2018-11-12
يقلص مشروع «محفظة الإمارات الرقمية»، الذي يبدأ العمل به في الربع الثاني من 2019، معدلات تداول النقد في الإمارات بنسبة 50 في المئة في الأعوام الخمسة المقبلة، إذ تبلغ حالياً نحو 68 مليار درهم، حسب اتحاد مصارف الإمارات.
وتحقق المحفظة الذكية التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات وانضم إليها 16 مصرفاً إماراتياً وفورات للاقتصاد الإماراتي تصل إلى حدود 250 مليون درهم سنوياً، تمثل نسبة أربعة في المئة من إجمالي قيم النقد المتداول، وهي كلفة إدارة النقد من نقل وتأمين وغير ذلك.
من جانب آخر يدرس المصرف المركزي إصدار نظام مخصص لتنظيم منصات التمويل الجماعي.
وأشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، على هامش الدورة السادسة من «الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط» للعام 2018، إلى أن «المحفظة الذكية» تم تصمميها لتحل محل النقد ولتكون منصة للمصارف كافة في الدولة، وستوفر آلية لفتح حسابات فورية لجميع سكان الدولة، ما يتيح لهم إجراء الدفعات وتحويل الأموال عبر أجهزة الهاتف المتحرك والأجهزة المتنقلة.
وكشف الغرير إلغاء النسبة التي كان المصرف المركزي يسمح للبنوك بتخصيصها من الودائع لتمويل العقارات، والمحددة بنسبة 20 في المئة، معلناً وجود مفاوضات حالية مع المصرف المركزي من أجل تحديد النسبة التي يمكن للبنك تخصيصها من الودائع لتمويل العقارات، إلى جانب وضع تعريف محدد ودقيق للعقارات، وهل تشمل المدارس والمستشفيات والفنادق وغير ذلك.
وأشار إلى أن البنوك ستشهد العام المقبل زيادة في التوجه نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات، وكذلك التركيز على تحسين تجربة المتعامل والانتقال إلى نظام «إيكو سيستم» أو بيئة الخدمات الشاملة.
وبين أن البنوك لن تكتفي مستقبلاً بتقديم القروض، وإنما ستوفر منصة إلكترونية تقدم خدمات شاملة للمتعاملين، داعياً إلى ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين والمعايير المطبقة حالياً من أجل مسايرة التحول الرقمي.
ورجح أن تؤدي زيادة اعتماد البنوك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى اختفاء عدد من الوظائف في القطاع المصرفي، مطالباً الموظفين العاملين في القطاع بإعادة تأهيل أنفسهم لمواكبة التطور.
ونبه البنوك الوطنية إلى المخاطر التي تشكلها الشركات العالمية التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك)، والتي ستقتحم القطاع المصرفي وتنافسه، إذ سيتمكن أي فرد في الدولة من الحصول على خدمات مصرفية من خارج الدولة.
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات عمل بشكل وثيق مع وزارة العدل لتطوير إطار عمل من أجل اختبار خبراء مصرفيين في المحاكم ومنحهم شهادات معتمدة، وذلك لمساعدتها في التعامل مع القضايا المالية المعقدة.
بدوره أفاد مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، سيف هادف الشامسي، أن المصرف المركزي يدرس إصدار نظام مخصص لتنظيم منصات التمويل الجماعي.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية تغيّر صناعة التمويل بشكل جذري.
وأشار إلى أن ذلك يؤثر على طرق جمع ومعالجة المعلومات المالية، وكيفية تنفيذ الادخار والاقتراض، وقنوات دفع البضائع، وتحويل الأموال بين المحافظ الذكية والحسابات.
وتابع: «تعمل كل من البنوك القائمة على التقنية وشركات (فينتك) على تعزيز تجربة المستخدم والقدرة على استهداف المتعاملين بمنتجات مصممة بشكل أفضل لتلبية احتياجات المتعاملين وزيادة كفاءة التكاليف».
وبيّن أن المؤسسات المالية القائمة في الدولة، ولاسيما البنوك، تواصل الاستثمار في حلول «فينتك» للبقاء في الطليعة.
وأكد أن هذا التحول يخلق مخاطر جديدة، مثل الأمن الإلكتروني وحماية البيانات.
وتحقق المحفظة الذكية التي أطلقها اتحاد مصارف الإمارات وانضم إليها 16 مصرفاً إماراتياً وفورات للاقتصاد الإماراتي تصل إلى حدود 250 مليون درهم سنوياً، تمثل نسبة أربعة في المئة من إجمالي قيم النقد المتداول، وهي كلفة إدارة النقد من نقل وتأمين وغير ذلك.
من جانب آخر يدرس المصرف المركزي إصدار نظام مخصص لتنظيم منصات التمويل الجماعي.
وأشار رئيس اتحاد مصارف الإمارات عبدالعزيز الغرير، على هامش الدورة السادسة من «الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط» للعام 2018، إلى أن «المحفظة الذكية» تم تصمميها لتحل محل النقد ولتكون منصة للمصارف كافة في الدولة، وستوفر آلية لفتح حسابات فورية لجميع سكان الدولة، ما يتيح لهم إجراء الدفعات وتحويل الأموال عبر أجهزة الهاتف المتحرك والأجهزة المتنقلة.
وكشف الغرير إلغاء النسبة التي كان المصرف المركزي يسمح للبنوك بتخصيصها من الودائع لتمويل العقارات، والمحددة بنسبة 20 في المئة، معلناً وجود مفاوضات حالية مع المصرف المركزي من أجل تحديد النسبة التي يمكن للبنك تخصيصها من الودائع لتمويل العقارات، إلى جانب وضع تعريف محدد ودقيق للعقارات، وهل تشمل المدارس والمستشفيات والفنادق وغير ذلك.
وأشار إلى أن البنوك ستشهد العام المقبل زيادة في التوجه نحو التحول الرقمي في جميع الخدمات المصرفية، سواء للأفراد أو الشركات، وكذلك التركيز على تحسين تجربة المتعامل والانتقال إلى نظام «إيكو سيستم» أو بيئة الخدمات الشاملة.
وبين أن البنوك لن تكتفي مستقبلاً بتقديم القروض، وإنما ستوفر منصة إلكترونية تقدم خدمات شاملة للمتعاملين، داعياً إلى ضرورة تحديث الأنظمة والقوانين والمعايير المطبقة حالياً من أجل مسايرة التحول الرقمي.
ورجح أن تؤدي زيادة اعتماد البنوك على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى اختفاء عدد من الوظائف في القطاع المصرفي، مطالباً الموظفين العاملين في القطاع بإعادة تأهيل أنفسهم لمواكبة التطور.
ونبه البنوك الوطنية إلى المخاطر التي تشكلها الشركات العالمية التي تقدم خدمات التكنولوجيا المالية (فينتك)، والتي ستقتحم القطاع المصرفي وتنافسه، إذ سيتمكن أي فرد في الدولة من الحصول على خدمات مصرفية من خارج الدولة.
وأشار إلى أن اتحاد مصارف الإمارات عمل بشكل وثيق مع وزارة العدل لتطوير إطار عمل من أجل اختبار خبراء مصرفيين في المحاكم ومنحهم شهادات معتمدة، وذلك لمساعدتها في التعامل مع القضايا المالية المعقدة.
بدوره أفاد مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون السياسة النقدية والاستقرار المالي، سيف هادف الشامسي، أن المصرف المركزي يدرس إصدار نظام مخصص لتنظيم منصات التمويل الجماعي.
وأوضح أن التكنولوجيا المالية تغيّر صناعة التمويل بشكل جذري.
وأشار إلى أن ذلك يؤثر على طرق جمع ومعالجة المعلومات المالية، وكيفية تنفيذ الادخار والاقتراض، وقنوات دفع البضائع، وتحويل الأموال بين المحافظ الذكية والحسابات.
وتابع: «تعمل كل من البنوك القائمة على التقنية وشركات (فينتك) على تعزيز تجربة المستخدم والقدرة على استهداف المتعاملين بمنتجات مصممة بشكل أفضل لتلبية احتياجات المتعاملين وزيادة كفاءة التكاليف».
وبيّن أن المؤسسات المالية القائمة في الدولة، ولاسيما البنوك، تواصل الاستثمار في حلول «فينتك» للبقاء في الطليعة.
وأكد أن هذا التحول يخلق مخاطر جديدة، مثل الأمن الإلكتروني وحماية البيانات.