الجمعة - 14 يونيو 2024
الجمعة - 14 يونيو 2024

لائحة غرامات على المتعاملين مع وسطاء غير مرخصين قبل نهاية العام

تعتزم هيئة التأمين إصدار لائحة غرامات مالية على شركات التأمين والشركات المرتبطة، التي تتعامل مع وسطاء تأمين غير مرخصين في السوق المحلية، ومن المرجح أن تصدر اللائحة قبل نهاية العام الجاري، بحسب الهيئة.

وأوضحت الهيئة لـ «الرؤية» أن مسؤولية التعامل مع وسطاء غير مرخصين تتحملها الشركات، فالمتعامل لا يعرف المخالفين، مشيرة إلى أنها خاطبت بعض الشركات بهذا الخصوص.

وينتشر في السوق الكثير من الوسطاء غير المرخصين الذين يزودون الشركات بجزء كبير من أقساط بعض التأمينات لا سيما الفردية، ويبدو وجودهم أكثر وضوحاً في تأمين السيارات.


واعتبر مختصون هذا الوضع مسيئاً للشركات والقطاع ككل، خصوصاً أنه ينطوي على ممارسات عشوائية تخفض من جودة الخدمات، وتسهم في حصر المنافسة على أساس السعر.


وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي أن الوسطاء غير المرخصين موجودون، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، لافتاً إلى أن منافستهم على أرض الواقع تنحصر في المجال المادي، لأن الأسعار التي يقدمونها في بعض الأحيان تحمل دلالات على ضعف الخدمة.

وعبّر عن أسفه لتعامل شركات التأمين مع وسطاء غير مهنيين وغير مرخصين بالأساس، مؤكداً أن مكافحة هذه الممارسات يمكن أن تتم في حال تعاونت الشركات ورفضت التعامل مع غير المرخصين من الوسطاء.من جانبه، أفاد الشريك والعضو المنتدب لشركة كوجنت لوساطة إعادة التأمين، الدكتور حازم الماضي، بأن «دكاكين التأمين» والأفراد الذين يعملون بشكل فردي ودون رخصة يعتبرون مشكلة أساسية في عالم التأمين في العديد من الأسواق ومنهم السوق المحلية.

ولفت إلى أن العديد من الأشخاص، ومن خلال مكاتب لا علاقة لها بالعمل التأميني بكل أشكاله، يقدمون خدمات وساطة تأمينية بأسعار مغرية.

وأوضح أن من حق المتعامل أن ينظر إلى التعامل مع وسطاء يمارسون بيع وثائق التأمين، لا سيما الفردي من باب المصلحة، لكن ذلك يسهم في الإساءة لقطاع التأمين ككل، وإلى الوسطاء والشركات، لأن مثل هذه التأمينات قد تنطوي على سوء خدمات أو تضليل في بعض الحالات.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوساطة التأمين سعيد المهيري إلى أن ممارسات بعض الدخلاء على المهنة يسيئون إلى قطاع التأمين، إلا أن الوسطاء النظاميين المرخصين هم أكثر المتضررين.

وأشار إلى أنه إضافة إلى تعديهم على جزء من مجال العمل، فهم يسيئون لسمعة الوسيط، كون الخدمة التي يمكن أن يقدمها الوسيط غير المرخص بعد البيع معدومة في أغلب الأحيان.

وبيّن أن تسويق مثل هؤلاء الوسطاء لوثائقهم يقوم على أساس السعر فقط، وبناء على قاعدة البيانات التي لديهم، إما من خلال عملهم في المجال سابقاً أو من خلال قربهم وعملهم في بعض القطاعات المرتبطة في هذا المجال.