إنجاز الربط الإلكتروني لخدمات الأراضي والعقارات بين «القضاء» و«البلدية»

أنجزت دائرة القضاء ـ أبوظبي وبلدية مدينة أبوظبي مشروع الربط الرقمي بشأن خدمات قطاع الأراضي والعقارات بنجاح، ما يسهم في تقليص زمن إنجاز المعاملات من 22 يوماً إلى يوم واحد وبحد أقصى خمسة أيام. وبموجب اتفاقية وقعها الجانبان بشأن الربط الرقمي بينهما، ستعتمد خدمات الأراضي والعقارات على استخدام نظام رقمي مركزي للجهتين، من شأنه تقديم خدمات تفاعلية إلكترونية سهلة تستجيب لمتطلبات المتعاملين وتحقق رضاهم، وهو ما تحقق بإصدار أول إفادة عقارية قانونية رقمية مشتركة بين الجهتين في يوم واحد أمس (الأربعاء). وتتضمن المنصة الرقمية للخدمات المشتركة بين الجهتين خدمات تسجيل بيع وشراء بأمر المحكمة، وتسجيل الهبة أو الرجوع عنها، وتسجيل الوصية أو إرث، وتنازل عن حصة من أرض أو عقار أو حق عيني، وتسجيل الوقف وإلغاؤه، وتسجيل أو فك حجز أرض أو مالك أو عقار، والإفادة عن الأملاك، وتسجيل تركة. ويتيح الربط الرقمي تبادل البيانات النوعية رقمياً في مجالات عديدة، منها الإفادات القانونية المشتركة مع دائرة القضاء، خصوصاً مع الخدمات العقارية التي يتطلب تنفيذها قرار أو حكم من المحكمة وعددها 11 خدمة، وبما يحقق سرعة التقاضي ووصول الأحكام والقرارات إلى البلدية لتنفيذها. وصرح وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم (الخميس) في أبوظبي، بأن الربط الرقمي بين الجهتين يهدف إلى تبسيط إجراءات إنجاز المعاملات المرتبطة بين الجانبين، لا سيما عن التأكد من دقة البيانات وصحتها، فضلاً عن توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة والسرية العالية. وأكد اهتمام الدائرة انطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، مواكبة للتحول الرقمي والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة لإنجاز المعاملات. وقال المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي سيف بدر القبيسي إن الربط الرقمي بين الجانبين سينعكس إيجابياً على رضا المتعاملين ويقدم خدمات عصرية تفاعلية تستجيب لتطلعات المجتمع وتحقق متطلباتهم. وتتضمن خطة تنفيذ الربط الرقمي لخدمات قطاع الأراضي والعقارات مع دائرة القضاء مرحلة ثانية للربط مع بلدية العين والظفرة. وتمنح الاتفاقية الصلاحيات لموظفي دائرة القضاء بالدخول إلى البرنامج بشكل تلقائي والاطلاع على البنود المالية الصحيحة التابعة للبلدية، ومعرفة المبالغ المحصلة فوراً، ووضعها في التقارير المستخرجة من النظام، وعمليات تحصيل الرسوم. كما سيتمكن المعنيون في دائرة القضاء من تحويل المبالغ التي تخص البلدية في بداية كل شهر إلى الحسابات البنكية الخاصة ببلدية أبوظبي أو إضافة خاصية الدفع على برنامج الأراضي ELMS.