الأربعاء - 17 يوليو 2024
الأربعاء - 17 يوليو 2024

تطبيق التأمين على العمالة وردّ الضمانات المصرفية 15 أكتوبر

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن البدء في تطبيق نظام التأمين الجديد على العمالة المسجلة لديها، وردّ قيمة الضمانات المصرفية للمنشآت، وفقاً لآلية محددة اعتباراً من منتصف شهر أكتوبر الجاري، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة. كما أعلنت الوزارة عن إتاحة الخيار أمام المنشآت الراغبة في استقدام وتشغيل العمالة الجديدة لشراء وثيقة التأمين عند استخراج تصريح العمل ومدته عامان، بتكلفة تبلغ 60 درهماً عن كل سنة أو تقديم ضمان مصرفي بقيمة 3000 درهم عن كل عامل، وفقاً للمعايير والاشتراطات المعمول بها في نظام الضمان المصرفي المطبق حالياً. جاء ذلك بموجب مذكرة تفاهم أبرمتها الوزارة في ديوانها بدبي الأربعاء مع مجمع تأميني مثلته شركة دبي للتأمين، حيث سيصدر المجمع وثائق تأمين إلكترونية لعمالة منشآت القطاع الخاص والعمالة المساعدة المسجلة لدى الوزارة. حضر توقيع المذكرة وزير الموارد البشرية والتوطين ناصر بن ثاني الهاملي وكبار المسؤولين من الجانبين. ووقّع المذكرة وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية سيف أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي لشركة دبي للتأمين عبداللطيف أبو قورة. وأكد الوزير ناصر الهاملي التزام الوزارة بالتعاون مع شركائها في التطبيق الأمثل لقرار مجلس الوزراء الذي من شأنه تعزيز الحماية لرواتب العمال من خلال رفع قيمة تغطية مستحقات العامل لأكثر من ستة أضعاف التغطية الحالية، فضلاً عن دعم ممارسة الأعمال من خلال تخفيف العبء المالي عن المنشآت، لا سيما أنه يخفض تكاليف تشغيل العمالة. وبحسب المذكرة، تعنى شركة دبي للتأمين بإدارة المجمع التأميني الذي سيصدر وثائق التأمين الإلكترونية من خلال مجموعة من شركات التأمين الوطنية العاملة في الدولة، والتي اختيرت بالتعاون مع هيئة التأمين. وتقدّر قيمة الضمانات المصرفية على العمال وفقاً للنظام الحالي بنحو 14 مليار درهم. وتصل التغطية التأمينية للحقوق والمستحقات العمالية إلى 20 ألف درهم عن كل عامل في النظام الجديد، والذي يعتبر أول نظام من نوعه عالمياً لضمان رواتب العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة.