الأربعاء - 10 أغسطس 2022
الأربعاء - 10 أغسطس 2022

الوطني الاتحادي يختتم دور انعقاده العادي الـ 3 من الفصل التشريعي الـ 16

رضا البواردي ـ أبوظبي

اختتم المجلس الوطني الاتحادي دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 16، بعقد جلسته الـ 21، أمس الأول، في مقر المجلس ـ أبوظبي، برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، والتي وُجِّهت فيها ستة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بعدد من القطاعات.

وتلي خلال الجلسة مرسوم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، رقم 108 لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الـ 16 للمجلس الوطني الاتحادي.


وتوجهت الدكتورة أمل القبيسي في ختام انعقاد الدور بخالص التحية والتقدير وعميق الولاء والعرفان والامتنان إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، تقديراً لما يحظى به المجلس على الدوام من اهتمام ورعاية كريمة ودعم متواصل.


ووافق المجلس الوطني الاتحادي على 14 توصية حول سياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، تضمنت ضرورة إصدار قانون اتحادي خاص ينظم عمل المواطنين في سوق العمل بالدولة، أو تعديل قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980، بما يحقق سياسات وخطط وبرامج التوطين في سوق العمل بالدولة.

وأوصى المجلس بضرورة مرور جميع تصاريح العمل الجديدة الخاصة بالجهات الاتحادية والمحلية الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص التي لا تخضع لسلطة وزارة الموارد البشرية والتوطين على الوزارة لإثبات عدم وجود مواطنين باحثين عن عمل مسجلين في قاعدة بيانات الوزارة، قادرين على أداء الوظيفة المطلوبة.

كما شملت التوصيات تخصيص صندوق مالي ضد التعطل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وقت الأزمات الاقتصادية، وصرف مساعدات اجتماعية للمواطنين الباحثين عن عمل والمسجلين في قاعدة بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومعالجة فوارق الأجور من خلال سد الفجوة في الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص، أسوة بالقطاع الحكومي.

وتضمنت توصيات المجلس وضع حد أدنى لأجور المواطنين في القطاع الخاص أسوة بالحكومي، ضرورة توطين وظيفة مدير الموارد البشرية في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة، وضرورة توطين وظائف تساهم في توطين القطاع الخاص من قيادات الصف الأول أو الثاني أو الثالث في سوق العمل.