2018-12-04
واجهت الشركات العاملة في دبي ثمانية تحديات رئيسية خلال الربع الثالث من العام الجاري، أثرت في نموها وتطورها، تمثلت في المنافسة، وأوضاع الطلب في السوق، وتطبيق الضريبة المضافة، والتأخر في المدفوعات ـ المقبوضات، والنفقات العامة، والرسوم ـ اللوائح الحكومية، وتكلفة الإيجار، وتأثير أسعار النفط. بحسب دراسة استقصائية صدرت حديثاً عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي.
وأفادت الدراسة أن عامل المنافسة حل في المرتبة الأولى على قائمة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دبي، إذ توقعت 19 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة التأثر بالمنافسة، في حين توقعت 63 في المئة من الشركات زيادة حدة هذا التحدي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الدراسة أن 12 في المئة من عمليات الشركات تأثرت سلباً بأوضاع الطلب في السوق، فيما يرى ثمانية في المئة من الشركات أن تطبيق الضريبة المضافة يمثل عائقاً، ولكن 51 في المئة من الشركات تتوقع أن القلق فيما يتعلق بالضريبة المضافة في طريقه للازدياد.
وأضاف التقرير أن سبعة في المئة من الشركات تواجه عائقاً في مزاولة عملياتها نتيجة التأخر في المدفوعات والمقبوضات، بالمقابل يخيم القلق على أربعة في المئة من الشركات نتيجة تحدي النفقات العامة.
وبحسب الدراسة لا تزال المنافسة وتباطؤ أوضاع الطلب في السوق على رأس المخاوف التي تؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، علماً بأن تطبيق الضريبة المضافة كان في مقدمة المخاوف خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وذكرت الدراسة مجموعة أخرى من التحديات التي تواجه الشركات في دبي، ولكنها لا تمثل أكثر من ثلاثة في المئة من تأثير التحديات الإجمالي، وتتمثل بتكلفة التمويل، تكلفة العمالة، تكلفة المواد الخام، تقلبات العملات، تأخر المشاريع وعدم وجود مشاريع جديدة والتضخم.
وأجريت الدراسة الاستقصائية الربع سنوية لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام الجاري، على عينة إجمالية تتألف من 505 شركات من جميع أنحاء الإمارة، وتضمنت مجموعة متنوعة من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مع وجود تمثيل ملائم لقطاعات التصنيع والتجارة والخدمات حسب مساهمة كل منها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وأفادت الدراسة أن عامل المنافسة حل في المرتبة الأولى على قائمة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال في دبي، إذ توقعت 19 في المئة من الشركات المشاركة في الدراسة التأثر بالمنافسة، في حين توقعت 63 في المئة من الشركات زيادة حدة هذا التحدي خلال الفترة المقبلة.
وذكرت الدراسة أن 12 في المئة من عمليات الشركات تأثرت سلباً بأوضاع الطلب في السوق، فيما يرى ثمانية في المئة من الشركات أن تطبيق الضريبة المضافة يمثل عائقاً، ولكن 51 في المئة من الشركات تتوقع أن القلق فيما يتعلق بالضريبة المضافة في طريقه للازدياد.
وأضاف التقرير أن سبعة في المئة من الشركات تواجه عائقاً في مزاولة عملياتها نتيجة التأخر في المدفوعات والمقبوضات، بالمقابل يخيم القلق على أربعة في المئة من الشركات نتيجة تحدي النفقات العامة.
وبحسب الدراسة لا تزال المنافسة وتباطؤ أوضاع الطلب في السوق على رأس المخاوف التي تؤثر في الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، علماً بأن تطبيق الضريبة المضافة كان في مقدمة المخاوف خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وذكرت الدراسة مجموعة أخرى من التحديات التي تواجه الشركات في دبي، ولكنها لا تمثل أكثر من ثلاثة في المئة من تأثير التحديات الإجمالي، وتتمثل بتكلفة التمويل، تكلفة العمالة، تكلفة المواد الخام، تقلبات العملات، تأخر المشاريع وعدم وجود مشاريع جديدة والتضخم.
وأجريت الدراسة الاستقصائية الربع سنوية لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام الجاري، على عينة إجمالية تتألف من 505 شركات من جميع أنحاء الإمارة، وتضمنت مجموعة متنوعة من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، مع وجود تمثيل ملائم لقطاعات التصنيع والتجارة والخدمات حسب مساهمة كل منها في الناتج المحلي الإجمالي لدبي.