الأربعاء - 23 يونيو 2021
الأربعاء - 23 يونيو 2021

«تنفيذية أبوظبي» تبدأ تطبيق مبادرات محمد بن زايد الاجتماعية والاقتصادية

اجتمعت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي برئاسة جاسم محمد بوعتابه الزعابي رئيس مكتب أبوظبي التنفيـذي، وبحضور أعضاء اللجنة من رؤساء الدوائر التنموية مع رئيس الدائرة المالية ووكلاء الدوائر الأخرى والمسؤولين المعنيين، وذلك لمناقشة القرارات والمبادرات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والتي تضمنت حزمة اقتصادية لتسريع مسيرة أبوظبي التنموية والاقتصادية بقيمة 50 مليار درهم للسنوات الثلاث المقبلة ومبادرات اجتماعية واقتصادية متنوعة. ووفقاً لتوجيهات سموه بسرعة التطبيق، أقرت اللجنة إطلاق برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية 21/19، والذي سيضم الخطة التفصيلية لتنفيذ المبادرات الحالية، وما سيجري اعتماده إضافة إلى متابعة سير العمل، والتأكد من إنجازها خلال السنوات الثلاث المقبلة تحت إشراف اللجنة التنفيذية. واجتمعت اللجنة الخاصة التي أمر سموه بتشكيلها من قبل المكتب التنفيذي ودائرة المالية لمتابعة إجراءات سداد المستحقات المتأخرة، وإعادة دراسة جميع الغرامات في قطاعات الصحة والتعليم وشؤون البلديات، ووافقت اللجنة الخاصة على وضع ضوابط واضحة لضمان عدم تكرار التأخير، وأقرت تشكيل لجنة فنية تكون مسؤوليتها التدقيق في طلبات المستحقات، وأن تقوم بمنزلة لجنة تحكيم لحل المنازعات، إضافة إلى دراسة الغرامات المتأخرة والحكم بإعفائها أو تطبيقها. وطلبت اللجنة الخاصة من جميع الجهات والشركات الحكومية أن ترفع لها كل المستحقات المتأخرة وغير المدفوعة خلال أسبوع، كما أقرت اللجنة الخاصة بتخصيص مكتب دائم ضمن مكتب أبوظبي للاستثمار لاستقبال الأسئلة والتظلمات والشكاوى حول المستحقات والغرامات، والتي ستُرفع مباشرة إلى اللجنة، وذلك بهدف فتح جميع قنوات الاتصال للمستثمرين مع اللجنة. وأقرت اللجنة التنفيذية ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تشكيل لجنة فرص العمل برئاسة مريم عيد المهيري الرئيسة التنفيذية لهيئة المنطقة الإعلامية، وعامر حسين الحمادي المدير العام لهيئة الموارد البشرية بالإنابة لوضع وتطبيق خطة عمل لإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة. وستقوم لجنة فرص العمل ببناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة، وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة، وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية. وحددت اللجنة التنفيذية بضع مبادرات يجري إنجازها خلال الأسابيع المقبلة أو الربع الثالث من العام، وهي إعفاء جميع الرخص الجديدة في الإمارة من شرط تواجد مكتب أو مقر عمل لمدة سنتين، والسماح بالرخص المنزلية الدائمة، وإصدار سياسات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وإطلاق أول مجموعة من المشاريع لتفعيل التعاون بين القطاعين، وتشجيع وتنظيم المنتج المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع قدراتها التنافسية محلياً وإقليمياً، إضافة إلى إصدار تراخيص مزدوجة لشركات المناطق الحرة في أبوظبي تسمح لها بالعمل خارج المناطق الحرة والدخول في المناقصات الحكومية. ومن المقرر أن ينتج عن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية تقارير ربع سنوية عن التقدم المحرز لقاء كل مبادرة والإنجازات المحققة، ما يعكس التزام اللجنة التنفيذية لتحقيق رؤية وأوامر القيادة الرشيدة، بما فيه منفعة المواطن والمقيم والمستثمر.
#بلا_حدود