. وتعاملت «الأدلة الجنائية مع 15443 قضية العام الماضي، تنوعت بين قضايا سموم ومخدرات، ومستندات وآثار الآلات، وقضايا أحياء جنائية وحرائق، والكيمياء الجنائية، فضلاً عن التصوير والفحوص الإلكترونية، والحالات التي ترد من سباقات الهجن والطيور والخيول. وأضاف العقيد الحمادي أن قسم الأدلة الجنائية في أبوظبي أنجز 12630 قضية العام الماضي، في حين تعامل قسم الأدلة الجنائية في العين مع 2521 قضية، وقسم المنطقة الغربية 292 قضية. وأكد أن إدارة الأدلة الجنائية تنتهج أرقى المعايير والممارسات الدولية في مجال الكشف عن غموض القضايا والجرائم، مشيراً إلى أن شرطة أبوظبي تولي اهتماماً كبيراً لدور الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان. وأردف العقيد الحمادي أن اختيار الأمم المتحدة للأدلة الجنائية في شرطة أبوظبي لتكون شريكها الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتكليفها بالتعامل وتحليل العينات الجنائية الواردة إليها من تلك الدول، دليل يؤكد مهنية عمل الإدارة، وتطور نظمها وثقة المنظمات الدولية في نتائجها، متطرقاًَ إلى أهمية اختيار مدينة أبوظبي مقراً للشبكة العربية للعلوم الجنائية والطب الشرعي الذي يصب في هذا الاتجاه.
#بلا_حدود