2018-12-18
أكدت مجموعة اتصالات تأثر أرباحها سلباً نتيجة تسوية شركة موبايلي النزاعات السابقة لغاية 31 ديسمبر 2017 مع الجهات الحكومية في السعودية، والآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي نظير تقديم الخدمة تجارياً، والمقابل المالي الخاص بالتراخيص لعام 2018.
وأوضحت الشركة أن التأثير بسيط نسبياً، مشيرة إلى أن مخصصات شركة موبايلي المتعلقة بالنزاعات السابقة تستوعب الأثر الأكبر لعام 2018.
وأشارت إلى أن صافي أرباحها في السنوات القليلة المقبلة سيتأثر بشكل سلبي نتيجة للآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي، نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص في السعودية بقيمة تتراوح ما بين 125 و175 مليون درهم في السنة.
وأضافت أن الأثر المالي على بياناتها المالية سيخضع للمراجعة والتحقق من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وسيتم الكشف عن التأثير النهائي للسوق باعتباره جزءاً من الإفصاحات المالية في نهاية العام.
ولفتت إلى أنه سيتم إعلام السوق بأي تطورات مهمة حول الموضوع، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.
وكانت موبايلي تعرضت لانتقادات من هيئة الأوراق المالية السعودية لاستخدامها أسلوباً محاسبياً يقوم على إدراج الإيرادات في فترة ما بسعر مختلف عن أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، ما يؤدي إلى وجود فروق في الحسابات.
وألزمت الهيئة موبايلي بتصحيح الأخطاء المشار إليها واعتماد المعايير الدولية المتعارف عليها في تسجيل الإيرادات.
كما توصلت موبايلي إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017.
وأوضحت الشركة أن التأثير بسيط نسبياً، مشيرة إلى أن مخصصات شركة موبايلي المتعلقة بالنزاعات السابقة تستوعب الأثر الأكبر لعام 2018.
وأشارت إلى أن صافي أرباحها في السنوات القليلة المقبلة سيتأثر بشكل سلبي نتيجة للآلية الجديدة لاحتساب المقابل المالي، نظير تقديم الخدمة تجارياً والمقابل المالي الخاص بالتراخيص في السعودية بقيمة تتراوح ما بين 125 و175 مليون درهم في السنة.
وأضافت أن الأثر المالي على بياناتها المالية سيخضع للمراجعة والتحقق من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وسيتم الكشف عن التأثير النهائي للسوق باعتباره جزءاً من الإفصاحات المالية في نهاية العام.
ولفتت إلى أنه سيتم إعلام السوق بأي تطورات مهمة حول الموضوع، وذلك وفقاً لقواعد وقوانين سوق الأوراق المالية المعمول بها.
وكانت موبايلي تعرضت لانتقادات من هيئة الأوراق المالية السعودية لاستخدامها أسلوباً محاسبياً يقوم على إدراج الإيرادات في فترة ما بسعر مختلف عن أسعار الخدمات المقدمة للجمهور، ما يؤدي إلى وجود فروق في الحسابات.
وألزمت الهيئة موبايلي بتصحيح الأخطاء المشار إليها واعتماد المعايير الدولية المتعارف عليها في تسجيل الإيرادات.
كما توصلت موبايلي إلى اتفاق مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لتسوية جميع الخلافات السابقة المتعلقة بالرسوم الحكومية حتى نهاية عام 2017.