الأربعاء - 04 أغسطس 2021
الأربعاء - 04 أغسطس 2021

الوطني: 21.7 % العجز في التوطين نتيجة نقص الكوادر الفنية والتخصصية

انخفضت نسبة التوطين في 19 وزارة وهيئة اتحادية وجهة حكومية 2016 إلى 38.3 في المئة، الأمر الذي لا يتوافق مع قرار مجلس الوزراء للخدمات رقم 338 لسنة 2011 والقاضي بتوطين 60 في المئة للقطاع الحكومي والاتحادي بحسب تقرير صادر عن لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي. ووفقاً للتقرير فإن العجز في التوطين بلغ 21.7 في المئة، وذلك بسبب نقص الكوادر الفنية والتخصصية ما يؤدي إلى زيادة الاستعانة بالعمالة الأجنبية لسد هذا النقص. وتبين للجنة عبر ما توفر لها من معلومات محدودية الموارد المخصصة للتوطين في القطاع الحكومي، ما تسبب بعدم تنفيذ الجهات الاتحادية قرار مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2012 بشأن اعتماد مستهدفات التوطين في القطاع الحكومي الاتحادي المحددة حسب المسارات الخاصة بإعداد خطط لإحلال وتوطين كل جهة والالتزام بسياسات الإحلال المستهدفة، وذلك يعود إلى محدودية الميزانية الخاصة بالشواغر لتلك الجهات. وأضافت أنه لابد من التزام الجهات الاتحادية بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشأن تصميم الوظائف واعتماد المخصصات المالية. وأشارت اللجنة إلى وجود صعوبات وتحديات أمام الجهات الاتحادية للالتزام بنظام رعاية الخريجيين من الثانوية العامة المواطنين «برنامج المسار» في القطاع الحكومي لاستكمال دراستهم داخل الدولة من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، إذ أن مبلغ الرعاية المقرر هو 4000 درهم شهرياً. ويعد مبلغ 4000 درهم غير كافٍ لاستقطاب الطلبة وتشجيعهم على مواصلة دراستهم، في حين أن هناك جهات حكومية اتحادية ومحلية مستقلة تخصص ما بين 13 إلى 15 ألف درهم لاستقطاب الطلبة. وذكرت اللجنة أن عدد الجهات المطبقة لبرنامج مسار حتى العام 2016 بلغ ثماني جهات فقط، أي أن 86.5 في المئة من الجهات الحكومية والوزارة غير ملتزمة بتطبيق البرنامج. وأشارت اللجنة إلى أنه بالرغم من رفع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية كفاءة الموظفين التخصصية والمهارية في وظائفهم عبر مجموعة من البرامج التدريبية إلا أن اللجنة لاحظت بأن المستغل من الموازنة المعتمدة الخاصة بالتدريب والتطوير لعام 2016 وصل إلى 36.2 في المئة فقط. وأفادت اللجنة بأنها بعد دراستها لموضوع الدوران الوظيفي لعام 2015 تبين لها أن تاركي الخدمة غير الطوعية (الذي يجبر على ترك الخدمة) بلغت نسبتهم 29 في المئة، لأسباب عدم الكفاءة الوظيفية وإعادة الهيكلة والانقطاع عن العمل وعدم تجديد العقد، وعليه رأت اللجنة ضرورة إعادة النظر في تعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية بشأن تجديد عقود العمل لمواطني الدولة لمدة ثلاث سنوات. وبحسب اللجنة فإن هناك تراكماً كميا بشكل سنوي لعدد الخريجيين المواطنين أصحاب التخصصات الإدارية والاقتصادية بسبب اعتماد الحكومة على العمالة الوافدة في الوظائف الإدارية والاقتصادية.
#بلا_حدود