2018-12-15
محمد الدويري ـ رأس الخيمة
دخل 18 مصنعاً فقط ضمن مبادرة تخفيض أسعار الطاقة التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر الماضي، خمسة منها من المصانع التي يبلغ حجم استهلاكها من عشرة إلى 100 ميغاوات شهرياً، ضمن الفئة الثانية التي يبلغ سعر تعرفة الاستهلاك بها 35 فلساً للكيلووات.
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد صالح، أن الهيئة استقبلت 78 طلباً من مصانع مختلفة الفئات، لتطبيق منظومة تخفيض أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الهيئة شرحت أمام أكثر من 100 مصنع أثناء ورشتي عمل في رأس الخيمة والفجيرة، أهداف المبادرة وآلية الانضمام إليها وتطبيق منظومتها على صناعاتهم.
وأوضح أن آلية تطبيق منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن المبادرة، لا تتم بصورة مباشرة دون تقدم المصنع لطلب الانضمام للمبادرة ضمن الشروط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه يتم التعاقد مع الهيئة ضمن أربع شرائح للالتزام بحجم الاستهلاك، تشمل الشريحة الأولى التي تستهلك أكثر من 100 ميغاوات من الطاقة، ويبلغ سعر تعرفة الاستهلاك 32 فلساً للكيلووات، والشريحة الثانية التي تستهلك من عشرة إلى 100 ميغاوات بسعر التعرفة 35 فلساً للكيلووات، والشريحة الثالثة من خمسة إلى عشرة ميغاوات بسعر التعرفة 38 فلساً، والرابعة هي ذات الاستهلاك الأقل من خمسة ميغاوات بسعر تعرفة يبلغ 40 فلساً للكيلووات.
وأردف أن الهيئة تمنح المصنع الذي يدخل المبادرة، عشرة في المئة هامش استهلاك أقل وأكثر من حجم الطاقة المحدد في العقد للاستهلاك شهرياً، بحيث إذا قل حجم الاستهلاك عن الهامش يكون سعر التعرفة على مجمل ما تم استهلاكه بحسب الأصل 45 فلساً للكيلووات، وإذا كان أكثر من هامش الاستهلاك للحجم المحدد في العقد، تسعر التعرفة بحسب الأصل على الفرق الإضافي فقط.
ودعا صالح كافة المصانع التي تستهلك حجم طاقة ضمن الفئات الأربع التي تستهدفها المبادرة، مراجعة الهيئة لاستيضاح الإجراءات والآلية المتبعة لدخول المبادرة وتطبيق تخفيض أسعار رسوم الكهرباء التي تستهلكها صناعاتهم.
من جانبهم، أكد بعض المستثمرين والمسؤولين في القطاع الصناعي برأس الخيمة لـ «الرؤية»، أن مبادرة تخفيض أسعار الطاقة الحكومية من أهم الخطوات الداعمة للقطاع الصناعي، ولكنهم اعتقدوا أن يتم الإدراج مباشرة من قبل الهيئة، وفقاً لإحصاءات الاستهلاك المتاحة لديهم.من جهته، قال مدير مصنع للألمنيوم والزجاج في رأس الخيمة محمود إسماعيل، إن تخفيض أسعار الطاقة حسب المبادرة، يسهم في تخفيض تكاليف طاقة إنتاج المصنع بنحو واحد في المئة شهرياً، مؤكداً أن المبادرة تحفز بيئة الأعمال الصناعية.
وأوضح أن حجم استهلاك المصنع من الطاقة يصل إلى سبعة ميغاوات شهرياً، لتشمله منظومة تخفيض أسعار الطاقة ضمن الشريحة الثالثة لفئة المصانع الصغيرة بسعر التعرفة 38 فلساً، ولكنه في الوقت ذاته أشار إلى عدم علمه بآليات التطبيق، إذ توقع أن تصل إليه فاتورة الاستهلاك الجديدة بالتعرفة الجديدة.
وقال مصدر في شركة إسمنت الاتحاد، إن الشركة طبقت منظومة تخفيض أسعار استهلاك الطاقة على صناعتها، من خلال عقد أبرمته الشركة مع هيئة الكهرباء والماء على أساس استهلاك للطاقة يصل إلى 45 ميغاوات شهرياً.
وأكد أن سعر تعرفة الاستهلاك حسب المبادرة، يقع ضمن الشريحة الثانية التي تشمل استهلاك عشرة ميغاوات إلى أقل من 100 ميغاوات، بسعر 35 فلساً للكيلووات.
من جهته، أكد المدير العام لمصنع لتحلية المياه راجان سيكرات، أن مبادرة تخفيض أسعار الطاقة ستخفض حجم تكاليف الطاقة لإنتاج المياه المحلاة بنحو 28 في المئة شهرياً، ما مقداره 22 ألف درهم شهرياً، عند انضمام مصنعه إلى منظومة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، إذ يقع المصنع ضمن الشريحة الأولى فئة المصانع الكبيرة على حساب سعر التعرفة 32 فلساً للكيلووات، حيث يصل حجم الاستهلاك إلى أكثر من 100 ميغاوات شهرياً.تقلص تكلفة النشاط
وقال المدير التنفيذي لمصنع مختص في صناعة الأعلاف ثائر رسول، إن تكلفة الطاقة المستهلكة في إنتاج المصنع، ستنخفض بنسبة 2.2 في المئة شهرياً عند تطبيق منظومة تخفيض أسعار الطاقة التي أطلقتها الحكومة، وذلك ضمن الشريحة الثانية فئة المصانع المتوسطة، على حساب سعر التعرفة 35 فلساً للكيلووات بدلاً من 45 فلساً عند دخول المبادرة، موضحاً أن المصنع يستهلك ما يقارب 22 ميغاوات شهرياً.
وأضاف أن المبادرة تسهم في دعم القطاع الصناعي، وتعزز الاستمرار في الأنشطة الصناعية، وتخفض من حجم تكاليف الإنتاج.آليات التطبيق
دخل 18 مصنعاً فقط ضمن مبادرة تخفيض أسعار الطاقة التي أطلقتها الحكومة في أكتوبر الماضي، خمسة منها من المصانع التي يبلغ حجم استهلاكها من عشرة إلى 100 ميغاوات شهرياً، ضمن الفئة الثانية التي يبلغ سعر تعرفة الاستهلاك بها 35 فلساً للكيلووات.
وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء محمد صالح، أن الهيئة استقبلت 78 طلباً من مصانع مختلفة الفئات، لتطبيق منظومة تخفيض أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الهيئة شرحت أمام أكثر من 100 مصنع أثناء ورشتي عمل في رأس الخيمة والفجيرة، أهداف المبادرة وآلية الانضمام إليها وتطبيق منظومتها على صناعاتهم.
وأوضح أن آلية تطبيق منظومة تخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ضمن المبادرة، لا تتم بصورة مباشرة دون تقدم المصنع لطلب الانضمام للمبادرة ضمن الشروط المنصوص عليها.
وأشار إلى أنه يتم التعاقد مع الهيئة ضمن أربع شرائح للالتزام بحجم الاستهلاك، تشمل الشريحة الأولى التي تستهلك أكثر من 100 ميغاوات من الطاقة، ويبلغ سعر تعرفة الاستهلاك 32 فلساً للكيلووات، والشريحة الثانية التي تستهلك من عشرة إلى 100 ميغاوات بسعر التعرفة 35 فلساً للكيلووات، والشريحة الثالثة من خمسة إلى عشرة ميغاوات بسعر التعرفة 38 فلساً، والرابعة هي ذات الاستهلاك الأقل من خمسة ميغاوات بسعر تعرفة يبلغ 40 فلساً للكيلووات.
وأردف أن الهيئة تمنح المصنع الذي يدخل المبادرة، عشرة في المئة هامش استهلاك أقل وأكثر من حجم الطاقة المحدد في العقد للاستهلاك شهرياً، بحيث إذا قل حجم الاستهلاك عن الهامش يكون سعر التعرفة على مجمل ما تم استهلاكه بحسب الأصل 45 فلساً للكيلووات، وإذا كان أكثر من هامش الاستهلاك للحجم المحدد في العقد، تسعر التعرفة بحسب الأصل على الفرق الإضافي فقط.
ودعا صالح كافة المصانع التي تستهلك حجم طاقة ضمن الفئات الأربع التي تستهدفها المبادرة، مراجعة الهيئة لاستيضاح الإجراءات والآلية المتبعة لدخول المبادرة وتطبيق تخفيض أسعار رسوم الكهرباء التي تستهلكها صناعاتهم.
من جانبهم، أكد بعض المستثمرين والمسؤولين في القطاع الصناعي برأس الخيمة لـ «الرؤية»، أن مبادرة تخفيض أسعار الطاقة الحكومية من أهم الخطوات الداعمة للقطاع الصناعي، ولكنهم اعتقدوا أن يتم الإدراج مباشرة من قبل الهيئة، وفقاً لإحصاءات الاستهلاك المتاحة لديهم.من جهته، قال مدير مصنع للألمنيوم والزجاج في رأس الخيمة محمود إسماعيل، إن تخفيض أسعار الطاقة حسب المبادرة، يسهم في تخفيض تكاليف طاقة إنتاج المصنع بنحو واحد في المئة شهرياً، مؤكداً أن المبادرة تحفز بيئة الأعمال الصناعية.
وأوضح أن حجم استهلاك المصنع من الطاقة يصل إلى سبعة ميغاوات شهرياً، لتشمله منظومة تخفيض أسعار الطاقة ضمن الشريحة الثالثة لفئة المصانع الصغيرة بسعر التعرفة 38 فلساً، ولكنه في الوقت ذاته أشار إلى عدم علمه بآليات التطبيق، إذ توقع أن تصل إليه فاتورة الاستهلاك الجديدة بالتعرفة الجديدة.
وقال مصدر في شركة إسمنت الاتحاد، إن الشركة طبقت منظومة تخفيض أسعار استهلاك الطاقة على صناعتها، من خلال عقد أبرمته الشركة مع هيئة الكهرباء والماء على أساس استهلاك للطاقة يصل إلى 45 ميغاوات شهرياً.
وأكد أن سعر تعرفة الاستهلاك حسب المبادرة، يقع ضمن الشريحة الثانية التي تشمل استهلاك عشرة ميغاوات إلى أقل من 100 ميغاوات، بسعر 35 فلساً للكيلووات.
من جهته، أكد المدير العام لمصنع لتحلية المياه راجان سيكرات، أن مبادرة تخفيض أسعار الطاقة ستخفض حجم تكاليف الطاقة لإنتاج المياه المحلاة بنحو 28 في المئة شهرياً، ما مقداره 22 ألف درهم شهرياً، عند انضمام مصنعه إلى منظومة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، إذ يقع المصنع ضمن الشريحة الأولى فئة المصانع الكبيرة على حساب سعر التعرفة 32 فلساً للكيلووات، حيث يصل حجم الاستهلاك إلى أكثر من 100 ميغاوات شهرياً.تقلص تكلفة النشاط
وقال المدير التنفيذي لمصنع مختص في صناعة الأعلاف ثائر رسول، إن تكلفة الطاقة المستهلكة في إنتاج المصنع، ستنخفض بنسبة 2.2 في المئة شهرياً عند تطبيق منظومة تخفيض أسعار الطاقة التي أطلقتها الحكومة، وذلك ضمن الشريحة الثانية فئة المصانع المتوسطة، على حساب سعر التعرفة 35 فلساً للكيلووات بدلاً من 45 فلساً عند دخول المبادرة، موضحاً أن المصنع يستهلك ما يقارب 22 ميغاوات شهرياً.
وأضاف أن المبادرة تسهم في دعم القطاع الصناعي، وتعزز الاستمرار في الأنشطة الصناعية، وتخفض من حجم تكاليف الإنتاج.آليات التطبيق