«العليا للتشريعات» تتوقع إصدار القانون الاتحادي للمدارس الخاصة نهاية العام

توقعت اللجنة العليا للتشريعات، في دبي، إصدار القانون الاتحادي المُنظم لعمل المدارس الخاصة في الدولة، خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح لـ «الرؤية» الأمين العام للجنة أحمد بن مسحار أن هناك مشاورات تُجرى مع اللجنة الفنية للتشريعات التابعة لوزارة التربية والتعليم تمهيداً لإصدار القانون. وأوضح أن القانون يهدف إلى تطوير القطاع التربوي وفق الاستراتيجية الحكومية المستقبلية، ودعم المنظومة التعليمية بأفضل الممارسات ومعايير الجودة. وكشف ابن مسحار عن تباين وجهات النظر في مسألة ترخيص المدارس الخاصة، لا سيما أن دبي تضم أعداداً كبيرة من المدارس قياساً بالإمارات الأخرى، مؤكداً أن هذا التباين يسهم في إثراء النقاش وصولاً إلى إصدار قانون اتحادي مميز يخدم قطاع التربية والتعليم. وأشار إلى وجود قانون المدارس الخاصة في دبي حالياً، الذي ينظم عملها من مرحلة التأسيس إلى دخول حيز النشاط، فضلاً عن تنظيم مسألة التراخيص وتوظيف المدرسين، وشؤون الطلبة وكل ما له علاقة بالمدرسة. ولفت إلى أن وجود هذا القانون في دبي يدفع مدارس خاصة إلى العمل في إمارات أخرى، وتقديم خدمات تعليمية لا ترقى إلى المستوى المستهدف من قبل الدولة، مشدداً على ضرورة استصدار قانون اتحادي في هذا الشأن حفاظاً على المصلحة العامة. وأوضح الأمين العام للجنة العليا للتشريعات أن القانون يعالج كل ما يخص المؤسسات التعليمية، مثل الرسوم الدراسية، وطريقة تقييم والتزامات المدارس، والتزامات أولياء الأمور، وكل ما يتعلق بحقوق الطلبة، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.