الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (31) لسنة 2017 بشأن إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي. ونصت المادة الثانية من القرار على أن ينشأ مجلس دائم يسمى «مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي» يتبع مجلس الوزراء، ويُشكل من ذوي الخبرة والتخصص في العلوم الشرعية الإسلامية في الدولة ممن يتمتعون بالكفاءة والدراية والسمعة الحميدة ويصدر بتشكيل أعضائه قرار من مجلس الوزراء. ووفق المادة الثالثة يكون مقر المجلس في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف ومدة العضوية فيه ثلاث سنوات تمدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإعادة تشكيله، ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص لتسهيل مهماته، كما يضع المجلس آليات عمله ونظام اجتماعه. وتناولت المادة الرابعة اختصاصات المجلس وذكرت أن المجلس يعد الجهة الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة الشرعية في الدولة وذلك في المسائل والموضوعات المختلفة أو بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين، وضبط الفتوى الشرعية وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، والترخيص بممارسة الإفتاء الشرعي في الدولة وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم. ويتولى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي مواجهة الإساءة إلى المقدسات والتكفير والتعصب المذهبي عبر بيان الرأي الشرعي في مثل هذه المسائل، وإصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية، والإشراف على مركز الفتوى في الهيئة فيما يخص الفتاوى الشرعية الصادرة عنه. كما يشرف على الفتاوى الشرعية الصادرة عن الجهات المعنية بالتنسيق معها، إلى جانب تمثيل الدولة في جميع المؤتمرات والندوات والمجامع الفقهية الدولية المتعلقة بشؤون الفتوى الشرعية أو أي اختصاصات أخرى تناط به بموجب قرار مجلس الوزراء. وجاء في المادة الخامسة «لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري غير حاصل على ترخيص أو تصريح رسمي من المجلس بإصدار أو نشر الفتاوى الشرعية في الدولة». وجاء في الأحكام العامة بحسب المادة السادسة يحظر على المجلس وعلى المفتين المرخص لهم بموجب أحكام هذا القرار إصدار الفتاوى في القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية في الدولة إلا بقرار قضائي يطلب فيه من المجلس بيان الرأي الشرعي في القضية أو إصدار الفتاوى في المسائل والموضوعات المنظمة بموجب قوانين نافذة في الدولة. وتلتزم الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق المادة السابعة بالفتاوى العامة التي يصدرها المجلس، كما لا يجوز لأي جهة معنية أو مركز مرخص له بالإفتاء الشرعي مخالفة الفتاوى الصادرة عن المجلس كما لا يجوز لأي شخص أو جهة الطعن أو التشكيك بإحدى طرق العلانية في الفتاوى العامة الصادرة عن المجلس. ونصت المادة الثامنة على أن تلتزم الجهات والمؤسسات الإعلامية المختلفة والمواقع الإلكترونية على الإنترنت ومستخدمي وسائل التواصل في الدولة بالحصول على تصريح من المجلس قبل نشر الفتاوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء وتنظيم برامج للفتاوى الشرعية. وذكرت المادة التاسعة أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يجازى إدارياً كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القرار بالغرامة المالية التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، ويصدر بتحديد تلك المخالفات وقيم الغرامات المقررة على كل منها والجهة المختصة بتوقيعها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس. ووفق المادة العاشرة تتولى الهيئة تأدية أعمال الأمانة العامة للمجلس وتقديم الدعم الإداري والفني اللازم لتنفيذ اختصاصاته.
#بلا_حدود