الخميس - 20 يونيو 2024
الخميس - 20 يونيو 2024

90 % من أقساط التأمين البحري تتسرب إلى شركات عالمية

90 % من أقساط التأمين البحري تتسرب إلى شركات عالمية
يتسرب نحو 90 في المئة من أقساط التأمين البحري خارج السوق المحلية إلى شركات تأمين عالمية، نتيجة محدودية قدرة شركات التأمين المحلية التي تكتفي بدور الوساطة والتنسيق، وفقاً لمختصين مشاركين في مؤتمر «دبي للتأمين البحري»، الذي انطلق اليوم الثلاثاء على متن السفينة «كوين إليزابيث 2» بميناء راشد في دبي.

وأكد مشاركون في المؤتمر أن منع تسرب الأقساط يحتاج إلى وجود تجمع أو تكتل محلي أو خليجي للتأمين البحري، قادر على تأمين القطاع، بما يشمله من نقل وسفن وبضائع.

وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة الخليج للملاحة القابضة رئيس المؤتمر خميس بوعميم بأن أقساط التامين البحري تراجعت بنحو 13 في المئة في العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار السلع والركود الاقتصادي العالمي.


وأضاف أن كلفة التامين البحري ارتفعت في السابق نتيجة عمليات القرصنة، لا سيما قرب الصومال.


وأوضح أن بعض شركات التأمين رفعت أسعارها نتيجة ظروف المنطقة، والبعض الآخر ثبت الأسعار لأن المخاطر في المنطقة غير مرتفعة، لا سيما في منطقة الخليج التي تعتبر من المناطق المستقرة.

وأكد بوعميم الحاجة إلى مثل هذه الملتقيات لمناقشة مستقبل القطاع وتحديد أولوياته، لا سيما أن القطاع البحري، وقطاع التأمين البحري تحديداً، يلعب دوراً حاسماً في حماية التجارة العالمية كون 90 في المئة من عمليات نقل البضائع بين الدول تتم عبر البحر.

وأشار إلى أن الإمارات تعد من بين أفضل 20 دولة في العالم في مناولة الحاويات، وتستحوذ على أكبر حصة من إجمالي حجم السلع المنقولة عبر الموانئ في المنطقة بنسبة 60 في المئة.

وأكد أن المؤتمر يأتي في وقت تشهد حركة التجارة العالمية تطورات ومتغيرات عدة، تتقاطع في مجملها مع نشاط التأمين البحري العالمي، الذي يحقق دخلاً سنوياً يصل إلى 55 مليار درهم سنوياً.

وأوضح أن القطاع يلعب دوراً حاسماً في مد مظلة حمايته على ما قيمته 17.57 تريليون دولار من الواردات، و17.19 تريليون دولار من الصادرات العالمية سنوياً، كما يسهم في تدوير 75 مليار دولار في عجلة الاقتصاد العالمي.