وزارة الداخلية: 96.8 % نسبة الشعور بالأمن والأمان في الدولة

حققت الإمارات العام الماضي 96.8 في المئة نسبة شعور بالأمان، متجاوزةً المعدّل المستهدَف مسبقاً والبالغ 94 في المئة، وساعيةً إلى تحصيل الصدارة العالمية مستقبلاً. وكشفت إحصاءات وزارة الداخلية عن تسجيل أرقام ومعدلات إيجابية في نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية المرتبطة باختصاصات الوزارة، وتشمل عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف ساكن، والاعتماد على الخدمات الشرطية، ومؤشر الشعور بالأمان، والوفيات الناتجة عن حوادث الطرق لكل 100 ألف ساكن، إلى جانب معدل الاستجابة لحالات الطوارئ، ومؤشرات الدفاع المدني بشأن الحرائق، ومجموع الوفيات لكل 100 ألف نسمة. وعقدت «الداخلية» مؤتمراً صحافياً اليوم، في نادي ضباط شرطة دبي، حضره نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، والقائد العام للدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، والقائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، والقائد المساعد لشؤون الجودة والتميّز في دبي اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، فضلاً عن مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات في شرطة دبي رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء المستشار محمد سيف الزفين. وشهِد المؤتمر أيضاً المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية في الوزارة العميد حمد عجلان العميمي، ونائب القائد العام لشرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، ومدير إدارة المعلومات الأمنية في «الداخلية» العميد عبدالعزيز الأحمد، إضافةً إلى المدير العام للاستراتيجية وتطوير الأداء العقيد فيصل سلطان الشعيبي، وعدد من الضباط. * مشاريع تجسِّد الأجندة الوطنية أكد نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن دولة الإمارات وبتوجيهات ومساندة ومتابعة قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز مسيرتها كواحة أمن وأمان، وتدعيم صدارتها وموقعها المتقدم على مؤشرات التنافسية العالمية، وذلك وفق محدّدات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021، والتي تستهدف أن تكون الدولة الأولى عالمياً على مستوى الأمن والأمان. وأبان أن الوزارة تؤدي دورها في ترسيخ العمل المؤسسي وتحقيق مؤشرات قياسية في الأداء، بما ينسجم مع خطط الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021، مشيراً إلى تعزيز التعاون مع الشركاء من الجهات والمؤسسات الوطنية كافة، وتوظيف أحدث التقنيات والإمكانات، حتى تنعكس هذه الجهود على تحقيق نتائج طموحة في المؤشرات الدولية، وتبوّؤ المراتب الأولى عالمياً. وأردف أن «الداخلية» ملتزمة بتجسيد استراتيجيتها ورسالتها السامية حول تحسين جودة حياة المجتمع، عبر تقديم خدمات الأمن والسلامة بصورة ذكية، وتوفير بيئة تحفّز على الابتكار، حمايةً للأرواح والأعراض والممتلكات، ذاكراً أن الوزارة تستند إلى قيم العدالة، وروح الفريق، والتميّز والإبداع، وحسن التعامل، فضلاً عن النزاهة والولاء والمواطنة الإيجابية. ووفق ضاحي خلفان، تسعى «الداخلية» إلى ترسيخ وحماية المنجزات بدعم وتوجيه الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إذ يولي سموه مسألة تحسين المؤشرات الحيوية ذات العلاقة بعمل واختصاصات الوزارة عناية خاصة، انطلاقاً من كون الأمن والاستقرار يمثّلان حجريْ الزاوية التي تبنى عليهما جميع الخطط التطويرية والتنموية. * واحة الأمن والاستقرار أوضح القائد المساعد لشؤون الجودة والتميّز في شرطة دبي اللواء عبدالقدوس عبدالرزاق العبيدلي، أن نسبة الشعور بالأمان العام الماضي بلغت 96.8 في المئة، متجاوزةً المعدّل المحدّد مسبقاً 94 في المئة، والمسجّل سنة 2016 المقدّر بـ 93.6 في المئة. وتشير هذه الأرقام إلى التطبيق الصحيح لمقتضيات «رؤية 2021»، كما أنها دليل على الاقتراب من تصدّر الترتيب العالمي. وحسب تقرير «غالوب» للقانون والنظام العالمي 2017، جاءت الإمارات في المركز الثاني بعد سنغافورة، وقبل دول متقدمة مثل أيسلندا والنرويج وسويسرا وإسبانيا، وذلك في استبيان شمل جميع الشرائح المجتمعية حول الشعور بالأمان ليلاً، أثناء تجوّل المرء وحيداً في منطقته. وكشف العبيدلي عن تحديات عدة أبرزها وجود ما يفوق 200 جنسية تقيم وتعمل على أراضي الدولة، ويختلف لديها مفهوم الأمان باختلاف الخلفيات الثقافية، إلى جانب كثرة الشائعات وانتشارها مع تشعّب مصادر المعلومات وتنوّع وسائل الاتصال. وذكر أن الوزارة ممثلة بقطاعاتها الرئيسة والقيادات العامة للشرطة تبنّت مجموعة مبادرات، أهمها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة، وتعزيز التواصل مع وسائل الإعلام، وتطوير منظومة الرد على الشائعات، وحوكمة القضايا الأمنية. * سبق عالمي في استجابة الطوارئ أفاد القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، بأن الإمارات تحتل المركز الثاني عالمياً على صعيد مؤشر زمن الاستجابة لحالات الطوارئ، علماً بأن المستهدف مسبقاً كان المركز الرابع. وأعاد تحقيق هذه النتيجة الإيجابية إلى استخدام التقنيات الحديثة، وتوفير حلول مبتكرة من شأنها تعزيز كفاءة النظم والارتقاء بجودة خدمات الاستجابة للطوارئ. وحصر النعيمي أبرز التحديات التي تواجه تعزيز تخفيض معدلات الاستجابة، في عدم دقة البلاغ وغيرها من المعوقات الخاصة بالطرق والعنونة. وتشمل مبادرات التحسين، التوسّع في استخدامات التقنيات والمشاريع الذكية لتحديد المواقع، واعتماد التطبيقات التي تضبط الأمكنة، مع تعزيز التعاون وتوحيد الإجراءات بين الأجهزة المعنية، وإعداد البرامج التوعوية وتكثيفها. * تعزيز السلامة المرورية وبخصوص مؤشر الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية لكل 100 ألف ساكن، أوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات رئيس مجلس المرور الاتحادي اللواء المستشار محمد سيف الزفين، أن المؤشر سجّل 4.53 العام الماضي (المستهدف خمس وفيات)، مقابل 6.13 سنة 2016. وأبان أنه وفق تقرير عن منظمة الصحة العالمية (WHO) 2014-2016 ومقارنةً مع التقارير الشرطية في الدول المتقدمة، فإن الإمارات سجّلت أرقاماً تنافسية مكنتها من تصدّر هذه المؤشرات العالمية. وأشار الزفين إلى وجود تحديات ماثلة، من بينها وسائل التعامل مع حالات التغيّر الجوي المفاجئ مثل الضباب، وعدم الالتزام التام بتعليمات وقوانين المرور، رغم التحذيرات والحملات التوعوية. وأكد وجود مبادرات تصبّ في تحسين وسائل السلامة العامة على الطرق، أهمها التوسّع في استخدام التقنيات الحديثة لمراقبة الشوارع، مثل الأبراج الذكية، لافتاً إلى ترسيخ مبادئ الثقافة المرورية وتطبيق معاييرها، وضبط سلوك السائقين عبر البرامج التثقيفية. * مكافحة الجرائم المقلقة ووفق المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية العميد حمد عجلان العميمي، بلغ مؤشر عدد الجرائم المقلقة لكل 100 ألف نسمة 67.69، بانخفاض عن عام 2016 الذي شهد 79.1 حالة، ما يثبت صحة الوسائل الاستراتيجية المتبعة، مع ضرورة تعزيزها وتحديثها ومواكبة التغييرات. واستعرض العميمي أرقاماً صادرة عن قاعدة بيانات الأمم المتحدة عام 2014 تُظهر صدارة الإمارات في ندرة الجرائم الجنسية بمعدل 4.2، متقدمة على دول متطورة عدة، وحققت أيضاً نسبة 6.4 في جرائم السطو على المنازل، متفوقة على اليابان وفنلندا وألمانيا وفرنسا وسويسرا والسويد وأستراليا. وحلّت الإمارات الرابعة عالمياً في جرائم القتل العمد والشروع فيه، إذ شهدت انخفاضاً بلغ 0.7، متجاوزةً ألمانيا والسويد وأستراليا وفرنسا وفنلندا. وحسب العميمي، تواجه الأجهزة الشرطية في هذا المؤشر تحديات، مثل استغلال ضعاف النفوس والعصابات حاجة الناس لاستخدام التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الذكية المعرضة للهجمات، إلى جانب التحديات العامة المرتبطة بوجود عدد كبير من الجنسيات المختلفة. وأكد وضع مبادرات للحد من الجريمة بكل أنواعها، عبر تطوير وتحديث الأنظمة ووسائل التعاون بين الأجهزة المعنية في المنافذ وطرق التنسيق الدولي. * بيئة أعمال مستقرة في ما يتعلّق بمؤشر الاعتماد على العمل الأمني والشرطي، أوضح نائب القائد العام لشرطة الشارقة العميد عبدالله مبارك بن عامر، أن الدولة تبوأت المركز الثاني عالمياً بخصوص ثقة رجال الأعمال عام 2017، وذلك نتيجة نجاعة الإجراءات الشرطية، وتعزيز البيئة الآمنة لهذه الفئة وغياب تأثير الجريمة عليها. وتندرج تحت هذا المؤشر مجموعة مؤشرات فرعية تنافسية مثل تأثير الإرهاب على الأعمال، وتأثير الجريمة والعنف على تكلفة الأعمال، وانتشار الجريمة المنظمة، وإمكانية الاعتماد على خدمات الشرطة. وحصدت الإمارات أرقاماً متميزة وفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، محافِظةً على المركز العالمي الثاني في هذه المؤشرات، سنوات 2015 و2016 و2017. وتطرق بن عامر إلى تحديات تتعلق بالاعتماد على منظمات وهيئات اقتصادية ورجال أعمال كعينات للاستبيانات والإحصائيات المسجلة عالمياً، لافتاً إلى تبني وزارة الداخلية ضمن خطتها الاستراتيجية 2017-2021 مبادرات أولّها «متشارك» القانوني والمالي، وملتقى رجال الأعمال، وباقة الخدمات المشتركة. * ريادة عالمية في نسب الدفاع المدني ذكر القائد العام للدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، أن وزارة الداخلية اتخذت إجراءات ونفّذت خططاً أسهمت في خفض أعداد الحرائق والوفيات الناتجة عنها. وأكد توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل، وتأهيل العنصر البشري، وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية، لخفض عدد الحرائق، متطرقاً إلى تعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، وفق عقيدة تكاملية تستند إلى التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد. وبلغ مجموع الحرائق لكل 100 ألف نسمة 16.21، إذ تتصدّر الإمارات هذه المعدلات عالمياً كأفضل أداء، وفق مقارنة مع التقرير الدوري للمنظمة العالمية لخدمات الإطفاء (CTIF) في السنة المنصرمة. وعلى صعيد الوفيات من حوادث الحرائق والمعدل لكل 100 ألف من السكان، سجلت الدولة 0.14، متقدمة إلى المركز الثاني عالمياً بعد سنغافورة حسب تقرير 2017 الدوري لمنظمة (CTIF)، وتفوقت الإمارات على بلدان عريقة مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، والسويد واليابان. *الابتكار واستشراف المستقبل أفاد الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، بأن الوزارة تبنت رؤية استشرافية تترجم التطلعات المستقبلية والرؤى عصرية في مواجهة التحديات الآنية والآتية، والحفاظ على الصدارة والريادة العالمية في ظل الأرقام والمؤشرات التنافسية. وأردف أن رؤية الوزارة وخطتها الاستراتيجية تتضمّنان خطاً زمنياً لاستشراف المستقبل وتحديد مراحله، وتشمل آلية عمل تضمن تحقيق المستهدفات، والاكتشاف المبكر للفرص والتوجهات والتداعيات المستقبلية، مع تحليلها ومعالجتها ووضع الخطط الاستباقية. وحدد الظاهري أبرز أدوات استشراف المستقبل التي تتبناها الوزارة في بناء السيناريوهات الأمنية، وتحليل الاتجاهات، والمسح البيئي ونموذج «دلفي»، فضلاً عن نماذج المحاكاة والتنبؤ العلمي، والابتكار وتأهيل الموارد البشرية. وكشف عن تحديد القطاعات الحيوية وفق توجيهات الحكومة الاتحادية، وتقع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية، وتضم الخدمات المقدمة للمتعاملين، والتكنولوجيا والأنظمة الذكية، والعلاقات الدولية والسياسية والأمن، إلى جانب الأمن الإلكتروني. وأشار الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية إلى استراتيجية الوزارة في استشراف المستقبل، والتي تعتمد استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي والابتكار، واستقطاب الكفاءات والمواهب الشابة في مجالات الأمن الإلكتروني، وتطوير القدرات العلمية، لافتاً إلى استحداث وتحسين المباني الذكية والتطبيقات الرقمية، مع تطوير السياسات والتشريعات. * خارطة طريق ذكية للأجندة وأبان الظاهري أن الوزارة ماضية في تعزيز منجزاتها عبر تواؤم استراتيجية الحكومة الذكية وخارطة الطريق المستقبلية، مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتتمثل رسالة هذا الخيار في ضمان سعادة المتعاملين. وعملت الفرق المختصة على بناء خريطة ذكية لتعزيز مسيرتها في تحقيق المؤشرات المستهدفة، ضمن سعي الحكومة الاتحادية في تنفيذ الأجندة الوطنية. وتتضمن الخطة عدداً كبيراً من المبادرات الريادية، والتحديث وفق المتغيرات والمستجدات في مفاهيم العلم والتكنولوجيا. وحصر الظاهري أبرز المبادرات في المباني الذكية، والاستراتيجية الوطنية لغرف التحكم والمراقبة، والمراكز الاتحادية للتميز في التخطيط والعمليات وسياسة المسؤولية المجتمعية، إضافةً إلى الأنظمة الرقابية على ورش تصليح المركبات، وبرامج مرورية للقادمين الجدد. وكشف أيضاً عن التوسّع في تطبيق الشرطة الافتراضية، وبرامج حماية الأطفال، وتأهيل وتدريب شركات الأمن الخاصة، مثمناً تطوير المختبرات الاتحادية الجنائية، وتوحيد سلسة الإجراءات. * حملات استراتيجية متواصلة وأبان الأمين العام بالإنابة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الحملات التوعوية التي تنظمها القطاعات الرئيسة والقيادات العامة للشرطة، تأتي ضمن جهود مستمرة بغية تعزيز جودة الخدمات والارتقاء بمستوى التنافسية. وأضاف أن الحملات تستهدف نشر الثقافة الأمنية وتعزيز مسيرة الأمان، وترسيخ مكانة الإمارات في طليعة الدول التي ينعم سكانها وزوارها بمناخ من الاستقرار، منوهاً بالجهوزية الدائمة لمجابهة الحالات الطارئة وتحصين أفراد المجتمع، مع الحفاظ على سلامة الطرق.