الجمعة - 18 يونيو 2021
الجمعة - 18 يونيو 2021
No Image Info

وضع إطار متكامل لمنح وثائق التأمين للسيارات الهجينة والكهربائية

يعكف كل من هيئة التأمين والمواصفات والمقاييس على وضع إطار متكامل أكثر سلاسة لمنح الوثائق التأمينية للسيارات الهجينة والكهربائية، بما يعزز الثقة بتلك المركبات في السوق المحلي.

وأفاد المدير العام لهيئة التأمين إبراهيم الزعابي، لـ «الرؤية»، أن الهيئة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المختصة ومنها «مواصفات» لاستكمال متطلبات السوق بشأن وثائق تأمين السيارات الهجينة والكهربائية، سواء بوجود اعتماد لمعايير الجودة أو تسجيل المركبات ووكلاء البيع.

ونفى وجود تحفظ عند الشركات بشأن منح التأمين، حيث تقوم الشركات بتقديم وثائق التأمين ضد الغير لتلك النوعية من السيارات، وفقاً لقوانين الحصول على تراخيص السير، فيما تتباين شروط الشركات لمنح وثيقة تأمين شاملة.


وسيسهم وضع الإطار المتكامل لوثائق التأمين في توفير رؤية واضحة أمام شركات التأمين تستطيع على أساسه التوسع بمنح تلك الوثائق مع تقديم الأسعار التنافسية.

وأكد المدير العام لـ «مواصفات»، عبد الله المعيني، متابعة الهيئة لاستكمال أنظمة اعتماد السيارات غير الاعتيادية وتنظيم دخولها السوق، بما يزيد ثقة شركات التأمين في الإقبال على تأمين تلك المركبات.

وفيما وضعت الهيئة نظاماً للمركبات الهجينة، تنجز حالياً المرحلة النهائية من نظام السيارات الكهربائية، ما يمنح المركبات الواردة منها شهادات مطابقة مع اعتماد وكيل محلي لها يوفر خدمات الصيانة والإصلاح، وبدأت الخطوات الأولى لأنظمة مشابهة للسيارات الذكية والهيدروجينية.

وأوضح مالكو سيارات هجينة وكهربائية تعثرهم في الحصول على وثائق تأمين لمركباتهم، مع رفض بعض الشركات منحهم وثائق تأمين أو المغالاة في أسعار الوثائق الممنوحة.

من جهته، أفاد مدير لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، رامز أبو زيد، أن وجود نظام اعتماد شامل للمركبات الهجينة والكهربائية وغيرها من المركبات غير الاعتيادية يزيد من سلاسة منح الوثائق التأمينية لها.

وأضاف أنه لا يوجد عزوف من شركات التأمين عن منح وثائق تأمين لتلك النوعية من السيارات، حيث وفرت العديد من الشركات وثائق تأمين لتلك النوعية، وهي متوفرة على مواقعها الإلكترونية، ولكن بعض الشركات تحافظ على ربحيتها من خلال تسعير تلك الوثائق بما يلائم سياساتها المالية وكلفة الإصلاحات والتعويضات.

وتابع أن أهم التحديات التي تقابل شركات التأمين في التسعير هي الاختلاف في قيمة نوعيات السيارات المستحدثة عن التقليدية، ولاسيما القيمة العالية لبطارية الشحن، والتي توازي نصف ثمن السيارة تقريباً، إضافة إلى صعوبة الحصول على قطع غيار لها، وذلك لا يتم سوى عن طريق الوكيل، وهو ما يزيد من تكلفة التعويضات أيضاً.

وتطبق شركات التأمين على تلك الوثائق الآلية التسعيرية نفسها الخاصة بوثائق السيارات التقليدية، من حيث السقف الأدنى والأعلى مع عدم صدور تعرفة منفصلة لها.
#بلا_حدود