2018-05-01
تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة واليابان بتعميق وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية نحو مستقبل مشترك بين البلدين بصورة شاملة. وأكد الجانبان في بيان مشترك صدر في ختام زيارة رئيس وزراء اليابان لي شينزو آبي إلى الدولة التزامهما بالتعاون من أجل تحقيق الرخاء والاستقرار، وصياغة رؤية مشتركة واستراتيجية تعاون مشترك نحو المناسبة التالية لاجتماع القادة، في إطار يطلق عليه سيشرف الجانبان على إدارة التعاون الثنائي في «مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة CSPI» والتشاور بشأنها. وأكد الجانبان تعيين وزير دولة من دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية وكبار المسؤولين من وزارات اليابان الأخرى ذات الصلة، لمتابعة المبادرة، مع تأكيد ترشيحات أسماء الوزراء من الجانبين عبر القنوات الدبلوماسية. كما تعهد الجانبان، وفق البيان، بتعميق وتعزيز شراكتهما الاستراتيجية بطريقة شاملة نحو مستقبل مشترك بين البلدين بصورة شاملة بناء على الإرث الناجح المشترك للعلاقات الثنائية الطويلة الأمد. وسيشرف الجانبان على إدارة التعاون الثنائي في «مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة CSPI» في إطار المشاورات حول السياسات بين وزارتي الخارجية في الدولتين التي أنشئت بموجب مذكرة التعاون بشأن المشاورات السياسية والموقعة في 24 أبريل 2017. كما تطرق البيان إلى تعزيز التعاون الثنائي في 12 مجالاً تشمل التعاون السياسي، والاقتصاد، الأعمال والتجارة والاستثمار، والتعاون الثقافي وإكسبو والأولمبياد، والتعليم والعلوم المتقدمة والتعاون التكنولوجي، والتعاون في مجالات الطاقة والمياه والبيئة. كما تضمنت المجالات التعاون في مجال الدفاع، والتعاون في مجال الطيران، والتعاون القنصلي، والتعاون الأمني، والتعاون الطبي، التعاون في مجالات، والزراعة والأمن الغذائي، وتمكين المرأة. تأمين الممرات البحرية في المحيط الهادئ في السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية اليابانية نوريو ماروياما أن دولة الإمارات تعد من أهم المصادر التي تعتمد عليه اليابان في الحصول على النفط وتتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي، لافتاً إلى الفرص الواعدة في دولة الإمارات، لا سيما في مجال البنية التحتية والطلب المتزايد عليها. وأشار خلال مؤتمر صحافي أمس في فندق قصر الإمارات ـ أبوظبي، إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد بلغ 28 مليار دولار أمريكي. وتطرق إلى مناقشة مبادرة يابانية جديدة تهدف إلى تأمين الممرات البحرية والموانئ في المحيط الهادئ والهندي عبر توفير سبل الاتصال بين الدول التي لديها موانئ حيوية مثل مومباسا التي تؤدي إلى القارة الأفريقية وكمبوديا وميانمار.