الثلاثاء - 27 يوليو 2021
الثلاثاء - 27 يوليو 2021

«الوزاري للتنمية» يناقش إعداد خريطة للكفاءات البشرية في الحكومة الاتحادية

ناقش المجلس الوزاري للتنمية مشروع تخطيط التعاقب الوظيفي وتطوير نخبة الكفاءات في الحكومة الاتحادية، بهدف دعم الجهات الاتحادية في إعداد خطط للوظائف والموارد والكفاءات البشرية لديها، وفق منهجية علمية قائمة على أفضل الممارسات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تعزيز الجهود على المستوى الاتحادي لتكوين مجموعة تضم نخبة من أفضل الكفاءات الحكومية، وذلك في إطار حرص الحكومة على تطوير الكفاءات البشرية المواطنة في الحكومة الاتحادية، وتوظيف كل الطاقات الكامنة لرأس المال البشري المواطن. وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن تخطيط التعاقب الوظيفي سيحسن من جودة الخدمات الحكومية المقدمة، من خلال ضمان استمرارية وجود القيادة الملائمة على مستوى الجهة .. وقال سموه : «الكفاءات الحكومية هي محرك العمل الحكومي وتنميته على رأس أولوياتنا، وخريطة الكفاءات البشرية مشروع نطمح من خلاله للارتقاء بعمل المنظومة الحكومية، وتحقيق تكامل في الجهات الحكومية وتكوين نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية». وانسجاماً مع استراتيجية الدولة وحرصها على ضمان حقوق العمالة المساعدة، ناقش المجلس الوزاري للتنمية وضع لائحة تنفيذية لتنظيم حقوق العامل ورب العمل في مجال الخدمة المساندة، والالتزامات المالية التي تقع على عاتق مكاتب استقدام الخدمة المساندة في الحالات المختلفة، ومنها على سبيل المثال في حال استقدامها لعناصر من العمالة غير المؤهلة لأداء العمل والالتزام بأحكامه، بالإضافة إلى تحديد الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل والإجراءات المرتبطة بذلك. وحرصاً على تحقيق استراتيجية الدولة في العناية بالطفولة المبكرة، لاسيما في مرحلة الحضانة، لما لها من أهمية بالغة في ضمان النمو المتكامل للطفل، ولتقديم الدعم للأم الإماراتية العاملة وتشجيعها على الانخراط في سوق العمل، ناقش المجلس الوزاري للتنمية إنشاء دور حضانة لأبناء الموظفات العاملات في جميع الوزارات والجهات الاتحادية للأطفال ما دون الأربع سنوات، بحيث يكون ترخيص ورقابة دور الحضانة من اختصاص وزارة التربية والتعليم، لتطبيق أفضل المعايير بما يضمن سلامة الأطفال ونموهم في بيئة سليمة. كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية إدراج بيانات ومعلومات شركات ومنشآت المناطق الحرة في نظام السجل التجاري الموحد، والذي تم تشكيله بالتوافق مع الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية ورؤية الإمارات 2021، لتوفير بيئة أعمال وشراكة وطنية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يهدف القرار إلى بناء أكبر قاعدة معلومات وبيانات لأعمال الشركات والمنشآت وعلى المستوى الوطني، بما يشمل تلك المرخصة من السلطات المحلية بالإمارات أو المناطق الحرة، للاستفادة منها في بناء السياسات الاقتصادية والاستثمارية، وتوجيهها على المدى المتوسط والطويل. واستعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات للنقل والخدمات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بشأن البيانات المالية الختامية لمصرف الإمارات للتنمية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 . كما استعرض المجلس نتائج مشاركة وفد دولة الإمارات في المؤتمر التأسيسي للتحالف الدولي للطاقة الشمسية، حيث أكدت دولة الإمارات التزامها برفع نسبة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، والتشجيع على الحلول البيئية المستدامة.
#بلا_حدود