2018-11-22
قالت اليابان، أمس، إنها مستعدة للعمل من أجل استقرار تحالف نيسان - رينو العالمي بعد القبض على رئيس مجلس إدارة الشركتين كارلوس غصن، إذ ذكرت صحيفة أساهي أن ممثلي الادعاء يدرسون رفع دعوى قضائية على شركة صناعة السيارات اليابانية.
وتصور نيسان موتور نفسها على أنها ضحية لغصن، أحد أشهر الشخصيات القيادية في قطاع السيارات العالمي، والمتهم بارتكاب مخالفات على مدى سنوات تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه، وتخطط الشركة لعزله من منصبه اليوم.
وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن، الاثنين الماضي، وقالت إنه والمدير جريج كيلي تآمرا لتقليل بيانات مخصصات غصن المالية في «نيسان» على مدى خمسة أعوام بدءاً من السنة المالية 2010، لتظهر نحو نصف حجمها الفعلي البالغ عشرة مليارات ين (88.65 مليون دولار).
ونقلت أساهي عن مصادر، لم تفصح عنها، القول إن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن نيسان أيضاً تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الادعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أمس، إن هذا التحالف «رمز للنجاح الصناعي الفرنسي - الياباني وسنواصل دعمه»، داعياً إلى «علاقة مستقرة» بين شركات صناعة السيارات الثلاث.
وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، الاثنين الماضي، أن غصن تلقى مخصصات مرتبطة بسعر السهم تقدر بنحو أربعة مليارات ين خلال خمس سنوات حتى مارس 2015، لكنها لم ترد في التقارير المالية لشركة نيسان.
واختارت رينو مدير عملياتها وعضواً كبيراً في مجلس الإدارة ليحلا محل غصن، لكن مجلس الإدارة أحجم عن عزله انتظاراً لمعرفة تفاصيل الاتهامات، وهو قرار قد يتيح المزيد من الوقت لعملية إحلال دائمة وسريعة.
وتصور نيسان موتور نفسها على أنها ضحية لغصن، أحد أشهر الشخصيات القيادية في قطاع السيارات العالمي، والمتهم بارتكاب مخالفات على مدى سنوات تشمل استخدام أموال الشركة لأغراض شخصية والتقليل من بيانات الدخل الذي يجنيه، وتخطط الشركة لعزله من منصبه اليوم.
وألقت السلطات اليابانية القبض على غصن، الاثنين الماضي، وقالت إنه والمدير جريج كيلي تآمرا لتقليل بيانات مخصصات غصن المالية في «نيسان» على مدى خمسة أعوام بدءاً من السنة المالية 2010، لتظهر نحو نصف حجمها الفعلي البالغ عشرة مليارات ين (88.65 مليون دولار).
ونقلت أساهي عن مصادر، لم تفصح عنها، القول إن عدم الإخطار بالدخل الفعلي يعني أن نيسان أيضاً تتحمل المسؤولية، مضيفة أن الادعاء يدرس إمكانية رفع دعوى قضائية على الشركة.
وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، أمس، إن هذا التحالف «رمز للنجاح الصناعي الفرنسي - الياباني وسنواصل دعمه»، داعياً إلى «علاقة مستقرة» بين شركات صناعة السيارات الثلاث.
وذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية، الاثنين الماضي، أن غصن تلقى مخصصات مرتبطة بسعر السهم تقدر بنحو أربعة مليارات ين خلال خمس سنوات حتى مارس 2015، لكنها لم ترد في التقارير المالية لشركة نيسان.
واختارت رينو مدير عملياتها وعضواً كبيراً في مجلس الإدارة ليحلا محل غصن، لكن مجلس الإدارة أحجم عن عزله انتظاراً لمعرفة تفاصيل الاتهامات، وهو قرار قد يتيح المزيد من الوقت لعملية إحلال دائمة وسريعة.