2018-10-16
أطلقت محاكم دبي خدمة «الاشراكات» النظام الأول من نوعه في العالم لعمليات الحجوزات والبيوع القضائية.
و كشف إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ في المحاكم أن الخدمة تُعنى بإدارة عمليات الحجوزات والاشراكات والبيوع القضائية باللغتين العربية والإنجليزية باستخدام منصة تطويرية جديدة وموحدة في محاكم دبي.
وأشار إلى أن إطلاق الخدمة يهدف إلى توحيد الأموال المحجوزة على الطرف عن طريق إنشاء طرف موحد والذي يعمل على أتمتة العمليات الخاصة بالحجز على الأموال، ما ينتج عنه حفظ حقوق الأطراف في الأموال المشتركة.
وأضاف الحوسني «يدعم النظام استراتيجية دبي 2021 لحكومة بلا ورق حيث تنتقل الطلبات من العميل الكترونياً إلى هذا النظام لتنفيذ محتواها ومن ثم تنتقل إلكترونياً بين المستخدمين للنظام كما تم تفعيل التوقيع الإلكتروني على مخرجات المراحل في النظام» لافتاً إلى أنه «يتم إعلان العميل إلكترونياً بالمخرجات ويتيح للعميل التواصل الإلكتروني للاستجابة وتنتقل العملية من خلال النظام من مستخدم إلى آخر إلكترونياً دون الحاجة إلى طباعة أوراق، ما يدعم توثيق وسهولة متابعة العمليات بين الأقسام المختلفة ومعرفة المراحل التي تم تنفيذها».
وأشار الحوسني إلى أن محاضر الحجز «ستكون ذكية بحيث تسحب بيانات الأطراف والقضية إلكترونياً دون الحاجة إلى إدخالها يدوياً ويتيح النظام التواصل الإلكتروني بين مأمور التنفيذ والقاضي إذ يمكن استخدام النظام من أي مكان وفي أي وقت لجميع المستخدمين دون الحاجة للالتزام بالتواجد في مقر العمل».
ويسمح النظام لمأمور التنفيذ بالاستمرار في عملية الحجز في حال انقطاع الاتصال بالإنترنت وبمجرد إعادة الاتصال يقوم بتحديث البيانات المدخلة تلقائياً.