2018-12-13
أكد خبراء قانونيون أن القانون البحري الجديد الذي تعتزم الحكومة الاتحادية اعتماده يسهم بقوة في دعم التجارة البحرية للدولة، لافتين إلى أن النسخة الأولى من القانون ستكون جاهزة مطلع 2019 حيث سيتم تمريرها للمساهمين لإبداء الرأي قبل تسليمها إلى الحكومة الاتحادية لاعتمادها والموافقة عليها.
وقال الشريك الأول لدى مكتب «أس تي إيه» للمحاماة، سونيل ثاكر إن القانون الجديد سيدعم مكانة الدولة كوجهة مفضلة للشحن ويمهد الطريق للتصدي لبعض المشاكل الحساسة التي تواجهها الصناعة.
وأوضح أن القانون الجديد سيتيح للتجارة داخل موانئ الإمارات فتح فرص التوظيف والترويج للاستدامة الاقتصادية وتشجيع الابتكار والخبرات.
ولفت إلى أن مسودة القانون الجديد صممت بهدف دعم وتعزيز البنية التحتية لموانئ الدولة، ما يسمح لها بأن تقدم نفسها كوجهة مفضلة للشحن.
وشدد على أن القانون الجديد سيتصدى لمشكلة التنوع التي تشكل واحدة من القضايا الحساسة التي تواجهها الصناعة في الوقت الحاضر. ومن المتوقع أن تتضمن مسودة القانون أحكاماً تتعلق بنقاط جديدة مثل وكلاء الشحن والبضائع والموانئ، وبتركيز خاص على السجل الوطني الإماراتي للسفن.
ولفت ثاكر إلى أن القانون البحري الجديد سيتبع سلسلة من التطورات التشريعية الإماراتية، بما فيها القانون الاتحادي الجديد للشركات والقانون الاتحادي للتحكيم.
وقال إن القوانين الثلاثة مجتمعة يمكن أن تحدث تأثيراً إيجابياً على القدرات التنافسية للقطاع البحري في الإمارات خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستركز من خلال القانون البحري الجديد على الهيكلية البحرية بدلاً من البضائع والمرافق، وعلى مشاكل مثل التلوث والإصلاح المدني والجنائي لإهمال السلامة البحرية.
وأكد أن الابتكار والتطوير المستمر للكفاءات اللوجستية والتشغيلية داخل القطاع البحري ضروري للاستفادة من تدفق قنوات التوريد عبر البر والبحر والجو.
وقال الشريك الأول لدى مكتب «أس تي إيه» للمحاماة، سونيل ثاكر إن القانون الجديد سيدعم مكانة الدولة كوجهة مفضلة للشحن ويمهد الطريق للتصدي لبعض المشاكل الحساسة التي تواجهها الصناعة.
وأوضح أن القانون الجديد سيتيح للتجارة داخل موانئ الإمارات فتح فرص التوظيف والترويج للاستدامة الاقتصادية وتشجيع الابتكار والخبرات.
ولفت إلى أن مسودة القانون الجديد صممت بهدف دعم وتعزيز البنية التحتية لموانئ الدولة، ما يسمح لها بأن تقدم نفسها كوجهة مفضلة للشحن.
وشدد على أن القانون الجديد سيتصدى لمشكلة التنوع التي تشكل واحدة من القضايا الحساسة التي تواجهها الصناعة في الوقت الحاضر. ومن المتوقع أن تتضمن مسودة القانون أحكاماً تتعلق بنقاط جديدة مثل وكلاء الشحن والبضائع والموانئ، وبتركيز خاص على السجل الوطني الإماراتي للسفن.
ولفت ثاكر إلى أن القانون البحري الجديد سيتبع سلسلة من التطورات التشريعية الإماراتية، بما فيها القانون الاتحادي الجديد للشركات والقانون الاتحادي للتحكيم.
وقال إن القوانين الثلاثة مجتمعة يمكن أن تحدث تأثيراً إيجابياً على القدرات التنافسية للقطاع البحري في الإمارات خلال فترة قصيرة.
وأشار إلى أن الحكومة الاتحادية ستركز من خلال القانون البحري الجديد على الهيكلية البحرية بدلاً من البضائع والمرافق، وعلى مشاكل مثل التلوث والإصلاح المدني والجنائي لإهمال السلامة البحرية.
وأكد أن الابتكار والتطوير المستمر للكفاءات اللوجستية والتشغيلية داخل القطاع البحري ضروري للاستفادة من تدفق قنوات التوريد عبر البر والبحر والجو.