2018-12-17
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي 1748 رخصة جديدة خلال شهر نوفمبر الماضي ليصل عدد الرخص الجديدة منذ بداية العام الجاري إلى 17 ألفاً و877 رخصة جديدة.
وخلال11 شهراً في العام الجاري، استقطبت منطقة بر دبي 54 في المئة من الشركات بواقع 9725 رخصة، فيما استحوذ قطاع «التجارة وخدمات الإصلاح» على النصيب الأكبر من الرخص بأكثر من 35 في المئة من حصة الأنشطة، وفقاً لتقرير بيانات حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.
وأفادت إحصاءات دائرة التنمية أن منطقة بر دبي استحوذت على 54 في المئة من الرخص الجديدة، فيما استحوذت منطقة ديرة على 45 في المئة من الرخص بواقع 8090 رخصة، أما منطقة حتا فاستقطبت 62 شركة جديدة خلال الـ11شهراً من العام الجاري.
وتصدرت الرخص التجارية بـ 10 آلاف و915 رخصة جديدة تشكل 61 في المئة من إجمالي الرخص، تليها المهنية بـ6541 رخصة، أي 36.5 في المئة، ثم السياحية بـ 212 رخصة، أي 1.18 في المئة، والصناعية 209 رخص تمثل 1.1 في المئة من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الـ 11 شهراً الماضية.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، حازت التجارة وخدمات التصليح النصيب الأكبر بأكثر من 35 في المئة من حصة الأنشطة، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بأكثر من 28 في المئة، والبناء والتشييد بأكثر من 17 في المئة، والخدمات المجتمعية والشخصية أكثر من 11 في المئة، ومجموعة الفنادق بنحو 6 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات بنحو 4 في المئة، والوساطة المالية 3 في المئة، والصناعة التحويلية 1 في المئة، بالإضافة إلى أنشطة التعليم والصحة والعمل والزراعة وتعدين واستغلال ثروات طبيعية.
وأظهرت بيانات اقتصادية دبي أن أبرز الجنسيات في عدد الرخص تصدرتها الهند ثم باكستان ومصر والسعودية والصين وبريطانيا وبنغلاديش والأردن.
وشهد أكتوبر الماضي أعلى نسب تسجيل رخص جديدة بـ 1898 رخصة، فيما سجل يونيو الماضي أقل الشهور في عدد الرخص الجديدة بـ 1185 رخصة.
وخلال11 شهراً في العام الجاري، استقطبت منطقة بر دبي 54 في المئة من الشركات بواقع 9725 رخصة، فيما استحوذ قطاع «التجارة وخدمات الإصلاح» على النصيب الأكبر من الرخص بأكثر من 35 في المئة من حصة الأنشطة، وفقاً لتقرير بيانات حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري.
وأفادت إحصاءات دائرة التنمية أن منطقة بر دبي استحوذت على 54 في المئة من الرخص الجديدة، فيما استحوذت منطقة ديرة على 45 في المئة من الرخص بواقع 8090 رخصة، أما منطقة حتا فاستقطبت 62 شركة جديدة خلال الـ11شهراً من العام الجاري.
وتصدرت الرخص التجارية بـ 10 آلاف و915 رخصة جديدة تشكل 61 في المئة من إجمالي الرخص، تليها المهنية بـ6541 رخصة، أي 36.5 في المئة، ثم السياحية بـ 212 رخصة، أي 1.18 في المئة، والصناعية 209 رخص تمثل 1.1 في المئة من إجمالي الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال الـ 11 شهراً الماضية.
وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة، حازت التجارة وخدمات التصليح النصيب الأكبر بأكثر من 35 في المئة من حصة الأنشطة، تلتها العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بأكثر من 28 في المئة، والبناء والتشييد بأكثر من 17 في المئة، والخدمات المجتمعية والشخصية أكثر من 11 في المئة، ومجموعة الفنادق بنحو 6 في المئة، والنقل والتخزين والاتصالات بنحو 4 في المئة، والوساطة المالية 3 في المئة، والصناعة التحويلية 1 في المئة، بالإضافة إلى أنشطة التعليم والصحة والعمل والزراعة وتعدين واستغلال ثروات طبيعية.
وأظهرت بيانات اقتصادية دبي أن أبرز الجنسيات في عدد الرخص تصدرتها الهند ثم باكستان ومصر والسعودية والصين وبريطانيا وبنغلاديش والأردن.
وشهد أكتوبر الماضي أعلى نسب تسجيل رخص جديدة بـ 1898 رخصة، فيما سجل يونيو الماضي أقل الشهور في عدد الرخص الجديدة بـ 1185 رخصة.