2018-12-06
أعلنت «سويفت» عن خطط للبدء ببرنامج تجريبي لاختبار خدمة التحقّق المسبق من صحّة المدفوعات عبر نظام «سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية» (جي بي أي) والتركيز على تمكين التعرّف السريع إلى الأخطاء في رسائل الدّفع المالية.
و«سويفت» هي مؤسسة تعاونية مملوكة لأعضائها من المصارف والمؤسسات المالية لتوفير الخدمات الآمنة للتراسل المالي.
ويهدف البرنامج إلى بناء الأساسات لخدمة تفاعلية تعمل على تحسين الكفاءة في عملية المدفوعات بشكل كبير، حيث سيتمّ توفير الخدمة لجميع المصارف الأعضاء في شبكة «سويفت»، والتي يبلغ عددها عشرة آلاف مصرف، بما في ذلك المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي البرنامج الجديد لتلافي الأخطاء في بيانات الدفع، مثل الخطأ في اسم المستفيد أو عدم تدوين اسم المستفيد أو المعلومات غير المكتملة، والتي تعتبر ضرورية لأغراض الامتثال للقوانين والتشريعات المالية، والتي غالبًا ما تؤدّي إلى تأخير تلك الدفعات.
وسوف تتّفق «سويفت» بنهاية عام 2018 مع المصارف المشاركة في البرنامج التجريبي على المواصفات العالمية لخدمة التحقّق المسبق، في حين يبدأ تشغيل الإصدار التجريبي في أوائل عام 2019.
وقالت سويفت إنه سيتم توسيع الخدمة مع الوقت لتوفير شفافية حول الرسوم في بداية المعاملة، والتي ستعتمد على طريقة تحويل الرسالة المالية لمنح المرسلين والمستفيدين الشفافية الكاملة وإمكانية توقّع التكاليف وطرق الدفع وموعد التسليم المتوقّع لأموالهم.
و«سويفت» هي مؤسسة تعاونية مملوكة لأعضائها من المصارف والمؤسسات المالية لتوفير الخدمات الآمنة للتراسل المالي.
ويهدف البرنامج إلى بناء الأساسات لخدمة تفاعلية تعمل على تحسين الكفاءة في عملية المدفوعات بشكل كبير، حيث سيتمّ توفير الخدمة لجميع المصارف الأعضاء في شبكة «سويفت»، والتي يبلغ عددها عشرة آلاف مصرف، بما في ذلك المصارف في منطقة الشرق الأوسط.
ويأتي البرنامج الجديد لتلافي الأخطاء في بيانات الدفع، مثل الخطأ في اسم المستفيد أو عدم تدوين اسم المستفيد أو المعلومات غير المكتملة، والتي تعتبر ضرورية لأغراض الامتثال للقوانين والتشريعات المالية، والتي غالبًا ما تؤدّي إلى تأخير تلك الدفعات.
وسوف تتّفق «سويفت» بنهاية عام 2018 مع المصارف المشاركة في البرنامج التجريبي على المواصفات العالمية لخدمة التحقّق المسبق، في حين يبدأ تشغيل الإصدار التجريبي في أوائل عام 2019.
وقالت سويفت إنه سيتم توسيع الخدمة مع الوقت لتوفير شفافية حول الرسوم في بداية المعاملة، والتي ستعتمد على طريقة تحويل الرسالة المالية لمنح المرسلين والمستفيدين الشفافية الكاملة وإمكانية توقّع التكاليف وطرق الدفع وموعد التسليم المتوقّع لأموالهم.