2018-12-09
فرضت ظروف السوق العقارية في دبي على مكاتب الوساطة العاملة في القطاع اتخاذ إجراءات تقشفية مثل تقليل أعداد الفروع، والاعتماد بشكل كلي على التسويق الإلكتروني من خلال المنصات المتخصصة في العقارات.
في الوقت ذاته، بدأت شركات التطوير رفع عمولة مكاتب الوساطة إلى أعلى من المعدل المتعارف عليه، أي من اثنين في المئة إلى خمسة وستة في المئة، لتحفيز المبيعات وتنشيط الإيجارات.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة العمولات التي حققتها مكاتب الوساطة العقارية بلغت نحو مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، بانخفاض 28 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 1.4 مليار درهم.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن سوق عقارات دبي نشيط وجذاب ويوفر فرصاً مهمة للنمو، مؤكداً أهمية الوسطاء العقاريين في الترويج لعقارات الإمارة داخل وخارج الدولة.
وسجلت دائرة الأراضي في دبي خلال 11 شهراً الماضية نحو 49 ألف تصرف عقاري بقيمة 194 مليار درهم، منها 31.6 ألف مبايعة بقيمة 69 مليار درهم، و13 ألف رهن بقيمة 101 مليار درهم، وسجلت التصرفات الأخرى 4431 تصرفاً بقيمة 24 مليار درهم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للوساطة العقارية إسماعيل الحوسني إن ظروف السوق تغيرت كثيراً والمكاتب التي لا تمتلك الخبرة لن تستمر في ظروف السوق الحالية.
وأضاف الحوسني أن «الخلل ليس في السوق العقارية بل في المكاتب، وتشهد الفترة الحالية عملية تصفية للدخلاء على العقارات»، نافياً وجود تخمة في السوق العقاري بدبي بالنظر إلى حجم المشاريع، فضلاً عن وجود نحو 700 شركة تطوير عقاري، تتضمن عدداً من كبريات الشركات المحلية والإقليمية.
من جهته، قال الخبير العقاري مازن فلحوط إن السوق العقارية في دبي لا تزال تتيح عوائد جيدة للمكاتب، رغم انخفاضها مقارنة مع السنوات الماضية.
وأضاف: «لم نلحظ خروجاً لشركات من السوق، لكن بعض الشركات قلصت أعداد الفروع والمكاتب، فضلاً عن تقليل أعداد الموظفين».
وأشار إلى أن نحو 90 في المئة من المكاتب العقارية أصبحت تسوق عقاراتها إلكترونياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جرين سيتي للوساطة العقارية محمد سلمان إن مكاتب الوساطة استفادت هي الأخرى من ظروف السوق من ناحية تراجع إيجارات المكاتب، كما أسهم تراجع الإيجارات في تعزيز نشاط مكاتب الوساطة، إذ غير العديد من الأفراد وحداتهم العقارية وهو ما انعكس إيجاباً على المكاتب.
وأضاف: «سوق عقارات دبي كبيرة جداً وبحاجة إلى هذه المكاتب العقارية، التي تبلغ حالياً نحو 3000 مكتب، تضم ما يقرب من 5000 وسيط عقاري».
في الوقت ذاته، بدأت شركات التطوير رفع عمولة مكاتب الوساطة إلى أعلى من المعدل المتعارف عليه، أي من اثنين في المئة إلى خمسة وستة في المئة، لتحفيز المبيعات وتنشيط الإيجارات.
وأظهرت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قيمة العمولات التي حققتها مكاتب الوساطة العقارية بلغت نحو مليار درهم خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، بانخفاض 28 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي بلغت 1.4 مليار درهم.
وقال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي سلطان بطي بن مجرن إن سوق عقارات دبي نشيط وجذاب ويوفر فرصاً مهمة للنمو، مؤكداً أهمية الوسطاء العقاريين في الترويج لعقارات الإمارة داخل وخارج الدولة.
وسجلت دائرة الأراضي في دبي خلال 11 شهراً الماضية نحو 49 ألف تصرف عقاري بقيمة 194 مليار درهم، منها 31.6 ألف مبايعة بقيمة 69 مليار درهم، و13 ألف رهن بقيمة 101 مليار درهم، وسجلت التصرفات الأخرى 4431 تصرفاً بقيمة 24 مليار درهم.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للوساطة العقارية إسماعيل الحوسني إن ظروف السوق تغيرت كثيراً والمكاتب التي لا تمتلك الخبرة لن تستمر في ظروف السوق الحالية.
وأضاف الحوسني أن «الخلل ليس في السوق العقارية بل في المكاتب، وتشهد الفترة الحالية عملية تصفية للدخلاء على العقارات»، نافياً وجود تخمة في السوق العقاري بدبي بالنظر إلى حجم المشاريع، فضلاً عن وجود نحو 700 شركة تطوير عقاري، تتضمن عدداً من كبريات الشركات المحلية والإقليمية.
من جهته، قال الخبير العقاري مازن فلحوط إن السوق العقارية في دبي لا تزال تتيح عوائد جيدة للمكاتب، رغم انخفاضها مقارنة مع السنوات الماضية.
وأضاف: «لم نلحظ خروجاً لشركات من السوق، لكن بعض الشركات قلصت أعداد الفروع والمكاتب، فضلاً عن تقليل أعداد الموظفين».
وأشار إلى أن نحو 90 في المئة من المكاتب العقارية أصبحت تسوق عقاراتها إلكترونياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة جرين سيتي للوساطة العقارية محمد سلمان إن مكاتب الوساطة استفادت هي الأخرى من ظروف السوق من ناحية تراجع إيجارات المكاتب، كما أسهم تراجع الإيجارات في تعزيز نشاط مكاتب الوساطة، إذ غير العديد من الأفراد وحداتهم العقارية وهو ما انعكس إيجاباً على المكاتب.
وأضاف: «سوق عقارات دبي كبيرة جداً وبحاجة إلى هذه المكاتب العقارية، التي تبلغ حالياً نحو 3000 مكتب، تضم ما يقرب من 5000 وسيط عقاري».