السبت - 12 يونيو 2021
السبت - 12 يونيو 2021
No Image Info

مصر: لن نطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد

أوضح وزير المالية المصري محمد معيط أن بلاده لن تطلب تمويلاً إضافياً من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء برنامجها الحالي البالغ 12 مليار دولار العام المقبل، إلا أنه لفت إلى أن مصر منفتحة على الحفاظ على علاقات أكثر مرونة مع الصندوق متعدد الأطراف، لطمأنة المستثمرين.

وأكد أنه قد يكون هناك نوع من التعاون مع الصندوق، لكن هذا لا يعني طلب تمويل إضافي. ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016 على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وتم صرف الشريحة الأولى من القرض بنحو 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016، والشريحة الثانية نحو 1.25 مليار دولار يوليو 2017، بينما تم صرف الشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار في ديسمبر الماضي، كما تم صرف الشريحة الرابعة بقيمة 2.02 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه مصر من الصندوق 8.06 مليار دولار حتى الآن.


وأكد معيط أن مصر تسعى إلى إدراج اسمها في مؤشرات السندات في الأسواق الناشئة التابعة لـ «جي بي مورغان تشيس آند كو» بهدف تعزيز التدفقات من المستثمرين الخارجيين إلى سوق الديون المحلية، بعدما قامت السعودية وأربع دول خليجية بخطوات مماثلة.

ورجح أن تعود الحكومة إلى السوق مجدداً مطلع 2019، إلا أنها قد تتوجه إلى تنويع السندات بتقويمها بالين واليوان.

وتقترب الحكومة من التوصل إلى اتفاق مع شركة «يوروكلير» للخدمات المالية المتخصصة في تسوية معاملات الأوراق المالية في عشرات الدول، بما يسهل على الأجانب الذين يضطرون حالياً إلى الذهاب من خلال بنك محلي، للاستثمار في الديون المقومة بالجنيه المصري.

يشار إلى أن مصر باعت سندات مقومة بالعملة الأجنبية بأكثر من 13 مليار دولار منذ تحرير صرف العملة في 2016، كما أصدرت أول سندات مقومة باليورو في أبريل الماضي، وتمت تغطية الطرح.

وتتوقع الحكومة إصدار أول سندات خضراء، مرتبطة بالمشروعات البيئية خلال العام المالي 2018 ـ 2019، الذي ينتهي في يونيو المقبل، إلا أنه من المستبعد إطلاق أول صكوكها الإسلامية قبل 2020.
#بلا_حدود