2018-06-13
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قانوناً بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
ونص القانون رقم (9) لسنة 2018 على أن غرفة تجارة وصناعة الشارقة هي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق الربح وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في شؤونها، ويكون لها الاستقلال الإداري والمالي وتعرف اختصاراً بـ: «غرفة الشارقة».
ويكون المقر الرئيس للغرفة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء مكاتب وفروع لها في باقي مدن ومناطق إمارة الشارقة أو خارجها.
ووفقاً للقانون تهدف غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة إلى الاهتمام بقطاعات الأعمال الخاصة والارتقاء بها وتطوير أنشطتها التجارية والصناعية والمهنية والزراعية، وحماية حقوق الأعضاء المنتسبين للغرفة الحاصلين على شهادة العضوية، فضلاً عن تعزيز قدرة ومكانة الاقتصاد المحلي لإمارة الشارقة، والعمل على استقطاب المؤسسات الاستثمارية المحلية والدولية، وكذلك العمل على إرساء أطر الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتطوير وتنمية حركة الاستثمار والتجارة داخل الإمارة وخارجها.
ووضع القانون عدداً من الاختصاصات لغرفة تجارة وصناعة الشارقة في سبيل تحقيق أهدافها، وذلك بمراعاة قواعد الاختصاص والتشريعات السارية.
كما حدد القانون الأعمال التي يحظر على غرفة تجارة وصناعة الشارقة ممارستها، وعدّد الأجهزة التي تتبعها، ووضع الاشتراطات لعضوية مجلس الغرفة، والحالات التي تُفقد فيها العضوية.