2018-06-18
تستعد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإطلاق مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك» في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمنح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم.
وأكّد العميد سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية جاهزية الهيئة واستعدادها التامّ للمباشرة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وأنها ستعمل بشكل دؤوب وعلى مدار الساعة لإنجاز جميع الإجراءات والجوانب القانونية والإدارية التي تتطلّبها عملية التنفيذ.
وأضاف أنّ الهيئة باشرت التواصل والتنسيق بشكل حثيث ومكثف مع الجهات الأخرى المعنية بمضامين القرار وحيثياته بهدف تنسيق الجهود ووضع تصورات متكاملة لآليات التنفيذ التي سيتمّ تطبيقها بما يضمن المحافظة على سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل مستويات الخدمة للمشمولين به.
وأوضح العميد الراشدي أنّ الهيئة ستطلق مبادرة لتنفيذ القرار الخاص بالمخالفين بعنوان «احمِ نفسك بتعديل وضعك» تتضمن تجهيز جميع مراكز سعادة المتعاملين لاستقبال الراغبين في الاستفادة من المبادرة بالكوادر البشرية والتجهيزات الفنية التي تضمن سلاسة العمل وسيره وفق أفضل المعايير وتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين لافتاً إلى أن المهلة التي سيتم منحها للمخالفين والتي سيتم الإعلان عن موعد إطلاقها ومدّة سريانها وآليات تنفيذها خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستتضمن تمكينهم من مغادرة الدولة دون تحمل أية رسوم والإعفاء من الغرامات وتمكينهم من تعديل أوضاعهم برسوم رمزية إلى جانب تسديد قيد الهروب من الكفيل المدرج بحقه والسماح بالمغادرة دون ختم الحرمان والسماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم دون غرامات وبرسوم رمزية.
ودعا العميد الراشدي جميع المخالفين والكفلاء وأفراد الجمهور إلى الحرص على الاستفادة من المهلة المحددة ومن التسهيلات التي وفرتها الحكومة الرشيدة من خلال هذه المبادرة التي تتميز عن المبادرات التي تمّ إطلاقها سابقاً في أنها تتيح الفرصة للمخالف للحصول على عمل وهو موجود داخل الدولة ودون أن يضطر إلى المغادرة والعودة ثانية، محذراً من أنّ تفويت هذه الفرصة الثمينة سيعرض كلّ مخالف لقوانين الإقامة في الدولة للتبعات القانونية والمساءلة القضائية المترتبة على ذلك والتي تشمل تطبيق خطة ملاحقة وضبط المخالفين عقب انتهاء المهلة. ونوّه العميد الراشدي إلى أن الهيئة ستخصص رقماً هاتفياً مجانياً سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق لتلقي استفسارات أفراد الجمهور حول مضامين القرار وكيفية الاستفادة من بنوده ومن المهلة الممنوحة للمخالفين والإجابة عنها بما يسهم في تنفيذه على أكمل وجه.