السبت - 24 يوليو 2021
السبت - 24 يوليو 2021

مالية الوطني الاتحادي تعتمد تقرير الميزانية العامة للاتحاد 2018

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي أثناء اجتماعها الذي عقدته اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة ـ دبي تقريرها النهائي حول مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، بعد الأخذ بملاحظات وتوصيات لجان المجلس الدائمة بشأن ميزانية الوزارات المختلفة. وقُدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018، وحسب المذكرة التوضيحية لمشروع القانون، بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم، كما قُدِّرت إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2018 بمبلغ 51 ملياراً و388 مليون درهم. واحتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2018، تنفيذاً لاستراتيجية الحكومة بتنفيذ الوزارات وجميع الجهات الاتحادية البرامج والمبادرات الاستراتيجية والتشغيلية وفقاً لما هو مقدر في الميزانية. ويتكون مشروع القانون من 34 مادة تضمنت مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات الجهات الاتحادية المستقلة وحكماً يتعلق بعدم جواز طلب اعتمادات إضافية لبرامج أي وزارة أو جهة اتحادية سواء الحالية أو المقترحة خلال السنة المالية إلا بعد تحديد نوع ومصادر تقديرات الإيرادات اللازمة لتمويل هذه الاعتمادات.
#بلا_حدود