اعتماد خطط وآليات لتنفيذ قرارات تسهيل دخول وإقامة الأجانب

اعتمد مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خطط وآليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في مجال تأشيرات الدخول والإقامة للأجانب، موجّهاً بتطبيق كل قرار في التوقيت المحدد، مع ضمان سلاسة الإجراءات وسهولتها وتقديم أفضل الخدمات سواء للمقيمين في الدولة أو لزوّارها. واستعرض الاجتماع الثاني لمجلس الإدارة العام الجاري، الذي عُقد في مقر الهيئة في أبوظبي برئاسة رئيس المجلس علي محمد بن حماد الشامسي، الاستعدادات والإجراءات الخاصة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المقرر تطبيقها بشأن الإقامة وشؤون الأجانب والمنافذ. وتضمنت القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في شهري مايو ويونيو الماضيين إطلاق منظومة متكاملة لتأشيرات الدخول لاستقطاب الكفاءات والمواهب، واعتماد حزمة تشريعية جديدة لمراجعة نظام الإقامة الحالي بهدف التسهيل على زائري الدولة والمقيمين فيها. وثمن المجلس حرص الحكومة على مراعاة البعد الإنساني وتوفير الاستقرار والحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الدولة، وهو ما تجلّى في منح رعايا الدول التي تعاني حروباً وكوارث إقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط الإقامة. وشملت القرارات تمديد إقامة الأرملة أو المطلقة وأبنائهم لمدة عام بدون الحاجة إلى كفيل، إلى جانب منح مهلة للمخالفين الذين يقيمون في الدولة بشكل غير شرعي لتسوية أوضاعهم أو المغادرة طوعاً دون تحميلهم أية تبعات قانونية مع إعفائهم من الغرامات. في سياق آخر، اعتمد المجلس اللوائح والأنظمة الداخلية للهيئة والهياكل التنظيمية لإداراتها العامة، كما وجّه بالعمل بالسرعة الممكنة على تعديل أوضاع الموظفين وفقاً للوائح الجديدة، بما يضمن توفير بيئة عمل محفزة وداعمة للإبداع.