الخميس - 29 يوليو 2021
الخميس - 29 يوليو 2021

بقانون اتحادي من خليفة .. تنظيم تداول وضوابط المستحضرات البيطرية

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القانون الاتحادي رقم (9) لعام 2017 بشأن المستحضرات البيطرية والذي يهدف إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية وطرق وضوابط مراقبتها، وحالات إلغاء تسجيل الشركات والمستحضرات البيطرية. ويتناول القانون الحالات التي يحظر فيها استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق تسجيل أو إلغاء تسجيل أو سحب أو استرجاع المستحضر البيطري، والأسس التي يجب اتباعها لتخزين الأدوية البيطرية، وتلك اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية. كما يتطرق إلى طرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي تتلف أو تنتهي صلاحيتها وتسعير المستحضرات البيطرية والجزاءات التي تفرض في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ويأتي القانون ليؤكد أن أهمية المستحضرات البيطرية لا تقل عن الدواء البشري، لكونها من العوامل الرئيسة في تطوير الإنتاج الحيواني وحماية الصحة الحيوانية والصحة العامة على حدٍّ سواء. ويهدف القانون إلى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية لما لها من تأثير مباشر في الصحة الحيوانية، وما يتبعه من تأثير في الصحة العامة والبيئة وخفض مخاطر انتشار الأمراض الوبائية والمعدية وما يترتب على ذلك من رفع معدلات الأمن الحيوي. كما جاء إصدار القانون لتنظيم طرق وضوابط مراقبة تداول المستحضرات البيطرية ونوعيتها للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول في ظل إقرار قانون «نظام» المستحضرات البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية لتنظيم تسجيل الشركات ومصانعها ومستحضراتها البيطرية طبقاً لأفضل الممارسات والمعايير العلمية والدولية. وعرّف القانون المستحضر البيطري بمادة أو تركيبة مواد أو مدخل لمادة محضرة للعلاج أو الوقاية أو لتشخيص حالات طبية أو إصلاح أو تغيير الوظائف الفسيولوجية في الحيوان. وألزم شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة الحصول على ترخيص من الوزارة، وشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة. كما حدد مهمات وزارة التغير المناخي والبيئة فيما يخص ترخيص شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة وتسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة قبل مباشرة نشاطها داخل الدولة وتسجيل المستحضر البيطري ودراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات الدولية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها. كما ركز في مواده على الأسس التي يجب اتباعها في تخزين الأدوية البيطرية والأسس اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية وطرق التخلص من المستحضرات البيطرية التي تتلف أو تنتهي صلاحيتها بطرق تراعي شروط السلامة العامة ولا تؤدي إلى تلوث البيئة وأخيراً تسعير المستحضرات البيطرية. وفي حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية فقد نص القرار على جزاءات إدارية شملت: الإنذار، إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إغلاق شركة أو مصنع أو مستودع المستحضر البيطري نهائياً. كما نص القانون على عقوبات جزائية تضم الحبس والغرامة التي لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز أو صنع أو ركّب مستحضراً بيطرياً مغشوشاً أو فاسداً أو منتهي الصلاحية أو مخالفاً لبيانات المنتج أو مقلداً. وتشمل العقوبة حالات إدخال عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد إلى الدولة، أو صنع أو طبع أو حيازة أو بيع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر بيطري معين بقصد الغش أو التقليد أو صناعة أو استيراد أو تسويق أو تداول أي مستحضر بيطري مسجل دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة. كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد أو تداول أو سوق أي مستحضر بيطري مسجل أدخل عليه أي تغيير أو تعديل من دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك بحسب ما ورد في المادة 24. وفي حال استيراد عينات من أي مستحضر بيطري لأغراض الأبحاث أو التسويق من دون الحصول على موافقة الوزارة فذكر القانون أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20000 درهم ولا تزيد على 100000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونص القانون بالحبس والغرامة التي لا تقل هم 50000 درهم ولا تزيد على 500000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل مصنع المستحضرات البيطرية لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية من دون الحصول على موافقة وزارة التغير المناخي والبيئة. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 درهم ولا تزيد على 200000 درهم كل من قدم معلومات غير صحيحة متعلقة بالمستحضر البيطري أو امتنع عن تقديم معلومات طلبتها وزارة التغير المناخي والبيئة أو استعمل معلومات غير صحيحة للترويج للمستحضر البيطري سواء على المنتج أو في الدعاية له أو أعلن عن المستحضرات البيطرية في وسائل الإعلام من دون الحصول على موافقة الوزارة. وأوجب القانون على شركات ومصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية في الدولة الحصول على ترخيص من وزارة التغير المناخي والبيئة وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يتعين على الشركات ومصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدولة التسجيل لدى الوزارة قبل مباشرة أي نشاط داخل الدولة، وتسجيل المستحضرات البيطرية لدى الوزارة وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
#بلا_حدود