الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

الوطني يوافق على مشروع قانون اتحادي لتنظيم أعمال هيئة التأمين

وافق المجلس الوطني الاتحادي أثناء جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس على مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها. وأدخل المجلس عدداً من الملاحظات والتعديلات على مشروع القانون، حيث جرت الموافقة على بعض التعديلات منها أنه على شركة التأمين معالجة مطالبات التأمين وفقاً للتشريعات النافذة، وأحكام وثائق التأمين، وذلك باتباع الإجراءات وهي إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد بتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها. ويتوجب على الشركة في في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً أن تبين أسباب قرارها كتابة، ولصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة ما أن يتقدم للهيئة بشكوى مكتوبة، ولها بدورها أن تطلب أي إيضاحات من الشركة للمشتكي في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، وأن يطلب إحالة النزاع إلى اللجنة المشكلة. ووجه المجلس 6 أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات، خمسة منها وجهت إلى وزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد من النائب الأول لرئيس المجلس مروان أحمد بن غليطة حول «الجمعيات الخيرية في الدولة». كما وجهت عزة سليمان بن سليمان سؤالين حول «عدم وجود قانون لتنظيم العمل التطوعي في الدولة» وحول «مساعدة المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة» فيما وجه سالم علي الشحي سؤالاً حول «دعم الأسر المنتجة»، ووجه حمد أحمد الرحومي سؤالاً حول «ربط حصول أصحاب الهمم على المساعدة الاجتماعية براتب الأب» فيما وجه سعيد صالح الرميثي سؤالاً إلى وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري حول «ارتفاع أسعار السيارات». واطلع المجلس في جلسته تحت بند التقارير الواردة من اللجان على تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية حول توصيات موضوع «سياسة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات»، وضمن بند الرسائل الصادرة للحكومة استعرض رسالة صادرة بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بشأن سؤال «الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية». و كان المجلس قد وافق في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث في الفصل التشريعي السادس عشر المعقودة 14 / 11 / 2017 على تبني توصية بناء على رد وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن محمد العويس على السؤال المقدم من العضو مروان أحمد بن غليطة حول «الرقابة على المكملات الغذائية المستخدمة في الصالات الرياضية» وفقاً للصيغة الآتية: «تفعيل آلية الرقابة بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المحلية ذات العلاقة للترخيص والرقابة والتفتيش على استخدام المكملات الغذائية في الصالات الرياضية وتشديد العقوبات في حال استخدام أية مواد أو مكملات غذائية لم يتم التصريح بها».
#بلا_حدود