2018-11-09
تَمثُل مجموعة «يو. بي. إس غروب» المصرفية السويسرية العملاقة أمام القضاء الأمريكي بعد أن أقامت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضدها، بتهمة تضليل العملاء عندما باعت لهم سندات تمويل عقاري عالية المخاطر بعشرات المليارات من الدولار، وهو ما كان ضمن أسباب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في خريف 2008.
وتخضع المجموعة أيضاً لمحاكمة في فرنسا بتهمة مساعدة أثرياء فرنسيين على إخفاء عشرات المليارات من اليورو من ثرواتهم عن السلطات الضريبية الفرنسية بوسائل احتيالية، حيث يطالب الادعاء الفرنسي بتغريم المجموعة السويسرية
وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك «ريتشارد دونوي» إن المجموعة وفروعها باعت أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر بأكثر من 41 مليار دولار في صفقات اتضح فيما بعد أنها كارثية.
وأشار إلى أن المجموعة المصرفية حرمت المستثمرين من معلومات حيوية بشأن درجة مخاطر المنتجات المالية التي تم بيعها لهم.
وتأتي هذه الدعوى بعد نحو عامين من موافقة مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية و«كريدي سويس غروب» السويسرية على دفع ما يصل إلى 12.5 مليار دولار لتسوية اتهامات مماثلة.
وأعلنت المجموعة الموجود مقرها في زيوريخ السويسرية أن ادعاءات وزارة العدل الأمريكية لا تدعمها الحقائق ولا القانون.
وأشارت إلى أنها تتصدى بقوة لأي شكوى من هذا النوع من أجل مصلحة المساهمين، مؤكدة أنها واثقة من موقفها القانوني وأنها مستعدة تماماً للدفاع عن نفسها أمام المحكمة، نافية ارتكاب أي أخطاء في فرنسا.
وتخضع المجموعة أيضاً لمحاكمة في فرنسا بتهمة مساعدة أثرياء فرنسيين على إخفاء عشرات المليارات من اليورو من ثرواتهم عن السلطات الضريبية الفرنسية بوسائل احتيالية، حيث يطالب الادعاء الفرنسي بتغريم المجموعة السويسرية
وقال المدعي العام الأمريكي في نيويورك «ريتشارد دونوي» إن المجموعة وفروعها باعت أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر بأكثر من 41 مليار دولار في صفقات اتضح فيما بعد أنها كارثية.
وأشار إلى أن المجموعة المصرفية حرمت المستثمرين من معلومات حيوية بشأن درجة مخاطر المنتجات المالية التي تم بيعها لهم.
وتأتي هذه الدعوى بعد نحو عامين من موافقة مجموعة «دويتشه بنك» المصرفية الألمانية و«كريدي سويس غروب» السويسرية على دفع ما يصل إلى 12.5 مليار دولار لتسوية اتهامات مماثلة.
وأعلنت المجموعة الموجود مقرها في زيوريخ السويسرية أن ادعاءات وزارة العدل الأمريكية لا تدعمها الحقائق ولا القانون.
وأشارت إلى أنها تتصدى بقوة لأي شكوى من هذا النوع من أجل مصلحة المساهمين، مؤكدة أنها واثقة من موقفها القانوني وأنها مستعدة تماماً للدفاع عن نفسها أمام المحكمة، نافية ارتكاب أي أخطاء في فرنسا.