2018-11-18
أظهرت القوائم المالية لشركة إعمار العقارية تراجعاً في المبيعات بنسبة خمسة في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 5.325 مليار درهم مقابل 5.61 مليار درهم في الربع الثالث من العام المالي السابق، حيث تسبب تراجع مبيعات الفلل 12 في المئة في التأثير في إجمالي المبيعات، التي بلغت 1.65 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل 1.886 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بنحو 3.8 في المئة، لتصل إلى 1.82 مليار درهم، مقابل 1.89 مليار درهم في الربع الثالث من العام السابق، بينما ارتفعت عائدات الشركة من الوحدات المؤجرة والتجزئة بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى 1.376 مليار درهم، مقابل 1.142 مليار درهم في الفترة المقابلة.
واستقرت تكلفة المبيعات خلال الربع الثالث عند 2.75 مليار درهم، وهي المستويات نفسها في الفترة المقابلة من العام الماضي تقريباً، حيث ارتفعت فقط بنسبة 0.54 في المئة، ليهبط مجمل ربح الشركة خلال الفترة المالية بنحو 10.4 في المئة، ليصل إلى 2.57 مليار درهم، مقابل 2.87 مليار درهم في الفترة المالية المقارنة.
وكذلك أظهرت القوائم المالية تراجع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 12.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.76 مليار درهم، مقابل نحو ملياري درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.
ويرجع انخفاضها بصورة أكبر من تراجع المبيعات إلى ارتفاع في بند النفقات الأخرى ليصل إلى 92 مليون درهم، مقابل إيرادات أخرى بنحو 17 مليون درهم، وكذلك زيادة في تكلفة التمويل بقيمة 59 مليون درهم، مع زيادة النفقات الإدارية والبيع بقيمة 146 مليون درهم، لتصل إلى 1.06 مليار درهم، مقابل 914.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات المالية المعلنة الأسبوع الماضي، تراجع نصيب السهم في أرباح الفترة ليصل إلى 0.15 درهم، مقابل 0.22 درهم في الربع الثالث من العام الماضي، حيث تراجع صافي أرباح الشركة بنحو 29 في المئة، بعد خصم الحقوق غير المسيطرة (حقوق الأقلية) ليصل إلى نحو 1.01 مليار درهم مقابل 1.548 مليار ردهم.
وتسببت المبيعات المرتفعة في النصف الأول من العام في دعم إجمالي مبيعات الشركة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، حيث ارتفعت 30.6 في المئة خلال الأشهر التسعة إلى نحو 17.4 مليار درهم، مقابل 13.35 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بدعم من ارتفاع مبيعات الفلل بنسبة 80 في المئة، لتصل إلى نحو خمسة مليارات درهم، مقابل 2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت تكلفة المبيعات بالنسبة نفسها تقريباً لتصل إلى 8.58 مليار درهم، مقابل 6.57 مليار درهم، ليرتفع مجمل الربح بنحو 30 في المئة إلى 8.8 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب 36 في المئة تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 6.47 مليار درهم، مقابل 4.76 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
ولم ينعكس ارتفاع المبيعات ومجمل الربح على نصيب السهم في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث لم يرتفع سوى بنسبة 3.45 في المئة، ليصل إلى 0.6 درهم مقابل 0.58 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وبلغ صافي ربح الشركة نحو 4.32 مليار درهم، مقابل 4.16 مليار درهم في الفترة المقابلة.
وشهد سهم الشركة تراجعاً منذ بداية العام حتى تداولات منتصف نوفمبر بنسبة 30 في المئة تقريباً، ليغلق عند 4.9 درهم، مقابل 6.94 درهم في نهاية ديسمبر الماضي، ليصل مضاعف ربحية السهم إلى 6.5 مرة، وفقاً لنصيب السهم من الأرباح خلال الفترة من أول أكتوبر 2017 حتى نهاية سبتمبر الماضي، البالغ نحو 0.75 درهم، حيث يقيس مضاعف الربحية عدد السنوات التي يجب الاستثمار فيها بالسهم حتى يحقق مئة في المئة من قيمته ويحسب بقسمة سعر السهم السوقي على نصيبه في أرباح السنة.
ووفقاً لبيانات حقوق المساهمين نهاية سبتمبر الماضي والبالغة 54.94 مليار درهم، تصل القيمة الدفترية للسهم إلى 7.7 درهم ليصل مضاعف القيمة الدفترية للشركة إلى 1.75 مرة.
كما تراجعت مبيعات الوحدات السكنية بنحو 3.8 في المئة، لتصل إلى 1.82 مليار درهم، مقابل 1.89 مليار درهم في الربع الثالث من العام السابق، بينما ارتفعت عائدات الشركة من الوحدات المؤجرة والتجزئة بنسبة 20 في المئة، لتصل إلى 1.376 مليار درهم، مقابل 1.142 مليار درهم في الفترة المقابلة.
واستقرت تكلفة المبيعات خلال الربع الثالث عند 2.75 مليار درهم، وهي المستويات نفسها في الفترة المقابلة من العام الماضي تقريباً، حيث ارتفعت فقط بنسبة 0.54 في المئة، ليهبط مجمل ربح الشركة خلال الفترة المالية بنحو 10.4 في المئة، ليصل إلى 2.57 مليار درهم، مقابل 2.87 مليار درهم في الفترة المالية المقارنة.
وكذلك أظهرت القوائم المالية تراجع الأرباح قبل الضريبة بنسبة 12.4 في المئة خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 1.76 مليار درهم، مقابل نحو ملياري درهم خلال الربع الثالث من العام الماضي.
ويرجع انخفاضها بصورة أكبر من تراجع المبيعات إلى ارتفاع في بند النفقات الأخرى ليصل إلى 92 مليون درهم، مقابل إيرادات أخرى بنحو 17 مليون درهم، وكذلك زيادة في تكلفة التمويل بقيمة 59 مليون درهم، مع زيادة النفقات الإدارية والبيع بقيمة 146 مليون درهم، لتصل إلى 1.06 مليار درهم، مقابل 914.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.
ووفقاً للبيانات المالية المعلنة الأسبوع الماضي، تراجع نصيب السهم في أرباح الفترة ليصل إلى 0.15 درهم، مقابل 0.22 درهم في الربع الثالث من العام الماضي، حيث تراجع صافي أرباح الشركة بنحو 29 في المئة، بعد خصم الحقوق غير المسيطرة (حقوق الأقلية) ليصل إلى نحو 1.01 مليار درهم مقابل 1.548 مليار ردهم.
وتسببت المبيعات المرتفعة في النصف الأول من العام في دعم إجمالي مبيعات الشركة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، حيث ارتفعت 30.6 في المئة خلال الأشهر التسعة إلى نحو 17.4 مليار درهم، مقابل 13.35 مليار درهم في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي، بدعم من ارتفاع مبيعات الفلل بنسبة 80 في المئة، لتصل إلى نحو خمسة مليارات درهم، مقابل 2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي.
كما ارتفعت تكلفة المبيعات بالنسبة نفسها تقريباً لتصل إلى 8.58 مليار درهم، مقابل 6.57 مليار درهم، ليرتفع مجمل الربح بنحو 30 في المئة إلى 8.8 مليار درهم.
وارتفع صافي أرباح الشركة قبل احتساب الضرائب 36 في المئة تقريباً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 6.47 مليار درهم، مقابل 4.76 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.
ولم ينعكس ارتفاع المبيعات ومجمل الربح على نصيب السهم في أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث لم يرتفع سوى بنسبة 3.45 في المئة، ليصل إلى 0.6 درهم مقابل 0.58 درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، وبلغ صافي ربح الشركة نحو 4.32 مليار درهم، مقابل 4.16 مليار درهم في الفترة المقابلة.
وشهد سهم الشركة تراجعاً منذ بداية العام حتى تداولات منتصف نوفمبر بنسبة 30 في المئة تقريباً، ليغلق عند 4.9 درهم، مقابل 6.94 درهم في نهاية ديسمبر الماضي، ليصل مضاعف ربحية السهم إلى 6.5 مرة، وفقاً لنصيب السهم من الأرباح خلال الفترة من أول أكتوبر 2017 حتى نهاية سبتمبر الماضي، البالغ نحو 0.75 درهم، حيث يقيس مضاعف الربحية عدد السنوات التي يجب الاستثمار فيها بالسهم حتى يحقق مئة في المئة من قيمته ويحسب بقسمة سعر السهم السوقي على نصيبه في أرباح السنة.
ووفقاً لبيانات حقوق المساهمين نهاية سبتمبر الماضي والبالغة 54.94 مليار درهم، تصل القيمة الدفترية للسهم إلى 7.7 درهم ليصل مضاعف القيمة الدفترية للشركة إلى 1.75 مرة.