2019-10-20
عاد المحتجون اللبنانيون إلى الشوارع، الأحد، لمواصلة الضغط على رئيس الوزراء سعد الحريري مع قرب انتهاء مهلة حددها الحريري لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المطلوبة بشدة لاقتصاد البلاد.
وتدفق المحتجون على الشوارع لليوم الرابع على التوالي في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط الحكومة.
وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة، الجمعة الماضي، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحاً لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
وقالت مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وتنفيذ خطة في غضون شهر لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية المتداعية والمكلفة.
وإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد حيوي للمستثمرين والمانحين المحتملين الذين يعتبرونه من أكبر ما يستنزف مالية البلاد.
وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة للدعوات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة. وقال حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني مساء أمس، إن وزراءه الأربعة سينسحبون من الحكومة.
وإذا استقال الحريري، فسيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم تشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أيضاً أن يكون لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة وهو تغير سيجعل عرض المانحين الدوليين أو دول الخليج العربية المساعدات أو الاستثمارات ضرباً من ضروب المستحيل تقريباً.
والقضاء على الفساد المستشري في البلاد مطلب رئيس للمتظاهرين الذين يقولون إن زعماء البلاد استغلوا مواقعهم لتكوين الثروات لأنفسهم على مدى عقود عن طريق الرشى وإرساء الصفقات على المقربين منهم.
حزب الله الإرهابي
قال زعيم حزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد تتطلب عدم إضاعة وقت ثمين في تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف نصر الله أمس، أن فرض المزيد من الضرائب على الناس سيؤدي إلى «تفجر» الاضطرابات، وحذر من مخاطر الإفلاس وانهيار قيمة العملة إذا لم تقدم الحكومة حلولاً.
وبدون تمويل أجنبي يواجه لبنان آفاقاً سياسية مظلمة. ويتوقع مسؤولون واقتصاديون كذلك خفض قيمة العملة أو التخلف عن سداد الديون خلال بضعة أشهر إذا لم تنجح الحكومة في دعم ماليتها.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات مطلوبة للحد من العجز الضخم والدين العام الكبير الذي توقع أن تصل نسبته إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
واندلعت الاضطرابات في جزء منها بسبب فرض رسوم على الاتصالات على تطبيق «واتساب» وسارعت السلطات لإلغاء القرار.
وتدفق المحتجون على الشوارع لليوم الرابع على التوالي في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي. وصدحت مكبرات الصوت بالأغاني الوطنية في حين ردد المتظاهرون هتافات تطالب بسقوط الحكومة.
وأمهل الحريري شركاءه في الحكومة 72 ساعة، الجمعة الماضي، للاتفاق على إصلاحات من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحاً لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
واتهم الحريري خصومه بعرقلة إجراءات خاصة بالميزانية يمكن أن تتيح للبنان الحصول على 11 مليار دولار تعهد بها مانحون غربيون وتساعده على تجنب الانهيار الاقتصادي.
وقالت مصادر حكومية إن الحريري ينتظر موافقة ائتلافه على الاقتراحات الاقتصادية التي تشمل فرض ضرائب على البنوك وتنفيذ خطة في غضون شهر لإصلاح شركة الكهرباء الحكومية المتداعية والمكلفة.
وإصلاح قطاع الكهرباء في البلاد حيوي للمستثمرين والمانحين المحتملين الذين يعتبرونه من أكبر ما يستنزف مالية البلاد.
وتصاعد الضغط على الحريري بعد أن انضمت أصوات من زعماء الاتحادات العمالية والساسة للدعوات الشعبية المطالبة باستقالة الحكومة. وقال حزب القوات اللبنانية المسيحي الماروني مساء أمس، إن وزراءه الأربعة سينسحبون من الحكومة.
وإذا استقال الحريري، فسيكون من الصعب على الأحزاب المختلفة في الائتلاف الحاكم تشكيل حكومة جديدة.
ومن المرجح أيضاً أن يكون لجماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفائها نفوذ أكبر في الحكومة الجديدة وهو تغير سيجعل عرض المانحين الدوليين أو دول الخليج العربية المساعدات أو الاستثمارات ضرباً من ضروب المستحيل تقريباً.
والقضاء على الفساد المستشري في البلاد مطلب رئيس للمتظاهرين الذين يقولون إن زعماء البلاد استغلوا مواقعهم لتكوين الثروات لأنفسهم على مدى عقود عن طريق الرشى وإرساء الصفقات على المقربين منهم.
حزب الله الإرهابي
قال زعيم حزب الله اللبناني الإرهابي حسن نصر الله إن الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها البلاد تتطلب عدم إضاعة وقت ثمين في تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف نصر الله أمس، أن فرض المزيد من الضرائب على الناس سيؤدي إلى «تفجر» الاضطرابات، وحذر من مخاطر الإفلاس وانهيار قيمة العملة إذا لم تقدم الحكومة حلولاً.
وبدون تمويل أجنبي يواجه لبنان آفاقاً سياسية مظلمة. ويتوقع مسؤولون واقتصاديون كذلك خفض قيمة العملة أو التخلف عن سداد الديون خلال بضعة أشهر إذا لم تنجح الحكومة في دعم ماليتها.
وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، إن الأزمة اللبنانية تتطلب إجراءات تقشف صارمة مثل زيادة الضرائب والرسوم على الوقود وهي خطوات تعهد ساسة البلاد بعدم اتخاذها.
وأضاف الصندوق أن الإصلاحات مطلوبة للحد من العجز الضخم والدين العام الكبير الذي توقع أن تصل نسبته إلى 155% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام وهي من أعلى النسب على مستوى العالم.
واندلعت الاضطرابات في جزء منها بسبب فرض رسوم على الاتصالات على تطبيق «واتساب» وسارعت السلطات لإلغاء القرار.