الخميس - 24 يونيو 2021
الخميس - 24 يونيو 2021

إنجاز 11 تحدياً في 100 يوم

أنجزت فرق الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية 11 تحدياً بقيادة سبع جهات على مدى 100 يوم، محققة نتائج تجاوزت المستهدفات. وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي أن تجربة المسرعات الحكومية أصبحت ممارسة نموذجية ومثالاً يحتذى في تعزيز التكامل والعمل المشترك بين مختلف القطاعات، لتحويل الأهداف والاستراتيجيات والرؤى الكبيرة إلى واقع ملموس. وقال خلال استعراض نتائج عمل فرق الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية إن حكومة الإمارات طورت هذه التجربة غير المسبوقة لتكون محركاً أساسياً في سباق المستقبل، لافتاً إلى أن النتائج المتحققة في الدفعات الثلاث أثبتت تفوق هذا النهج وفاعليته الكبيرة في تخطي الأهداف المحددة في أغلبية التحديات. وأضاف أن المسرعات الحكومية أعطت مؤشرات مهمة حول قدرة الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية والمجتمعية على الشراكة والعمل بتناغم وتكامل لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ممثلة بمخرجات الاجتماعات السنوية للحكومة الهادفة لتحقيق محاور «مئوية الإمارات 2071». ونجحت فرق عمل المسرعات الحكومية في تحقيق أهداف التحديات التي واجهتها والتي اختيرت من بين 120 مبادرة اعتمدتها الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات أواخر سبتمبر الماضي. وتجاوزت بعض فرق العمل المستهدفات المحددة وحققت نتائج تفوقها بمراحل في التحديات التي عملت عليها خلال 100 يوم بمشاركة 19 جهة اتحادية و51 جهة محلية وثلاث مؤسسات أكاديمية و100 مشاركة من القطاع الخاص. شارك في الفعالية الختامية التي شهدت استعراض نتائج الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، سلطان بن سعيد البادي وزير العدل، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء. كما حضر الفعالية عبدالله بن طوق الأمين العام لمجلس الوزراء، والمهندس ماجد المسمار نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية. وتضمنت التحديات التي عملت فرق المسرعات الحكومية على إنجازها بناء أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرة في الإمارات، وتأسيس أول منصة إلكترونية للبيانات المكانية الموحدة للمخطط الشمولي للدولة. وشملت تصميم نظام إداري موحد للفصل في الجنح البسيطة والدعاوى المدنية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها 100 ألف درهم في يوم عمل واحد وإنشاء نظام ذكي وموحد للعنونة في الدولة وتوظيف نحو 5741 مواطناً في مختلف القطاعات الاقتصادية. كما ضمت التحديات تطوير سجل اقتصادي وطني مترابط وزيادة عدد مرات الاستعلام في السجل من قبل المستخدمين إلى 26112 في الشهر، إضافة إلى تمكين المتعامل من التسجيل لممارسة الأعمال مرة واحدة ومن خلال منصة واحدة. ونجحت فرق عمل الدفعة الثالثة للمسرعات الحكومية في إعداد وتحديث مشروع اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية على المستوى الاتحادي لتسهيل وتسريع إجراءات التقاضي وأتمتتها. وتمكن فريق تحدي أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة في الدولة بقيادة وزارة الاقتصاد من إصدار 52 شهادة عضوية وطنية، واستهدف هذا التحدي توحيد منظومة الجهات الاتحادية والمحلية وتمكين المبتكرين وخفض رسوم التسجيل للفئة الثانية من العلامات التجارية.
#بلا_حدود