الاثنين - 02 أغسطس 2021
الاثنين - 02 أغسطس 2021

تأجيل النظر بقضية المحفظة الوهمية إلى 15 أكتوبر للدفاع

قررت محكمة جنح أبوظبي تأجيل النظر في قضية المحكمة الوهمية المتعلقة بتجارة السيارات إلى يوم 15 أكتوبر لسماع أقوال الدفاع. وشهدت جلسة اليوم الثلاثاء مرافعة رئيس نيابة الأموال الكلية حسن الحمادي ممثل النيابة العامة، بحضور المتهمين. ووصف الحمادي الجرائم بأنها قضية اجتماعية، تؤدي إلى إخلال العدالة في المجتمع، لما تنطوي عليه من فساد وإفساد وتجرّد من الأخلاق الكريمة، موضحاً أن النيابة العامة أحالت المتهمين من أبناء الوطن ومن المقيمين على أرضه، وأغلبهم من الموظفين الذين انحرفوا عن الفكر القويم، وأساؤوا إلى أنفسهم وقيمهم ودولتهم، ملحقين الضرر بالأمن المجتمعي، والقضاء الوطني، وليس للنيابة إلا معاقبة المجرم، وعدم نجاته من العقاب. وشرح الحمادي تفصيلات الجريمة باستلام المتهمين أموال بطرق احتيالية، ولجوئهم إلى غسيل أموال متعمد، عبر محافظ وهمية غير مرخصة. وأضاف، «تبخرت أحلام كثير من الضحايا بعد التغرير بهم بتسلم أرباح مالية خيالية تفوق التصور، بلغت أحياناً 100 في المئة، كما أنشأ المتهمون شبكة من الوسطاء، استدرجوا الضحايا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وعن طريق مجموعة من العلاقات الشخصية، ثم أجروا عمليات بيع وشراء وهمية على السيارات المتوقفة في المعارض، لدرجة أن السيارة كانت تباع وتشترى لـ 20 مرة في اليوم من دون مستندات». وذكر الحمادي أن المتهمين كانوا يتصلون بالمجني عليهم قبل استحقاق مواعيد الشيكات، ويطالبونهم بسداد قيمتها نقداً بهدف عدم إثارة الشبهات عليهم في البنوك. وأبان أن المتهم الأول لا يملك أي ترخيص، واستخدم نحو ثمانية ملايين درهم، وليس له أي مكان سوى معرض للسيارات أُنشئ قبل سنة واحدة، وفيه موظف واحد. وتعد هذه الجريمة غسيل أموال كونها تُتدوال خارج السوق، وبمبالغ تجاوزت الملياري درهم في المحافظ الأربعة. وحول تفصيلات أخرى، ذكر ممثل النيابة أن السلطات المختصة قبضت على 22 متهماً، بينما فرّ آخرون خارج الدولة، لكن يد العدالة طالتهم. وبحسب رئيس نيابة الأموال الكلية ضُبط مبلغ 53 مليون درهم كانت مخبأة في أكياس داخل معارض السيارات، إلى جانب عدد من العقود غير الموثقة.
#بلا_حدود