2018-05-14
يطالب المجلس الوطني الاتحادي وزاراة الموارد البشرية والتوطين بإعداد قانون ملزم يضمن عملية توطين سلسة في القطاع الخاص، ويوفر حداً أدنى للعاملين من المواطنين في القطاع يوازي الحد الأدنى المعمول به في الحكومة الاتحادية.
ومن المرجح أن يعالج القانون المتوقع مناقشته في المجلس الوطني بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين قريباً قضايا تحديد الحد الأدنى للأجور، وإنشاء صندوق بدل التعطل، والأمان الوظيفي في القطاع الخاص، بيئة العمل، تصنيف المنشآت التي يعمل فيها مواطنون، والتدوير الوظيفي، لتبديد تخوفات المواطنين من الانخراط في القطاع الخاص.
وأفاد «الرؤية» رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس حمد أحمد الرحومي بأن جلسة عامة تناقش سياسة الوزارة ستتضمن المطالبة بوجود حد أدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص يساوي الحد الأدنى للرواتب في الحكومة الاتحادية.
وشدد على عدم جواز إجحاف رواتب القطاع الخاص بحق شريحة من المواطنين مقارنة بشريحة أخرى تعمل في القطاع الحكومي، مبيناً أن تدني الرواتب في القطاع الخاص للمواطنين سبب الاستقالات من القطاع، حيث تبقى عين المواطن العامل في القطاع الخاص على القطاع الحكومي حتى تحين له فرصة الانتقال نظراً لارتفاع الرواتب والمزايا.
واعتبر أن من شأن هكذا قانون ضمان استمرارية تدفق المواطنين إلى القطاع الخاص والاستفادة من خبراتهم، ضارباً المثال بقصص النجاح في قطاع الطيران والفضاء في الدولة والذي يقوده مواطنو الدولة.
وبيّن رئيس اللجنة أن عدم وجود قانون ناظم يتناول الإشكاليات كافة يجعل البعض يفكر في انتظار العمل في القطاع الحكومي حتى وإن تعطل في بيته لبعض السنوات بديلاً عن العمل في «الخاص».
ودعا إلى تحديث بيانات وزارة التوطين، وتضمينها أعداد المستقيلين من القطاع وأسباب استقالاتهم وغيرها من التفاصيل المهمة التي تساعد على حل مشكلاتهم.
وأعرب عن التخوف من تسبب فرض نسب توطين محددة على شركات القطاع الخاص بظهور مشكلة أكبر هي التوطين الصوري دون الاستفادة من كوادر المواطنين وإدماجهم في القطاع الخاص، أو حتى توظيفهم في وظائف غير مثمرة وغير منمية لمهاراتهم.