2018-11-18
شهدت الاستثمارات الإماراتية في أذون الخزانة الأمريكية ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر سبتمبر الماضي، لتصل إلى 60 مليار دولار، مقابل 59 مليار دولار نهاية أغسطس الماضي، بزيادة مليار دولار.
وتحتل الإمارات المركز الـ 22 في قائمة الدول المستثمرة في أذون الخزانة الأمريكية، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تتصدر الصين القائمة باستثمارات تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، فيما تحتل الإمارات المركز الثاني في قائمة الدول العربية المستثمرة في أذون الخزانة الأمريكية بعد السعودية، التي تتصدر القائمة العربية باستثمارات بلغت نحو 176 مليار دولار، وهي تزيد بنحو سبعة مليارات دولار عن قيمة أذون الخزانة الأمريكية المملوكة لها في نهاية أغسطس الماضي.
وإذن الخزانة هو أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض لتوفير سيولة نقدية لسد العجز المالي، وهي بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق ، لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الإذني).
وتصدر أذون الخزانة بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً، وهي لا تحمل سعر فائدة محدداً، وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن شهر سبتمبر فقد قلصت الصين استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية بنحو 14 مليار دولار، وبنحو 31 ملياراً خلال عام، حيث كانت 1.18 تريليون دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
بينما رفعت السعودية قيمة استثماراتها بنحو 40 مليار دولار خلال عام، حيث كانت 136 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وكذلك رفعت الإمارات قيمة الاستثمار بأذون الخزانة الأمريكية بقيمة 5.7 مليار دولار، بنسبة تزيد بنحو عشرة في المئة خلال عام، حيث كانت 54.3 مليار دولار.
وتعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة، وتتمتع بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل، وهي أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
يذكر أن إجمالي احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي الإماراتي بلغ 329 مليار درهم نهاية سبتمبر، ما يعادل نحو 90 مليار دولار.
وتحتل الإمارات المركز الـ 22 في قائمة الدول المستثمرة في أذون الخزانة الأمريكية، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تتصدر الصين القائمة باستثمارات تبلغ قيمتها 1.15 تريليون دولار، فيما تحتل الإمارات المركز الثاني في قائمة الدول العربية المستثمرة في أذون الخزانة الأمريكية بعد السعودية، التي تتصدر القائمة العربية باستثمارات بلغت نحو 176 مليار دولار، وهي تزيد بنحو سبعة مليارات دولار عن قيمة أذون الخزانة الأمريكية المملوكة لها في نهاية أغسطس الماضي.
وإذن الخزانة هو أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض لتوفير سيولة نقدية لسد العجز المالي، وهي بمثابة تعهد من الحكومة بدفع مبلغ معين في تاريخ الاستحقاق ، لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الإذني).
وتصدر أذون الخزانة بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر و12 شهراً، وهي لا تحمل سعر فائدة محدداً، وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على أن يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.
وتتمثل الفائدة التي يحصل عليها المقرض في الفرق بين ما دفعه عند شراء الإذن وبين قيمته الاسمية التي يحصل عليها في تاريخ الاستحقاق.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن شهر سبتمبر فقد قلصت الصين استثماراتها في أذون الخزانة الأمريكية بنحو 14 مليار دولار، وبنحو 31 ملياراً خلال عام، حيث كانت 1.18 تريليون دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
بينما رفعت السعودية قيمة استثماراتها بنحو 40 مليار دولار خلال عام، حيث كانت 136 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضي.
وكذلك رفعت الإمارات قيمة الاستثمار بأذون الخزانة الأمريكية بقيمة 5.7 مليار دولار، بنسبة تزيد بنحو عشرة في المئة خلال عام، حيث كانت 54.3 مليار دولار.
وتعد أذون الخزانة أحد الأدوات المهمة في توفير السيولة النقدية في الآجال القصيرة، وتتمتع بمرونة كاملة وحرية واسعة وقدرة عالية من التوافق مع متغيرات التعامل قصيرة الأجل، وهي أداة توازنية لإحداث الاستقرار النقدي والتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول.
يذكر أن إجمالي احتياطي العملة الأجنبية لدى المصرف المركزي الإماراتي بلغ 329 مليار درهم نهاية سبتمبر، ما يعادل نحو 90 مليار دولار.