2018-12-13
أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة «غوغل» سوندار بيتشاي لجنة في الكونغرس الأمريكي أن الشركة لا تعتزم إعادة إطلاق محرك بحث في الصين.
وأثار مشرعون وموظفون في «غوغل» مخاوف من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين إذا دخلت من جديد سوق محركات البحث في الدولة الآسيوية.
وتحظر الصين منذ عام 2010 موقع «غوغل» الرئيس، لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت تحاول مجدداً دخول البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.
وأكد بيتشاي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي عدم وجود مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي، وتعهد بأن يلتزم الشفافية التامة مع صانعي السياسة إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين.
واستبعد مسؤول بالحكومة الصينية أن تحصل غوغل على تصريح لبدء خدمة بحث في 2019.
ويرى الجمهوريون أن نتائج البحث على «غوغل» متحيزة ضد المحافظين وأن الشركة حاولت التأثير في نتيجة انتخابات الرئاسة في 2016.
ويرفض الديمقراطيون هذه المزاعم، مشيرين إلى إن نتائج البحث سلطت الضوء بصورة أكبر على الأصوات المحافظة، وقال بيتشاي إن محرك البحث يحاول مساعدة الناس على التسجيل للتصويت أو العثور على مراكز الاقتراع في بعض الولايات، لكنه رفض تأكيدات بأن الشركة دفعت كلفة نقل الناخبين من أصل لاتيني لمراكز التصويت في بعض الولايات.
وأثار مشرعون وموظفون في «غوغل» مخاوف من أن الشركة ستمتثل لسياسات الرقابة على الإنترنت في الصين إذا دخلت من جديد سوق محركات البحث في الدولة الآسيوية.
وتحظر الصين منذ عام 2010 موقع «غوغل» الرئيس، لكن الوحدة التابعة لشركة ألفابت تحاول مجدداً دخول البلد الذي يوجد فيه أكبر عدد من مستخدمي الهواتف الذكية في العالم.
وأكد بيتشاي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي عدم وجود مباحثات مع الحكومة الصينية في الوقت الحالي، وتعهد بأن يلتزم الشفافية التامة مع صانعي السياسة إذا قدمت الشركة خدمات بحث في الصين.
واستبعد مسؤول بالحكومة الصينية أن تحصل غوغل على تصريح لبدء خدمة بحث في 2019.
ويرى الجمهوريون أن نتائج البحث على «غوغل» متحيزة ضد المحافظين وأن الشركة حاولت التأثير في نتيجة انتخابات الرئاسة في 2016.
ويرفض الديمقراطيون هذه المزاعم، مشيرين إلى إن نتائج البحث سلطت الضوء بصورة أكبر على الأصوات المحافظة، وقال بيتشاي إن محرك البحث يحاول مساعدة الناس على التسجيل للتصويت أو العثور على مراكز الاقتراع في بعض الولايات، لكنه رفض تأكيدات بأن الشركة دفعت كلفة نقل الناخبين من أصل لاتيني لمراكز التصويت في بعض الولايات.