الجمعة - 30 يوليو 2021
الجمعة - 30 يوليو 2021

رقابة على مقاعد الأطفال

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2017 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على مقاعد الأطفال القابلة للتثبيت. وتطرقت المادة الثانية من القرار إلى نطاق التطبيق، إذ تسري أحكام القرار على المنتج في جميع مراحل سلسلة التزويد لضمان حماية صحة وسلامة المستخدمين له ويحظر طرح أي منتج قبل حصوله على شهادة مطابقة وفق أحكام القرار. وركزت المادة الثالثة على مسؤولية المزود وبحسب المادة يكون المزود حسب مقتضى الحال مسؤولاً عن مطابقة المنتج لمتطلبات القرار. وحضت المادة الرابعة على متطلبات تقييم المطابقة، ‏أما المادة الخامسة فلفتت إلى أن الهيئة أوالجهة المختصة حسب مقتضى الحال تتولى‏ مراقبة المنتج في الأسواق للتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية الإلزامية. كما تتولى التأكد من أن جميع منافذ البيع في الدولة ملتزمة بحظر طرح المنتج في الأسواق المحلية إلا بعد حصوله على شهادة المطابقة، وكذلك التفتيش على الإرساليات عند جميع نقاط الدخول للدولة للتأكد من أنها مرفقة بصورة ‏من شهادة مطابقة صادره حسب الأصول من الجهات المعنية خارج الدولة. ويكون بائع المنتج الذي أخذت العينات منه، مسؤولاً عن عدم مطابقة المنتج لمتطلبات القرار، وذلك في حالة عدم التوصل لتحديد مصدر ذلك المنتج ما لم يثبت خلاف ذلك خلال المهلة التي تحددها الهيئة أو الجهة المختصة حسب مقتضى الحال. ويجوز للهيئة‏ أوالجهة المختصة في حالة الإخلال بأحكام القرار اتخاذ الإجراءات المناسبة بما في ذلك إلزام المسؤول عن الإخلال بأحكام القرار بإزالة ومعالجة الأضرار الناتجة عن ذلك بما يشمل سحب المنتج من الأسواق لتصويب أوضاعه أو إعادته إلى بلد المنشأ إذا كان مستورداً أو إتلافه إذا كان منتجاً محلياً أو اتخاذ أي قرارات أخرى وفقاً للإجراءات وخلال المدة التي تحددها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وركزت المادة السابعة على المخالفات والجزاءات فيما تناولت المادة الثامنة إجراءات التظلم، والتاسعة الأحكام الانتقالية، إذ يجب على المزود توفيق أوضاع المنتج قبل سريان القرار.
#بلا_حدود